هكذا زوّرت عصابة وثائق 157 سيارة مسروقة من أوروبا
غرّمت، الأحد، محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء سيدي بلعباس المتهم الرئيسي المدعو (غ.س) بمبلغ مالي قيمته 2.5 مليار دينار جزائري، رفقة شركائه، مع قرار بمصادرة الجمارك الجزائرية جميع المركبات المحجوزة، المقدر عددها بـ157 سيارة سياحية، من مختلف العلامات.
يأتي هذا الحكم بعد أن تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية، لتحصيل الغرامة المالية سالفة الذكر والمقدرة بـ2.5 مليار دج، والحجز على السيارات، علما أن المتهمين الـ36 سبق أن أدينوا من قبل محكمة الجنايات الاستئنافية في الدورة الجنائية الماضية في الدعوى الجزائية، بأحكام تراوحت ما بين 18 شهرا حبسا نافذا وسبع سنوات سجنا بعد إدانتهم، في قضية تكوين جماعة أشرار للإعداد لجناية، والتزوير في وثائق إدارية، استعمال النصب والتهريب، الذي يشكل تهديدا على الاقتصاد الوطني.
حيثيات القضية التي شغلت الرأي العام البلعباسي، في السنوات الماضية، ولا يزال التحقيق فيها متواصلا إلى الآن، بالرغم من توقيف المتهمين، تعود إلى تاريخ 22 فيفري من عام 2013، عندما تلقت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، إرسالية من مكتب الجزائر لـ”الانتربول”، تفيد برصد تحرك عدد من المركبات السياحية المسروقة، من دول أوروبا، بإقليم الولاية، عبر نظام التتبع “جي. بي. أس”، وبناء عليه، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها، التي أفضت إلى توقيف المتهم الرئيسي، المدعو(غ.س)، الذي كان يزود (ع.م) بسيارات مسروقة، من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ومن ثم إعادة بيعها بوثائق مزورة.
وبينت التحقيقات ضلوع العديد من موظفي مصالح بلدية سيدي بلعباس، في تزوير البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات، التي تم حجزها، والمقدر عددها بـ157 سيارة فاخرة من مختلف العلامات. التحقيقات توصلت إلى تحديد هوية 36 متهما، تورطوا جميعهم في عمليات المتاجرة بتلك المركبات، بوثائق تسجيل مزورة، صادرة عن مصلحة البطاقات الرمادية، ببلدية سيدي بلعباس. وبعد تتبع سير خط بيع تلك السيارات الذي تم عبر أكثر من شخص، بغرض التمويه على السلطات لعدم كشف تزوير الوثائق الإدارية الخاصة بها.
وعُرض أمس ملف القضية على محكمة الجنايات الاستئنافية، بعد طلب الجمارك الجزائرية، التأسيس طرفا مدنيا، وكذا للمطالبة بمصادرة تلك المركبات، حتى يتسنى لها إعادة بيعها وتعويض الضحايا، كما تقدمت الممثلة القانونية للجمارك، إلى هيئة المحكمة بطلب تعويض قيمته 2.5 مليار دج، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني، مشددة في الوقت ذاته، على أهمية حصول الجمارك الجزائرية، على قرار قضائي، بمصادرة تلك المركبات المحجوزة، حتى يتسنى لها بيعها بالمزاد العلني. علما أن الملف لا يزال مفتوحا، لأنه في كل مرة يتم اكتشاف موقع سيارة مسروقة، جديدة قادمة من بأوربا ودخولها للتراب الوطني.
