هكذا سيتم فتح رأسمال البنوك العمومية ولا مساس بمناصب العمل

تمر عمليّة فتح رأسمال البنوك العمومية التي أمرت بها السلطات العليا في البلاد بعدة مراحل، وهي التدقيق في أرقام البنك وحصيلته في اجتماع مجلس الإدارة، وعقد جمعية عامة لتحديد كيفية فتح رأسمال البنك ونسبته بحضور وزير القطاع أو ممثل عنه، ثم عرض الملف على مجلس مساهمات الدولة الذي سيٌفصّل في الصيغة النهائية لعملية الفتح التي ستتراوح بين 20 و40 بالمائة من رأسمال البنك.
ويقول مصدر من قطاع البنوك لـ”الشروق” إن البنكين المعنيين بفتح رأس المال لحد الساعة هما القرض الشعبي الجزائري، الذي يفترض أنه استكمل التحضير للعملية منذ أشهر وبنك التنمية المحلية، حيث تمرّ عملية فتح رأس المال عبر عدة مراحل، وهي اجتماع مجلس الإدارة للتدقيق في أرقام البنك وحصيلة النشاط والنتائج ورأسمالها، وغيرها من المعطيات التي ترفع للجمعية العامة التي يترأسها وزير المالية أو ممثله، حيث يتم اقتراح آليات فتح رأسمال البنك، ونسبته، والتي تتراوح بين 20 و40 بالمائة ولن تتجاوز ذلك حتى لا تتحوّل إلى عملية خوصصة.
ويضيف مصدرنا، أنه بعد ذلك تشرع كل مؤسسة بنكية في تقييم ملكيتها حتى تستطيع في أعقاب ذلك تحديد سعر السهم، ويجتمع بعدها مجلس مساهمات الدولة للفصل في الملف، وأيضا لتحديد طريقة الخوصصة وعملية بيع الأسهم، التي يفترض أنها ستمرّ عبر بورصة الجزائر، وتحديد هل ستكون موجهة للمؤسسات أم للمواطنين أيضا، وهو ما يتم تقريره خلال الاجتماع بشكل رسمي لتنطلق عملية فتح رأسمال البنكين المعنيين ميدانيا.
وحسبه، يهدف هذا الإجراء للتماشي مع النظام الاقتصادي العالمي الحالي، وتحسين تسيير وحوكمة المؤسسات البنكية، في حين يفترض أن تراعي عملية فتح رأسمال البنوك العمومية الحفاظ على مناصب الشغل وفرص العمل وشبكة الوكالات المنتشرة عبر الوطن ورفعها قدر الإمكان، وتندرج عملية الفتح هذه ضمن توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل يومين بالتعجيل في فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج ومباشرة بنك الإسكان لمهامه.
ووفق نفس المصدر، استكملت البنوك المعنية بفتح فروع لها في الخارج عملية التحضير، وتحصّلت على الترخيص اللازم من بنك الجزائر وأنهت عملية تسمية هذه الفروع وتحديد رأسمالها، حيث لم يتبق اليوم إلا الحصول على موافقة الدول المستضيفة لهذه البنوك لبداية النشاط في القريب العاجل وهي العملية التي لن تتأخر.
ويتعلّق الأمر بفرع البنك الخارجي الجزائري بباريس، وفرع بالسنغال يضم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة، مع 20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة للقرض الشعبي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، وبنك آخر بموريتانيا يستحوذ القرض الشعبي الجزائري على 40 بالمائة من رأسماله مع 20 بالمائة للبنك الوطني الجزائري و20 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري و20 بالمائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وبخصوص بنك الإسكان الجديد فقد صدر مرسوم تأسيسه وتحديد مسيّريه ورأسماله في الجريدة الرسمية، حيث يُرتقب أن يباشر نشاطه في القريب العاجل.