هذه هي مكونات السيّارات القابلة للإنتاج الوطني حاليّا

بالتزامن مع التحضير لعودة مصانع تركيب السيّارات، والكشف عن دفتر شروط جديد، يرتقب إعادة تسجيل المتعاملين الناشطين في مجال المناولة وإنتاج قطع الغيار في قائمة خاصة تحدّد قدراتهم وطاقاتهم الإنتاجية والأصناف التي ينتجونها، والتي تشمل إلى غاية اليوم الحديد والبلاستيك والمطاط والزجاج والعجلات وبعض الأجزاء الميكانيكية الخفيفة.
كشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” عن التحضير لإعادة جرد عدد من شركات المناولة الناشطة في السوق الوطنية في مجال السيّارات، وتحديد قدرات هذه الشركات وطاقاتها الإنتاجية ومدى استطاعتها تموين المصانع الجديدة للسيّارات قيد الإنجاز، وذلك تمهيدا لاستئناف نشاط التركيب، حيث سيتم إصدار أول مركبة من نوعية “فيات” من مصنع طفراوي في وهران نهاية سنة 2023.
وأكّد بن ساسي، وهو أيضا رئيس تجمّع الميكانيك، أن عدد هذه الشركات سيبلغ بشكل تدريجي 400 متعامل بعد مرور 5 سنوات، إلا أن نسبة الإدماج المفروضة في السنة الأولى وحتى السنة الثانية والتي لن تتجاوز 20 بالمائة، تجعل 20 شركة قادرة على تموين هذه المصانع، كما سيتم البحث عن المتعاملين الذين كانوا ينشطون في مجال المناولة في حقبة مصانع التركيب السابقة، والتي توقّفت إثر تفجير قضايا فساد بداية من سنة 2019، لإعادتها للسوق وبعث نشاطها من جديد.
ويشدّد بن ساسي على أن 2 بالمائة من شركات المناولة الناشطة في السوق الوطنية اليوم تشتغل في مجال الميكانيك، بسبب غياب مصانع للتركيب والتجميع والتصنيع، في حين يرتقب أن يرتفع عدد المناولين بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.
وحدّد المتحدث أهم نشاطات المناولة التي يمكن تموين السوق بها، بالزجاج والحديد وضخ البلاستيك والمطّاط والعجلات وبعض الأجزاء الميكانيكية الأخرى، كما يمكن تطوير صناعات جديدة مستقبلا تماشيا مع المرحلة المقبلة.
ويضيف بن ساسي “حاليا ما يمكن القيام به هو جرد قدرات السوق الوطنية من جديد وتحديد المجالات التي يمكن أن تشتغل عليها بقايا شركات المناولة التي خرجت بسلام من الفترة السابقة، وتلك التي تحضّر للعودة من جديد للسوق خلال المرحلة المقبلة، في ظل الخطوات المتسارعة المتخذة من طرف السلطات”.
ويُرتقب أن يُنتج مصنع “فيات” بولاية وهران لوحده 60 ألف مركبة سنويا في فترة أولى، قبل أن يصل إلى 90 ألف مركبة سنويا في مرحلة ثانية، حيث أن هدف المصنع هو بلوغ مليون سيارة سنويا بحلول 2030، وهو ما يفرض وجود عدد كبير من شركات المناولة الجزائرية لتحقيق نسبة الإدماج التي سترتفع تدريجيا وسيرتفع معها عدد المناولين على مر السنوات.
للإشارة، وقع مجمع ستيلانتيس الإيطالي، مع وزارة الصناعة، دفتر الشروط الجديد للسيارات الأسبوع المنصرم، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك تفعيلا لاتفاقية الإطار الموقعة في 13 أكتوبر الماضي، لإطلاق مشروع لتطوير نشاطات صناعية للسيارات، خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات“.