هذه مطالب نقابة “السناباب” لمنتسبي التعليم العالي

قدّمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين جملة من المطالب الخاصة بالقطاع لرئيس لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الأمة، خلال الاجتماع الذي جرى مطلع هذا الأسبوع.
وحسب رئيس نقابة “السناباب”، بقطاع التعليم العالي، البروفيسور عزالدين رامي، فقد تمحور اللقاء حول عديد انشغالات الأسرة الجامعية، حيث أكدت هيئته على ضرورة اقتراح صيغ سكنية جديدة لصالح الأساتذة الجامعيين، لاسيما صيغة سكنات الترقوي، العمومي، مع إلغاء شرط تسقيف الراتب ليتوافق ذلك مع مشروعية الحصول عليها.
واقترحت النقابة في السياق، منح قطعة أرض لكل أستاذ يرغب في ذلك أو مجموعة أساتذة يشتركون في بنائها، من أجل تخفيف العبء عن الأستاذ وكذا تقليص الطلب على السكنات الوظيفية، داعية إلى تفعيل المرسوم الرئاسي الخاص بحق السلفة للأساتذة الجامعيين من أجل شراء مسكن، وهو ما من شأنه القضاء على مشكل السكن وغيره بالنسبة للأستاذ الجامعي، ليتفرغ لأداء مهامه البيداغوجية والبحثية في جو مريح ماديا، مع المطالبة بالمسارعة في التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها، وهذا يضمن استقلالية اجتماعية للأستاذ من شأنها أن ترفع مردودية عمله البحثي بنسبة عالية، وفق تعبير المصدر.
وتطرقت النقابة، خلال الجلسة، وفق بيان تلقت “الشروق” نسخه منه، لقضية تجميد العطلة العلمية التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث لسنة 2008، إذ طالبت برفع التجميد عنها لإعطاء فرصة سانحة للأساتذة للتفرغ البحثي المنشود، والذي من شأنه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن في الجزائر الجديدة، بالإضافة إلى المطالبة برفع التجميد عن معهد التربية البدنية والرياضية بولاية المدية وتحويله إلى مدرسة عليا لأساتذة التربية البدنية لطوري المتوسط والثانوي.
وشدّدت النقابة على ضرورة إعادة النظر في فتح مشاريع الدكتوراه، بما يتناسب والمقاييس العلمية العالمية والضرورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفق مخطط بعيد المدى، مثمّنة المجهودات التي قامت بها السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية بداية هذا الموسم الجامعي الناجح بتوظيف شريحة اجتماعية مهمة كانت تعاني في صمت، وهي فئة الأساتذة الدكاترة البطالين بمسابقة وطنية في التوظيف الجامعي في الجزائر منذ استقلالها (أكثر من عشرة آلاف منصب جديد)، إذ تمت الاستفادة من خدماتهم البيداغوجية في جميع جامعات الوطن، ما فك الضغط السابق والعجز الكبير في الجانب البيداغوجي خاصة مع تزايد أعداد الطلبة في السنوات الأخيرة، وفق المصدر دائما.
ودعا البروفيسور رامي السلطات العليا للبلاد للنظر في قضية الدكاترة والماجستير الأجراء والذين يشغلون مناصب لا تتوافق مع كفاءاتهم العلمية والبحثية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا .
وخلال الاجتماع مع رئيس لجنة التربية والتعليم العالي، دعت “السناباب” إلى فتح ملف لجنة الخدمات الاجتماعية الجامعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ضبط تسييرها بشكل نهائي موحّد، يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات على كل موظفي القطاع بصفة واضحة وثابتة تحد من التجاوزات الكثيرة المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن القوانين السابقة ومنها المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المحدّد لمحتوى التمويل والمرسوم التنفيذي رقم 94/186 المحدّد لكيفية التمويل، أصبحت غير قادرة على حل الأزمات المتكررة في هذا الملف الحيوي، إذ يجب -حسبهم- أن يضمن القانون الجديد موادا أو فقرات تخص الأستاذ الجامعي وتعطيه حقه بما يتناسب مع دخله ومقامه في سلم الموظفين بالقطاع، على سبيل التخصيص وليس التفضيل.