هذه هي مادة “اليوريا” وتطلعات إلى تصديرها
ثمّن رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، بخصوص تطوير قطاع الفلاحة والاستعمال الأمثل للمياه الجوفية وعلى رأسها تموين السوق بمادة “اليوريا” التي أكّد أنها ضرورية في تطوير الفلاحة خاصة وأنها تستخرج من الغاز، يمكن من خلالها الولوج في المجال الصناعي بعد استغلالها كأسمدة على أن يوجه إنتاجها محليا لتغطية السوق المحلية والذهاب إلى التصدير مستقبلا.
وأوضح أوبيري في تصريح لـ”الشروق”، أنّ قرارات الرئيس تبّون ضمن مجلس الوزراء الأخير، تدخل كلها في إطار الحوكمة وتسيير القطاع في اتجاهه السليم بالاستعمال الأمثل لكل الموارد التي تزخر بها البلاد، بهدف تطوير وتحسين الاقتصاد من خلال ضرورة تكثيف الإنتاج وتنويعه وتحسين نوعيته باستغلال الموارد الطبيعية التي تكلم عنها الرئيس لاسيما في ما يتعلق بتكثيف أو إنتاج مادة “اليوريا” أو بما يعرف بالآزوت، كاشفا أنها تستخرج من الغاز، وبما أن الرئيس تبون يعرف بأن ثروة الجزائر من الغاز هائلة، يستدعي الوضع الذهاب إلى غاية استغلالها الأمثل في الفلاحة باستخراج وصناعة “اليوريا” التي تعتبر مادة أساسية في تطوير مختلف الزراعات، الأمر الذي يتطلب – حسب أوبيري – تثمينها واستغلالها الأمثل في الجانب الصناعي لإنتاج أسمدة أخرى، لأن الآزوت – كما قال – تدخل فيه مركبات أخرى.
وأشار المتحدث إلى أنّ الرئيس وجّه في هذا الشأن، نداء للشركات المحلية لاستغلال هذه الموارد التي تزوّد السوق المحلية بكميات مناسبة منها وتوزيعها الأمثل لاسيما وأنّ تكاليفها ستكون منخفضة مقارنة بالأسعار المعروضة بالخارج، مع التطلع لتوجيه نسبة منها للتصدير باتجاه تونس وليبيا وبلدان افريقية أخرى بعد جعلها في متناول الفلاحين وتسهيل تداولها محليا لتحقيق تسميد التربة وتغذية النباتات.
محطّات التحلية منقذة ودراسات عن قدراتنا المائية ضرورة
أمّا بخصوص الشق المتعلق باستغلال المياه الجوفية وترشيدها، فأكد أوبيري أنه حان الوقت لضرورة الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، من خلال إجراءات متابعة لكل مصادر المياه الموجودة وحسن تسييرها، وكذا إنجاز محطات مياه التحلية التي تستغل جزء منها للشرب والآخر للسقي.
وألح المتحدث على ضرورة إجراء دراسة على مقدراتنا من المياه بالشمال والجنوب واحتياجاتنا سواء للسقي أم الاستعمال اليومي والموجه للمصانع حتى نضمن خطط التوزيع الرشيد لحسن استغلالها، وذكر المتحدث أن محطات تحلية مياه البحر، مكلفة لكنها في الحقيقة تنقذ البلاد من أزمة غذائية -لا قدر الله- في حالة أزمة جفاف لما يعرفه المناخ من تطرف، ما يستدعي – بحسبه – تطوير أدائنا واستغلال مواردنا المائية أحسن استغلال للمحافظة على الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي الجانب المتعلق بحفر الآبار، كشف أوبيري، أنّه لا يزال يسجل الحفر العشوائي لعدم احترام القرارات الفوقية وهو ما يتطلب على القائمين بالقطاع، تطبيق التعليمات بحذافيرها والوقوف مع المستثمرين والمصنعين، لتخفيف الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على رخص حفر الآبار، ومنع رخص الحفر في أماكن لا تستوجب ذلك، وهو ما يتطلب – بحسبه – دراسة والتحكم في المعلومات الدقيقة واستغلال هذه الموارد بطريقة مستدامة.
وأصر المتحدث على ضرورة التأقلم مع الظروف المناخية السائدة عالميا مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات المياه المخزنة، وإعداد مخطط يشمل توسيع قدرات التخزين مثل السدود والمجمعات المائية، وهي المشاريع التي تتطلب وضعها فوق طاولة المسؤولين لضمان حسن التدبير لهذا المورد الهام في المجال الزراعي، الذي يتطلب هو الآخر أساليب تضمن منتج يتأقلم مع المناخ الحالي بتوفير بذور مقاومة للجفاف وتطبيق التقنيات في المعالجة بطرق حديثة من خلال استعمال الأسمدة لمواجهة التحديات الطبيعية، وتفادي خسائر في القطاع مع ضمان موارد تغني الجزائر عن الاستيراد، وهذا لا يتأتى – بحسب أوبيري – إلا بفتح طاولة نقاش تجمع كل المختصين في مجال الفلاحة، الري، الصناعة والأمن الغذائي والمائي، ضمن ملتقى وطني يعالج مخرجات التطرف المناخي وكيفية استغلال الموارد الطبيعية لمدة أطول.
