هذه كيفيات إدماج عقود ما قبل التشغيل بالتربية

حدد مديرون ومفتشون للتربية والتعليم، في الأطوار التعليمية الثلاثة، بدقة كيفيات إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي شهادات جامعية في مناصب قارة، إذ أكدوا بأن التحويل للعمل بالمتوسطات أو الثانويات عقب استفادة المعنيين من التوظيف المباشر بالمدارس الابتدائية غير متاح قانونا، على اعتبار أن رتبة “مشرف تربية” مستحدثة لوحدها وبمهامها الخاصة، إلا في حالة الاستقالة من المنصب والمشاركة في مسابقات خارجية لتوظيف الأساتذة.

وأوضح مفتشون ورؤساء مؤسسات تربوية في “الوثيقة التوضيحية” التي بادروا بإنجازها، لأجل رفع اللبس المحيط بكيفيات إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل حاملي شهادات جامعية، خاصة في ظل شح المناصب المالية، بأن التحويل من المدارس الابتدائية إلى المتوسطات أو الثانويات بالنسبة للمستفيدين من التوظيف المباشر يعد غير ممكن قانونا لعدة اعتبارات، أبرزها أن رتبة “مشرف تربية” مستحدثة لوحدها بمهامها وأعمالها الخاصة، وذلك بناء على أحكام القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، الذي نص في إحدى مواده على أن “مشرف تربية” يمارس نشاطاته في المتوسطات والثانويات لا غير، بالإضافة إلى أن المعنيين بالأمر مطالبون بالتوقيع على “تعهد” مصادق عليه من قبل المصالح البلدية، يلتزمون من خلاله بقبول التوظيف في الطور الابتدائي في رتبة أدنى من مستويات تأهليهم الفعلي “الصنف 10″، وكذا عدم المطالبة مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية، وهو الأمر الذي قد يؤسس لاحتجاجات مستقبلية.

وأشار مفتشو التربية والتعليم إلى أنه يمكن للمدمجين الجدد التحويل إلى المتوسطات أو الثانويات للاستفادة من الترقية في رتبة أعلى في حالة واحدة فقط، وهي المبادرة بتقديم الاستقالة من المنصب المستحدث “مشرف تربية” والترشح للمشاركة في أي مسابقة توظيف خارجية تبرمجها وزارة التربية الوطنية، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة.
وبخصوص مهام “مشرف تربية” في الطورين المتوسط والثانوي، فهي تتمثل في السهر والمحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية، إلى جانب مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية والفنية والرياضية، وكذا المساهمة بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية.

وفي الموضوع، أكدت مديرة التربية للجزائر غرب، غنيمة آيت ابراهيم، لـ”الشروق”، بأنه قد تم وضع “خارطة طريق” لأجل طي ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، قبل 30 أفريل الجاري وهي الآجال التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.

وبلغة الأرقام، أشارت المسؤولة الأولى عن المديرية إلى أنه قد تم إدماج 173 موظف خلال السنة الدراسية 2020/2021، من بينها ثلاث حالات تخص “دخول ولاية”، في مختلف المناصب المالية، عن طريق استغلال المناصب المالية التي كانت موجهة للتوظيف الخارجي، ويتعلق الأمر برتبة مشرف تربية، عون حفظ البيانات، متصرف إداري ورتبة مقتصد “10 مناصب”.

وأكدت المتحدثة بأن مصالح الرقابة المالية قد أشّرت على ملفات المعنيين وحصلوا على مستحقاتهم المالية نهاية ديسمبر 2021، على أن يتم طي الملف بصفة نهائية قبل 30 أفريل الجاري، عقب الانتهاء من إدماج 6 موظفين في مناصب قارة والتأشير على ملفاتهم من قبل الرقابة المالية، وهو الأمر الذي يرخص لتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية والمادية المالية.

وبخصوص الحالات المرفوضة، أوضحت محدثتنا بأنه تم إسقاط 258 ملف لموظفين لا تتوفر فيهم شروط الإدماج في قطاع التربية، نظرا لأن الملمح الخاص بهم لا يتطابق والشروط المطلوبة للتوظيف بالقطاع، والذين تم اتخاذ قرار بإدماجهم في قطاعات أخرى على غرار التكوين المهني، الشبيبة والرياضة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.