هذه مزايا المستثمرين وإجراءات تحسين القدرة الشرائية

وجّهت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، الثلاثاء، بلاغا لمختلف الفروع والأقسام القائمة على التحصيل الضريبي، عبر مختلف الولايات، وبجل الرتب توضّح أصناف الرسوم والالتزامات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2024 والضرائب المحذوفة والامتيازات الجديدة المتعلّقة بـ6 محاور، وهي الاستثمار والقدرة الشرائية والتحصيل ومكافحة الغش والتهرّب والتسهيلات الجبائية والرقمنة.
وتضمّنت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، موجهة لمسؤولي قطاع الضرائب، تلقت “الشروق” نسخة منها، تحت عنوان “بلاغ عام عن التدابير الجبائية الرئيسية لقانون المالية لسنة 2024″، أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن أحكاما تتعلق بدعم الاستثمار الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتعبئة الموارد الجبائية والامتثال الضريبي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وتسهيلات جبائية وتبسيط مواءمة الإجراءات ورقمنتها وتدابير أخرى.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تنصّ هذه الأخيرة على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، حيث أدرج قانون المالية لسنة 2024 إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، للعمليات الخاصة باستيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي، المنتجة محليا.
كما تضمنت الإجراءات إعفاء الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة، بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله.
وتؤكّد تعليمة الضرائب، أن أهم ما تضمنه قانون المالية لسنة 2024، إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للفوائد الناتجة عن الإدخار السكني لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول جانفي 2024 واستثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الإلزامي المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تمّت إعادة تخصيص حصة 50 بالمائة بدلا من 1 بالمائة من ناتج الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق لأجهزة الهاتف النقال و50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات بدلا من 30 بالمائة من ناتج قسيمة السيارات، وتعديلات فيما يتعلق بالضريبة الجزافية وتوسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة للشركات المدنية المهنية التي تقل إيراداتها المهنية أو تساوي 8 ملايين دينار، واستبعاد المكلفين الذين قاموا بالاكتتاب المتأخر لتصريحهم التقديري بموجب الضريبة الجزافية الوحيدة، من حق الاستفادة من الدفع بالتقسيط للضريبة، لتقتصر الاستفادة من هذا الحق على المكلفين بالضريبة الذين يكتتبون تصريحاتهم في الآجال المحدّدة.
وفيما يخص دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمّن القانون، وفق نفس الضريبة، إلغاء الرسم على النشاط المهني، حيث أن هذا التدبير له تأثير في تحسين مناخ الأعمال من خلال تخفيض العبء الضريبي على الشركات، ومن أجل شمول مالي وجبائي أمثل وتعديل معدّل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة المؤهلة للنظام القانوني للمقاول الذاتي.
وبخصوص الإعفاء الضريبي على الحليب الطازج، ألغى قانون المالية لسنة 2024 شرط توجيه الحليب الطازج للاستهلاك على حالته من أجل الاستفادة من الإعفاء وبصفة دائمة من الضريبة على الدخل الإجمالي، فئة الأرباح الصناعية والتجارية، وكذا الضريبة على أرباح الشركات وتأجيل تصفية الرصيد المتبقي للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأرباح الصناعية والتجارية.
كما أنه بخصوص رسم التسجيل المطبق على عقود الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإيجار العقاري وبهدف تشجيع المستثمرين للجوء إلى عقود الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإيجار العقاري، نص قانون المالية لسنة 2024 على إخضاع هذا النوع من العقود عندما تتعلق بمحلات ذات استعمال تجاري أو مهني، وكذا العقود المتضمنة إيجار تجهيزات الرسم تسجيلا ثابتا قدره 4 آلاف دينار، بدلا من رسم نسبي قدره 2 بالمائة.
وبخصوص الاعفاءات من الرسم على التوطين البنكي لمشاريع التعاون والتضامن الدوليين، أقر قانون المالية لسنة 2024 لفائدة المؤسسات المقيمة بالجزائر، إعفاء من الرسم على التوطين البنكي على عمليات استيراد المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، في إطار التعاون والتضامن الدوليين والمنفذة من طرف الوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ويأتي هذا التحفيز علاوة على تلك الممنوحة، لاسيما بعنوان الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة.