-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع ضمان الحفاظ على مناصب العمل واستقطاب شركاء للتمويل

3 بنوك عمومية جاهزة للخوصصة.. والمشروع يدخل حيز التنفيذ في 2022!

إيمان كيموش
  • 4782
  • 2
3 بنوك عمومية جاهزة للخوصصة.. والمشروع يدخل حيز التنفيذ في 2022!
أرشيف

يرتقب أن تدرس وزارة المالية مشروع خوصصة 3 بنوك عمومية، عبر فتح رأسمالها أمام المتعاملين الخواص، بناء على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ويتعلق الأمر ببنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، استكمالا لعمليات التطهير المالي لهذه البنوك، وهو ما يجعلها أقرب للخوصصة في انتظار إيعاز وزير المالية.

قالت مصادر من قطاع البنوك، إن عملية التطهير المالي على مستوى بنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، تم استكمالها، وهو ما يجعل ملفات فتح رأسمال هذين البنكين أقرب مقارنة مع البنوك الأخرى، يضاف إليهما بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين يتم استبعاد البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

ويقول المصدر، إن ملف خوصصة بنك التنمية المحلية، ليس جديدا، إذ تمت إثارته سنوات التسعينات، قبل العدول عن الفكرة خوفا من تسريح العمال، حيث تم تسطير برنامج آنذاك لتسريح 1000 عامل من البنوك المعنية بالخوصصة، كما تم إثارة ملف فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري على البورصة سنة 2013، رفقة 7 مؤسسات عمومية أخرى، لتتراجع الحكومة في أعقاب ذلك عن القرار.

وحسب المصادر، فمجالس إدارة هذه البنوك، تناولت بالنقاش موضوع فتح رأسمالها، في أعقاب توصيات مجلس الوزراء الأخير الذي أكد على طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين تنتظر المؤسسات البنكية العمومية، إيعاز الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للشروع في العملية، مع العلم أن فتح رأسمالها رسميا سيكون السنة القادمة.

ويرتقب تأجيل العملية إلى سنة 2022، بسبب خصوصية الظرف المالي الحالي المتأثر بانعكاسات الوضع الصحي جراء انتشار وتفشي وباء كوفيد 19، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، والتي كانت وراء إقرار مجموعة من التسهيلات في المجال البنكي على غرار تعليق غرامات التأخير وجدولة تسديد الأقساط للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء، واستمرار نقص السيولة المالية، و”جفاف” مصادر التمويل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلقي بظلالها منذ النصف الثاني لسنة 2014 جراء انخفاض سعر النفط.

وشهدت البنوك مطلع 2021 عودة إلى النشاط، خاصة فيما يتعلق بمنح القروض بعد تجميد دام قرابة السنتين، في أعقاب فضائح الفساد التي تم تفجيرها بعد الحراك الشعبي، وكشفت تورط عدد كبير من رجال الأعمال في الاستفادة من قروض دون ضمانات ولا أهلية قانونية، مع العلم أن مستوى اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك تعادل اجتماعين كل أسبوع، وتم تخفيضها شهر أوت الجاري إلى اجتماع كل أسبوع بسبب الظرف الصحي والعودة نسبيا لتفعيل إجراءات الحجر الصحي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • Quelqu'un

    ماذا سيستفيد الاقتصاد و الشعب من هذه الخوصصة؟ اذا ارادت وزارة المالية التموين، لماذا لا تشرك القطاع الخاص في التموينات العمومية و تضمن للقطاع الخاص الارباح ...

  • Libre

    Vous voulez ruiner le pays.