هكذا بيعت شركات الدولة بثمن بخس للأجانب باسم “الخوصصة”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، عقوبات تراوحت بين 3 و20 سنة حبسا نافذا ضد كل من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، رفقة متهمين آخرين لمتابعتهم بملف فساد يتعلق بخوصصة المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك”.

والتمست النيابة توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد الوزير السابق حميد تمار والمتواجد في حالة فرار، كما طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إلى جانب التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كمال جودي المدير العام لمجمع “باتيميتال”، وتراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا إلى جانب غرامة مالية بقيمة مليون دج.

التماس 20 سنة حبسا نافذا مع أمر بالقبض الدولي في حق الوزير تمار

كما طالب النائب بتغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخصا معنويا بمبلغ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات المنقولة والأرصدة والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، في حين تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف وتقدمت بطلبات كتابية للمحكمة بخصوص التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بها.

بالمقابل، أشار النائب العام خلال مرافعته إلى وقائع خطيرة تضمنها ملف الحال، وثبوت تورط المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة حسب نص المادة 119 مكرر  والمادة 24 من قانون العقوبات في عملية تبديد أموال الدولة، من خلال بيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار خوصصة الشركات العمومية سنة 2006، وتمت الصفقة عن طريق مجلس مساهمات الدولة، والمجلس الوطني للاستثمار.

وكشفت النيابة أن التحقيقات أماطت اللثام عن أعمال مجرّمة ارتكبها المتهمون في حق “الشركة” وبيعها بثمن بخس للأجانب، وتقييمها بمبلغ “ضيئل جدا” حددته الخبرة المنجزة بـ12 مليار سنتيم، كما تم دفع الشطر الأول منه والمقدر بـ40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف أورو آنذاك، في حين تم دفع الشطر الثاني والثالث من حساب الشركة.

وأضاف أن التحقيق أثبت أن تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات، بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة عبر الهاتف وبموجب توجيهات شفهية فقط، لتصبح “باتي جاك” ملكا للأجانب وفي نفس الوقت تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة بأي شركة عمومية منها الظفر بالصفقات العمومية وغيرها من الامتيازات الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك تم بإيعاز من المشتبه فيهم، والذين عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية حول خوصصة الشركة، إلا أن تعاملهم استمر على أساس أنها شركة عمومية ولها الحق بالاستفادة من جميع الامتيازات.

وشدد النائب العام في المقابل على أن مثل هذه التصرفات أضرت بالاقتصاد الوطني بعد بيع شركة رأس مالها تجاوز  200 مليار سنتيم بمبالغ جد رمزية، وتورط جميع المتهمين الذين شغلوا مناصب حساسة بمجلس مساهمات الدولة وغيرها من المناصب، وبيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار عملية الخوصصة لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدر بـ12 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بينت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار “حق الانتفاع” مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة.

واستمع قاضي محكمة سيدي امحمد إلى تصريحات المتهمين وعلى رأسهم محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، والذي وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتراوح بين تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، أين أنكر بن مرادي كل ما نسب له من تهم بخصوص صفقة بيع الشركة، قائلا إن التهم “باطلة”، كما تمسك بقية المتهمين بإنكار الوقائع المتابعين بها خلال ردهم على أسئِلة المحكمة.

وبالعودة إلى وقائع ملف الحال كشفت اللائحة رقم 14/125 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كُلف بها تمار لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية، كما أكدت اللائحة ذاتها وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق الفار من العدالة حميد تمار، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، رغم بعض المقاومة التي أبدتها إدارة تلك المؤسسات.