هذه هي تفاصيل الرسوم والإعفاءات الجمركية خلال 2023

حدّد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، وفق مراسلة من 17 صفحة موجّهة لمديري الجمارك بمختلف الأقسام، تفاصيل كافة الرسوم الجمركية المفروضة والإعفاءات المقرّرة خلال سنة 2023، وفق التعديلات التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية.
ويؤجّل تطبيق بعضها إلى غاية صدور النصوص التنظيمية لتدخل حيّز التنفيذ مثل استيراد السيارات أقل من 3 سنوات والعتاد الفلاحي المستعمل، وأخرى يتم مباشرتها فورا كالرسم الداخلي على الاستهلاك للسجائر الإلكترونية الذي تصل نسبته 40 بالمائة ورسوم المرور على الكحول والخمور، التي تصل بين 150 ألف دينار و10 آلاف دينار على التوالي للهيكتولتر.
وحسب تعليمة موقّعة، الثلاثاء، من طرف المدير العام للجمارك، تحمل ترقيم 011 ـ23 موجّهة للمفتّش العام لمصالح الجمارك ومديري الدراسات والمديرين المركزيين والمراكز الوطنية ومدارس الجمارك، تحت عنوان “أحكام قانون المالية 2023″، تتمحور الإجراءات الجديدة لقانون المالية 2023، حول أحكام محدثة لمواد ضمن قانون الجمارك وأخرى جبائية وأحكام مختلفة.

شروط رفع اليد عن البضائع رهن الإيداع
ونصّت التعليمة، التي اطلعت “الشروق” عليها، على تطبيق المادة 52 من قانون المالية 2023 على مستوى قانون الجمارك لرفع اليد عن البضائع رهن الإيداع، بناء على طلب مقدّم من مالك البضاعة، بهدف منح تسهيلات للمتعاملين والمستثمرين الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة لأسباب خارجة عن إرادتهم، و”أن يساهم في تسهيل وتحسين عملية تسيير مخازن القبّاض، ويشترط لرفع اليد عن البضاعة أن لا تكون محل دعاوى استحقاق الملكية، وأن لا يعيق الإجراء عملية الرقابة، وأن تدفع كل المصاريف المحتملة من طرف إدارة الجمارك، كما أن صاحب البضاعة ملزم بإعطائها نظاما أو وجهة مرخصة في ظرف 10 أيام كأقصى حد من إشعاره برفع اليد عن بضاعته، وإلا فستخضع للبيع في المزاد العلني”.
وتم تحديد أحكام المادة 53 من قانون المالية 2023 ـ وفقا لذات المراسلة ـ والمتعلقة باستحداث طرق أخرى لبيع البضائع في المزاد العلني كالمزاد الإلكتروني والأظرفة المختومة، حيث سيتم تحديد كيفيات تطبيق الإجراء عن طريق التنظيم، وفي الأحكام الجبائية تم تعديل المادة 9 من قانون الرسم على رقم الأعمال عن طريق المادة 20 من قانون المالية 2023، من خلال مراعاة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للنشاطات في مجال المحروقات واستبعاد المناولين المتدخّلين في بناء المنشآت القاعدية الخاصة بالتكرير، حيث يستفيد هؤلاء من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وتضمنت التعليمة أيضا تعديل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال عبر المادة 22 من قانون المالية لسنة 2023، حيث تم إدراج السجائر الإلكترونية وسوائل الشحن وإعادة الشحن والأجهزة المماثلة التابعة للوضعيات التعريفية.
ويعادل الرسم الداخلي على الاستهلاك لخراطيش السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين والسجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها أو أجهزة التدخين الإلكترونية الشخصية وخراطيش السجائر الإلكترونية التي تحتوي على بدائل التبغ والنيكوتين أو أجهزة التدخين المماثلة 40 بالمائة.
كما تم ـ وفق ذات المراسلة ـ تعديل المادتين 47 و176 من قانون الضرائب غير المباشرة عبر المادة 25 من قانون المالية لسنة 2023 والمتضمن رفع رسم المرور على الخمور والكحول لتعويض نقص الإيرادات الناتج عن إلغاء الرسم الإضافي، ويتعلّق الأمر برسم المرور على الكحول برسم ثابت يتراوح بين 150 ألف و60 ألف دينار للهيكتوليتر، كما يٌحدّد رسم المرور على الخمور بـ10 آلاف دينار للهيكتوليتر.
وفيما يخص أحكام جبائية مختلفة، تم عبر المادة 59 من قانون المالية لسنة 2023 تعديل المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، والتي منحت امتيازات وتخفيضات للسيارات الكهربائية والهجينة، كما تم تعديل المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الخاص بجمركة خطوط الإنتاج المستعملة عوض التي يتم تجديدها، والتي تقل عن 5 سنوات، وكذا المعدات الفلاحية التي تقل عن 7 سنوات، عبر المادة 65 من قانون المالية الجديد، مع الشروع في تطبيقها بعد صدور النص التنظيمي، وكذا بالنسبة للمادة 110 من قانون المالية 2020 المعدّلة عبر المادة 66 من قانون المالية للسنة الجارية والخاص باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، حيث سيخضع الإجراء للنص التنظيمي سيصدر لاحقا، لتحديد كيفيات تطبيقها وكيفيات مراقبة السيارات المستعملة.

التنازل عن المركبات المحجوزة للمؤسسات العمومية
وفيما يتعلق بالأحكام المختلفة فقد تم إعفاء عمليات اقتناء السلع والخدمات المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية من الحقوق والرسوم، وإعفاء البضائع المستوردة من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، مع التنازل عن البضائع المحجوزة في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب لفائدة المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني والتصرّف في المركبات التي يجهل سنها ووضعها في السير، عبر تحديد سنها من قبل خبير مناجم والتنازل عنها للإدارات والمؤسسات العمومية، وعند انتهاء صلاحيتها يتم إتلافها.
وأكد المدير العام للجمارك على ضرورة شرح مضمون المراسلة في إطار المحاضرات واللقاءات المهنية، مع إبلاغ السلطات بأي صعوبات قد تعترض تطبيق أحكام هذا المنشور، وهو ما يفرض ضرورة الشروع في تطبيقها فورا على مستوى المطارات والموانئ ومناطق العبور.