-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يقودها مغترب فار ونجل رجل أعمال

هكذا سقطت شبكة “الرأس” الدولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

ب. يعقوب
  • 814
  • 0
هكذا سقطت شبكة “الرأس” الدولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
أرشيف

قررت مساء الثلاثاء، المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، إرجاء الفصل في ملف يتابع فيه 14 شخصا في ما بات يعرف إعلاميا بقضية شبكة تهريب المرشحين للهجرة السرية عبر سواحل وهران عبر قوارب النزهة النفاثة، التي تختزل مدة الإبحار السري بين مدن شاطئية في وهران وجزر جنوب التراب الايبيري إلى أقل من 180 دقيقة، وذلك إلى غاية الدورة الجنائية الاستئنافية القادمة، بسبب تخلف حضور أغلب المتهمين الموقوفين والشهود وغياب البارون الدولي المدعو “الرأس” الهارب الذي ترجح بعض المصادر فراره إلى التراب الاسباني عبر قارب نزهة .
وحسب مصادر الشروق، فإن المتهمين الـ14 بينهم خمسة في حال إيقاف وثمانية غير موقوفين، والمسمى “ب ا ن” من مواليد 1970 المدعو “الرأس” وهو في حالة فرار، غابوا عن جلسة الاستئناف التي كانت مبرمجة مساء الثلاثاء، لكن تعذر النظر فيها بسبب تخلف أغلب الأطراف المعنية بمحاكمة الحال، التي سبق وأن فصلت فيها المحكمة الجنائية الابتدائية في مارس 2021 ووقعت عقوبات ثقيلة بين 10 إلى 15 سنة في حق المتهمين، بينما نطقت بعقوبة 20 سنة غيابيا ضد المتهم الرئيس، الذي كان يشكل أكبر بارونات تهريب الحراقة من الشواطئ الجزائرية صوب التراب الاسباني عبر زوارق مطاطية نفاثة وقوارب “نزهة” بمبالغ مالية طائلة تتراوح بين 700 إلى 900 ألف دينار جزائري .
ملف الحال، الذي نال حيزا معتبرا من أحاديث الشارع العام الوهراني، وكان محط متابعة الجزائريين بشكل عام، بكونه ارتبط بأخطر شبكة تهريب دولية لتسفير المهاجرين بين نساء، شباب، قصر، تم التحقيق فيه مدة استغرقت 18 شهرا، بسبب تشعب خيوط الملف والأدوار الخطيرة التي كان يضطلع بها الأشخاص محل إيقاف على وجه الخصوص، بين موظفين في إدارات عمومية ونجل رجل أعمال كبير معروف في وهران، علاوة على ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية الشلف، أحدهم تاجر يشتغل في مجال بيع الحلي في مدينة غرب ولاية الشلف، فضلا عن مغترب فار يبلغ 52 عاما، ووسطاء يقيمون في وهران، البليدة، عين الدفلى، الشلف، توبعوا بجناية المشاركة في تكوين جمعية إجرامية منظمة لتنظيم وتسهيل خروج أشخاص جزائريين بصفة سرية خارج التراب الوطني مقابل تحقيق الثراء الفاحش .
وتشير المعطيات أن هذا التأجيل يعد الثاني من نوعه بعد الأول من أجل إعداد الدفاع، بحيث يتابع الجميع بتهم جنائية تتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظمة، تنظيم وتدبير خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، حيازة وسائل بحرية من دون رخصة، إضافة إلى جناية تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذكر قرار إحالة المتهمين، أن الوقائع الجنائية تعود إلى جانفي 2019، حينما تم إيقاف شاب يبلغ 29 عاما يُسير “سيبار ثقافي” في وهران بواسطة الأبحاث الأمنية التي قادتها فصيلة الأبحاث للمجموعة الاقليمية لدرك وهران في أنشطة غير مشروعة يقوم بها هذا الأخير في استحداث موقع خاص، الغاية منه استقطاب عشرات الشباب إلى الهجرة غير الشرعية بحرا على متن قوارب فائقة السرعة مزودة بمحركات عالية الجودة من 115 إلى 300 حصان بخاري، تضمن رحلات قصيرة تقل عن 3 ساعات إلى جزر مايوركا الاسبانية، لتكثف ذات المصالح تحرياتها، التي كللت بتوقيف خمسة أشخاص آخرين عبر تمديد الاختصاص الأمني في عين الدفلى، البليدة، الشلف، لتتأكد الفرقة الأمنية، أن الرحلات يقودها أحد المغتربين، الذي وفر 3 قوارب نزهة من نوع “قليسور” و”كويك سيلفر” بمحركات ماركوري مختصة في تهريب البشر بأكثر من 3500 أورو و900 ألف دينار جزائري .
التحقيقات الجنائية في موضوع الحال، أثبت أن الشبكة الخطيرة المفككة ضمت أشخاصا اضطلعوا بأدوار كلفوا باستقطاب الحراقة عبر “منصات التراسل الفوري” ووسطاء يقيمون في 4 ولايات غرب ووسط البلاد، مرشدين وسائقين، اعترفوا أمام الضبطية القضائية أنهم كانوا يقبضون عمولات مقابل العملية الواحدة، بحيث يتلقى السائق ما يقرب 800 ألف دينار جزائري نظير كل عملية إيصال حراقة إلى كاربونيراس، فيما يقبض المرشد 600 ألف دينار كلما جمع 13 حراقا في القارب الواحد.
النيابة العامة المختصة في وهران كانت أصدرت أمرا دوليا بالقبض على المغترب الفار المشتبه بتواجده في التراب الاسباني، الذي كان يقوم أيضا بتأمين وصول حراقة من الحدود الاسبانية إلى فرنسا رفقة شبان جزائريين أخرين غير موقوفين وذلك عبر مسار بحري صغير مقابل 300 أورو للحراق الواحد .
وبينت الوقائع التي عرضتها فيما سبق المحكمة الجنائية الابتدائية، أن التشكيل الإجرامي الدولي الذي اختص في تهريب الحراقة، كسب ثروة مالية كبيرة لم يكشف عن قيمتها الحقيقية، لكنه كان يضمن ما لا يقل عن 1 مليار و 200 مليون سنتيم في العملية الواحدة من مدن شاطئية في وهران نحو شبه الجزيرة الايبيرية .
هذه القضية الخطيرة من نوعها، أبانت عن يقظة أمنية جزائرية في التصدي لشبكات تهريب البشر عبر البحر وكشفت المقاربة الأمنية الناجحة في تحديد طبيعة أنشطة المهربين وطرق تهريبهم إلى أوروبا، حيث تمكنت الجزائر من تفكيك 400 شبكة تهريب في ظرف يقل عن سنتين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!