هكذا استغلت شبكة شابا عاطلا لتهريب الأموال

كشف مصدر مطلع للشروق، أن قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران، أنهى الشهر الجاري، التحقيق التفصيلي في قضية اتهام ستة أشخاص ضمن شبكة استيراد سلع لغرض تهريب العملة الصعبة، تعود وقائعها الخطيرة إلى ماي 2018.
وعُلم أن القاضي، أجرى آخر مواجهة بين المتهمين في هذا الملف مع إخضاع الشهود والمتهمين معا إلى نفس الإجراء القضائي، وذلك قبل العطلة القضائية، حيث اعتبرت هذه المرحلة آخر مراحل التحقيق التفصيلي في هذا الملف الذي قطع أشواطا عديدة، في انتظار إحالته على جلسة المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص.
وسبق لهيئة التحقيق، أن استمعت إلى المتهم الرئيس “ب ر ن” 41 عاما، لكونه مالك السجل التجاري للشركة وهو السجل التجاري، الذي استخدمته شبكة الاستيراد الوهمية في الكسب غير المشروع للمال، إضافة إلى الاستماع في ثلاث مراحل من التحقيق القضائي، إلى مستورد ووكيل عبور وموظفين في مؤسستين عموميتين وآخر تاجر كان يشتغل بالشراكة مع المستورد بسجل تجاري مؤجر من شاب مقابل عمولات “بخسة”، نتج عن هذه الممارسات اللامشروعة، تهرب ضريبي فاق 48.5 مليار سنتيم، علاوة على خسائر ضخمة تكبدتها الخزينة العمومية بـ65 مليار سنتيم، حيث تأسست الخزينة كطرف فاعل في الملف للمطالبة بحقوقها.

“استغلوا ظروفي الاجتماعية!”
وكان الشاب المغرر به -إن جاز التعبير-، قد تبرأ، خلال الجلسة السابقة للمواجهة التي أجريت بين المتهمين، من التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن المتهمين استغلوا ظروفه الاجتماعية، غير أن مستندات السلع المستوردة، كانت تحمل اسم “ب ر ن” المنحدر من ولاية غربية، حيث حملته العدالة المسؤولية المالية والقانونية عما حدث من تجاوزات استيراد غير شرعي وتضخيم فواتير وجرم التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية وكذا التصريح الكاذب.
ويتوقع أن تنظر النيابة في الخلاصات النهائية في الملف المحال على مستواها، لأجل متابعة المشتبه فيهم أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وحسب المصدر عينه، فإن قاضي التحقيق، كان أمر بإيداع شخصين الحبس المؤقت، من أصل ستة يتابعون في الملف، إذ أمر بحبس صاحب السجل التجاري والمستورد الذي كان يقوم بعمليات السحب المالي من وكالة بنكية أجنبية معتمدة بالتجارة الخارجية في وهران بموجب وكالة “مسير شركة” ومتابعة الباقين بنظام الإفراج المؤقت.
وسجل المصدر ذاته أن عملية التحقيق مع المشتبه فيهم همت، بالأساس، عمليات استيراد سلع من الدرجة الثانية ولا تحمل الجودة، بخلاف ما تضمنته وثائق دخول السلع وذلك لأجل تهريب العملة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتكشف المعطيات، أن الخبرة القضائية التي أنجزت في فبراير 2020 بعد استلام القطب الجزائي، هذا الملف، كشفت عن 14 عملية استيراد بضائع من الدرجة الثانية، خلال الفترة الممتدة بين 2016/2018، من خلال الاعتماد على سجل تجاري لشاب بطال، لا تلتقيه المجموعة إلا عند قرب مواعيد العمليات المالية أو التصريح بدخول سلع من مورد أجنبي إلى ميناء وهران، إذ تم الكشف عن عملية استيراد واحدة فقط بطريقة قانونية بدخول حاوية واحدة مُحملة بمواد بناء، بغرض التمويه بصدقية الاستيراد من أصل 14 عملية مسجلة على مستوى المصالح الرقابية الجمركية، تتعارض وعمليات الاستيراد.
وحاول الشاب المغرر به التأكيد في محاضر التحقيق، على إخلاء مسؤوليته من هذا العدد الهائل من الأنشطة غير القانونية، إلا أن التقارير الإخبارية كافة، بينت دخول الحاويات باسمه وحضوره في أول عملية شحن ثلاث حاويات مُحملة بمواد بناء متنوعة.
كما تمت عمليات التوطين البنكي باسم المستورد “ت و” بعد تحرير وثيقة “تكليف بتسيير شركة تصدير واستيراد” من قبل الشاب، هذا الأخير، كان يتلقى “مزايا قليلة” وراء هذا النوع الخطير من الاستيراد الخطير، الذي بدأت الجهات القضائية المختصة في محاربته منذ إعلان الدولة حربها الضروس على “مارد” الفساد، وتحرير التجارة الخارجية من غول الاستيراد العشوائي أو المنتجات غير المطلوبة في السوق الجزائرية، والذي كان يتعامل به العشرات من المستوردين “تايوان” لكسب المال السريع، وضخ رؤوس الأموال في مصارف أجنبية تضمن سرية الأرصدة البنكية مقابل نسب عوائد مالية.