هكذا تم تهريب أسلحة من فرنسا عبر ميناء العاصمة وبيعها بعين مليلة

أدان أمس مجلس قضاء أم البواقي متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة النارية بـ10 سنوات سجنا نافذة مع تغريم كل واحد منهما بـ13 مليار سنتيم كتعويض لإدارة الجمارك عن الضرر الذي لحق بها جراء تهريب الأسلحة بطريقة غير قانونية.

•  تعود وقائع القضية إلى العام الماضي عند توقيف المدعو م.م في قضية إجرامية أخرى ليصرح أثناء استجوابه أنه اشترى بنادق صيد من عند المتهم غ.ع 42 عاما الذي سلم نفسه لاحقا بعد أمر بالقبض عليه وتوقيف شريكه المغترب ليتم تفكيك أكبر عصابة مختصة في المتاجرة بالأسلحة على مستوى مدينة عين ميلة بولاية أم البواقي بعد تحريات أمنية مكثفة دامت عدة أشهر، مكنت من استرجاع 175 بندقية صيد.
• وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يقومون بجلب بنادق الصيد بطرق غير شرعية من فرنسا بواسطة جزائري مغترب مقيم هناك كان يتكفل حيث يتم شحنها من مرسيليا إلى ميناء الجزائر لنقلها إلى مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي عن طريق وضع هذه الأسلحة وإخفائها بإحكام بأجهزة كهرومنزلية مختلفة ليتم تمريرها بميناء الجزائر وتوصلت التحقيقات إلى أن إدخال هذه الأسلحة كان يتم عن طريق استعمال سيارات مستوردة إلى الجزائر.
• وكان رئيس الشبكة وهو مهاجر يتكفل بكل العملية في فرنسا إلى غاية شحن السيارات المحملة بالسلاح في الباخرة في الوقت الذي تمتد فيه شبكة توزيع هذه الأسلحة عبر ولايات شرق البلاد، بكل من برج بوعريريج باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وبجاية.
• ومثل أمس المتهم الرئيسي المدعو ب.ب البالغ من العمر 54 عاما حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وذكر انه كان “يجلب ” هذه الأسلحة من فرنسا لبيعها في السوق السوداء شرق البلاد وأنه قام بحوالي 5 عمليات تهريب بنفس الطريقة بتواطؤ أعوان من الجمارك مقابل رشاوى تتراوح بين 250 و300 أورو لكن عندما طلب منه ممثل الحق العام الكشف عن هوية هؤلاء الجمركيين المتورطين تحفظ المتهم عن ذلك وذهب شريكه في نفس اتجاه تصريحاته وقدر عدد البنادق التي كان يتم تهريبها بحوالي 175 قطعة تم تهريبها عبر ميناء الجزائر.
• و كان المتهم الثاني ع.غ قد قام بحفر مخبأ داخل مستودع سيارته وإخفاء البنادق بداخله حيث كان يستعد لبيع 5 قطع إلى المدعو م.م الذي كشف خيوط القضية.
• و بعد النطق بالحكم، تعالى بكاء أبناء المتهم الرئيسي الذي يتجاوز الخمسين من عمره وكان يقيم بفرنسا.