هكذا تنتهي أزمة التوظيف في قطاع التربية

التوظيف الولائي لإنهاء أزمة السكن ووضع حد للاستقالات والتحويلات
“المعاهد التكنولوجية” لتوظيف الأساتذة في الابتدائي والمتوسط

أفرزت نتائج دراسة أنجزتها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، حول سياسة التوظيف في قطاع التربية، حتمية العودة إلى نظام “المعاهد التكنولوجية” القديم، للتوظيف في رتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، بتشريع قانوني أكاديمي يتطابق والمدارس العليا للأساتذة، مع توظيف الأساتذة حصريا على مستوى الولاية لتفادي الاستقالات وحركة التحويلات ووضع حد لأزمة السكن.

وأوضح مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، بأن الدراسة قد تناولت محورين أساسيين وهما محور سياسة التوظيف في قطاع التربية بعنوان استثنائي المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية وعلى أساس الشهادات، وذلك بناء على ممارسة ميدانية وتجارب سابقة، ومحور ثان تناول قرار توسيع الشهادات الجامعية للالتحاق برتبة أستاذ، وأضاف محدثنا بأن الدراسة قد تم إخضاعها للتحيين عدة مرات بناء على مستجدات الساحة التربوية، إذ تم التوصل في النهاية بعد التحليل والتقييم، إلى حتمية العودة إلى نظام “المعاهد التكنولوجية” القديم شريطة، استحداث تشريع قانوني أكاديمي يتطابق والمدارس العليا للأساتذة، لتحقيق توظيف الأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط، مع الاحتفاظ بالمدارس العليا لتوظيف الأساتذة في الطور الثانوي بمستوياته الثلاثة، وذلك بغية القضاء كليا على مشكل التوظيف بقطاع التربية.

واستناد إلى تجارب سابقة في مجال التوظيف، اقترحت الدراسة أهمية الذهاب لتوظيف الأساتذة على مستوى ولاياتهم الأصلية والولايات المجاورة في حالة الضرورة القصوى، وذلك بغية تفادي الاستقالات وحركة التحويلات ووضع حد لمشكل إسكان الأساتذة، خاصة في الوقت الذي اضطرت بعض مديريات التربية للولايات في وقت سابق إلى إسكان الأساتذة خاصة الأستاذات بالمراقد الجماعية.

وأضاف محدثنا بأن الدراسة نفسها، قد عالجت بالتحليل سلبيات وإيجابيات توظيف الأساتذة على أساس الاختبارات الكتابية والذي أفرز نتائج كارثية، وعليه فقد رافعت لأجل اعتماد نظام المسابقة على أساس الشهادة بصفة استثنائية وبشروط أي بعد استنفاد قوائم الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة، وذلك من خلال ضبط قائمة الشهادات المطابقة حسب الاختصاص في الطورين المتوسط والثانوي، وحسب طبيعة وملمح الأستاذ “الموحد” في التعليم الابتدائي، خاصة بعدما اتضح بأن التكوين القبلي في الجامعة له أثر عميق ومباشر على “مهنة الأستاذية”، من حيث ارتباطه المهني عقليا وعاطفيا، على اعتبار أن نسبة معتبرة من خريجي الجامعات في تخصصات ليس لها علاقة بالتدريس، وعلى سبيل المثال علوم البحار وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق، تجدها تنتظر فرصة المغادرة إلى المجال الذي يتوافق وتكوينها الأصلي، وهو ما يشكل عدم استقرار للقطاع. وهي بالتالي تقبل التوظيف بالقطاع فقد للحصول على مقابل مادي.

ولأجل إنجاز “سلم تنقيط” دقيق وعادل يحقق مبدأ المساواة والإنصاف بين المترشحين لمسابقة التوظيف على أساس الشهادة ويسهل عملية ترتيبهم دون ضغط أو محاباة أو تلاعبات، شددت نفس الدراسة على أهمية تدعيم تقييم الأساتذة المتعاقدين حسب الخبرة المهنية والأقدمية والاستفادة من الدورات التكوينية الداخلية في القطاع، لمنحهم فرصة للتوظيف وافتكاك منصب قار، إلى جانب تدعيم تقييم أصحاب النتائج المتقدمة خلال المسار الجامعي “أصحاب المعدلات الجيدة والأوائل في الدفعات”، مع تدعيم تقييم المستفيدين من دورات تكوينية خارجية تلائم مهنة التدريس، بالإضافة إلى تدعيم تقييم المستفيدين من العمل في مجال التدريس في قطاعات أخرى، وكذا تدعيم حاملي شهادات جامعية إضافية غير شهادات التوظيف.

وأفرزت نتائج الدراسة نفسها حسب بوديبة، أنه حان الوقت لمراجعة منظومة التكوين على مستوى المعاهد والمدارس العليا بصورة شاملة لأجل معالجة النقائص وتحيين المعلومات في كافة المجالات المرتبطة بالأستاذية، والتي على أساسها يتم تحديد ملمح الأستاذ في القطاع في جوانب عديدة علمية ومعرفية بيداغوجية ومن حيث طرائق التدريس الحديثة ومدى التحكم في علم النفس التربوي والعلاجي.