هكذا خطط “أبو اسرائيل” لإغتيال وزراء وصحفيين ومعارضين بالجزائر!

كشفت محاكمة رعية سوري وجزائريين (موظفان مطرودان)، عن تفاصيل مثيرة وخطيرة لمحاولة اختراق تنظيم داعش الإرهابي للجزائر، وزعزعة الاستقرار، في مرحلة سابقة، من خلال تجنيد مقاتلين وعملاء سريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكليفهم بمهمات لتصفية جسدية في حق رعايا أجانب مقابل عمولة، وتنفيذ عمليات إجرامية بالجزائر واسبانيا، وكذا جمع معلومات تخص قائمة لشخصيات جزائرية من بينهم أسماء صحفية بارزة ومعارضين وحتى وزراء كمشروع للتصفية الجسدية والتخطيط لاغتيالهم، قبل أن يتم توقيفهم وإجهاض مخططهم الإجرامي وكشف عملية نسج الشبكة.
واعترف المتهم “ب،م”، انه تلقى عرضا لاغتيال رعيّة سوري يدعى “ن،ح”، عضو سابق بالاستعلامات في الحكومة التركية متهم بسرقة أموال ضخمة من “داعش”، وأقر المتهم أن وجوده في ضائقة مالية جعلته يطالب بمبلغ مالي قيمته ألف دولار مقابل العملية، كما أرسلت له صورة عبر الانترنت للبحث عن الرعية، وتبين من خلال تواصله مع عناصر بالتنظيم أن الشخص المستهدف سبق وان نشط ضمن الجيش السوري الحر وأجهزة الأمن التركية، واتهم هو أيضا في الملف الحالي بالتخابر لصالح دول أجنبية وتزويدهم بمعلومات حول الجزائر.
واستنادا لمناقشات محكمة الدار البيضاء للوقائع المذكورة، انطلقت التحريات بناء على معلومات وردت إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بخصوص تواجد عناصر على اتصالات بأفراد من التنظيمات الإرهابية الناشطة بالخارج باستعمال شبكة التواصل الاجتماعي، تقوم بجمع معلومات عبر تطبيق”البالتيك” وعبر موقع “سكايب”، وإرسالها لهم حيث أسفرت التحريات إلى توقيف المشتبه فيهم وتعلق الأمر بكل من “ب،م” وصديقه “ب،م” وكذا رعية سوري “ن،ح”.
وبالرجوع إلى اعترافات المتهمين، أقر المدعو “ب،م” انه تمكن من ربط علاقات مع أشخاص مشتبه في انتمائهم لـ”داعش” عبر محادثات سرية الكترونيا من بينهم المدعو “أبو اسرائيل” من سوريا وآخر يدعى “سحاب” وكذا المدعو “عبد الله” من السعودية، واعترف بحيازته لمذكرة تم حجزها من قبل عناصر الضبطية واجهته بمحتواها هيئة المحكمة مدوّن عليها قائمة أسماء أشخاص من بينهم إطارات سامية وزراء وصحفيون جزائريون وأشخاص معارضون، كانوا ضمن مشروع سلسلة اغتيالات.
من جهته، المتهم الثاني “ب،م” صرح أن شريكه كان يخبره عن علاقته بأشخاص من داعش، طلبوا منه تزويدهم بمعلومات عن التركيبة البشرية والجغرافية لمنطقة تمنراست، وعن إمكانية تجنيد عناصر لصالحهم، كما كشفت التحريات أن الرعية السوري المقيم بالجزائر “ن،ح” كان على اتصال مع تنظيم “درع الفرات” الموالي للقوات التركية، حيث فند الأخير كل ما ورد بمحاضر سماعه، مشيرا إلى انه أقحم في الملف ولا علاقة له بالتخابر لصالح دول أخرى على حساب الجزائر التي كانت منطقة الأمان له ولعائلته على حد قوله، كما نفى سرقته لمبالغ مالية من تنظيم “داعش”.
وعلى أساس الوقائع، التمس النائب العام 20 سنة سجنا نافذا لكلّ المتهمين.