-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قانون جديد لتعويض الرسائل المجهولة قريبا

هكذا ستحمي الدولة المبلغين عن الفساد

نوارة باشوش
  • 6205
  • 0
هكذا ستحمي الدولة المبلغين عن الفساد
أرشيف

تعكف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حاليا على وضع الروتوشات الأخيرة على مسودة القانون الخاص بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات وجميع الإجراءات العقابية والانتقامية، قبل أن يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه.
ومن بين المحاور الرئيسية التي تضمنها القانون في مسودته الأولية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، حماية المبلغ عن الفساد في الوسط المهني أي المؤسسة أو الهيئة التي يعمل فيها كي لا يكون هدفا لاستفزازات وانتقادات أو عقوبات، كما يمكن تغيير مكان عمله تماما إلى جانب إصدار أوامر بتأجيل كل العقوبات التأديبية للشخص المبلغ عن الفساد إلى حين انتهاء التحقيق.
القانون يتضمن أيضا حسب المصادر ذاتها، حماية المبلغين عن الفساد في محيطهم الاجتماعي، مع توفير الحماية لهم في مقرات إقامتهم، بل يصل الأمر حسب درجة “خطورة الوضع” إلى تغيير مقر سكناهم لضمان أمنهم وأمن أفراد عائلاتهم من أي مضايقات أو تهديدات محتملة.
ويلزم القانون الجديد في حال اعتماد مسودته الأولية، الجميع حتى الضبطية القضائية والهيئات القضائية بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية المبلغين عن الفساد وكذا أماكن تواجدهم، كما أن الإدلاء بشهادة هؤلاء سيكون عبر استخدام تقنية الاتصال وليس مباشرة.
وبالمقابل فإن القانون سيتضمن العديد من الإجراءات العقابية ضد كل من يثبت تورطه في إفشاء معلومات تكشف هوية المبلغ وأماكن تواجده أو جميع تحركاته.
ويدخل هذا القانون الجديد، حسب مصادرنا، في خانة “المستقل”، بحكم أنه لا يمكن اكتشاف الفساد الذي يتحايل على المنظومة القانونية وعلى الإجراءات من دون مبلغين يعرفون خباياها ويفضحونها، وهذا الإجراء حسب رجال القانون الذين تحدثت إليهم “الشروق” غائب في المنظومة القانونية الجزائرية، وهو السبب الذي جعل آليات محاربة الفساد غير فعالة في قسم كبير من حالات التبليغ، بل على العكس فالكثير من المبلغين تعرضوا لإجراءات انتقامية وعقابية.
وعام 2004، صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص في مادتها 33 على حماية المبلغين، حيث تعمل كل دولة طرف في الاتفاقية على تضمين نظامها القانوني تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها ضد أي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، كما صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 14 على حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
القانون الخاص بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، الذي تعكف على إعداده السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سيأتي كتعويض لرسائل التبليغ مجهولة المصدر التي وبالرغم من أنها ظلت محل تنديد من قبل هيئات المحامين ورجال القانون، خاصة في محاكمات الفساد الأخيرة، فإنها كانت من روافد محاربة الفساد في أوقات سابقة بسبب خوف المبلغين من ملاحقات بحقهم، سواء كانت قانونية أم خارج القضاء، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار تعليمات تمنع منعا قاطعا تحريك الدعوى العمومية بناء على رسالة مجهوله، لكنها تفتح الباب ولأول مرة أمام بديل، ما يعني أنه بإمكان كل من يملك معلومات اللجوء إلى السلطات القضائية أو الأمنية والاستفادة من الحماية القانونية بناء على قوانين الجمهورية.
كما أعطى الرئيس تبون توضيحات في هذا الشأن حينما أكد أنه “من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء التقدير والتصرفات المتعمدة التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نيات سيئة وأن الإدارة القضائية تملك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن”.
والأكيد أن قرار الرئيس يحمل نية واضحة اليوم تهدف إلى خلق قطيعة مع ممارسات مشبوهة دون التراجع عن مشروع محاربة الفاسدين، مع تحمّل كل جزائري لمسؤوليته بالتوجه إلى الجهات القانونية والإعلامية للتنديد بالفساد وكذا تحمّل المواطنين لهذه المسؤولية يعفي القضاء من تضييع الوقت في قضايا من دون نتائج وأدلة واضحة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!