هكذا سيجني مستخدمو التربية زيادات إضافية في الأجور

تعتقد نقابات التربية المستقلة بأن التعديل الجوهري للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيساهم في إعطاء قيمة اجتماعية لأسلاك التربية عموما والأساتذة بشكل خاص لأنهم محور العملية التربوية البيداغوجية، في حين يقترح الشركاء الاجتماعيون الرفع من قيمة المنح القديمة مع استحداث أخرى جديدة على غرار منحة “الأستاذية”، ضمن نظام التعويضات الجديد الذي سيتم مراجعته، لكي تكون الزيادات في الرواتب ملموسة ومعتبرة ويشعر بها الموظفون والعمال، على حد تعبيرهم.

وبهذا الصدد، أوضح صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، في تعليقه على تصريحات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والذي أعلن عن زيادة ثانية في رواتب مستخدمي التربية، بأنه متوقع بعد إصدار القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أن يتبعه إجراء آخر يتمثل في مراجعة النظام التعويضي يتماشى والمهام المؤداة، وبالتالي فما دام أن القانون الجديد يتضمن تعديلات وصفت بالجوهرية، فإن ذلك سيؤدي إلى منح أسلاك التربية عموما والأستاذ بشكل خاص، باعتباره محور العملية التربوية البيداغوجية، قيمة اجتماعية تليق به وبمكانته في المجتمع.

ولأجل أن تكون الزيادات في الرواتب معتبرة ومحفزة، يقترح رئيس نقابة “لونباف”، استحداث ثلاث منح ضمن النظام التعويضي الجديد، الذي سيتم إعادة النظر فيه، وذلك عقب إصدار القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، ويتعلق الأمر أولا بمنحة خاصة “بالأستاذية” أو منحة “الوفاء للتدريس”، ويحصل عليها الأستاذ حصريا، على أن تسقط بصفة آلية بمجرد استفادة المربي من الترقية إما إلى رتبة “مدير مؤسسة تربوية” أو “مفتش”، علاوة على توسيع “منحة المسؤولية” لتشمل سلك التفتيش، مع استحداث منحة خاصة “بمسؤولية الصندوق” لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية “المقتصدين”، مع استحداث “منحة المسؤولية” لفائدة موظفي التوجيه المدرسي، فضلا عن الرفع في منحة “تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية”، أو ما يصطلح عليها “بمنحة 15 بالمائة”، إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، وهو المطلب القديم الجديد الذي لا تزال النقابة تناضل من أجله، يضيف دزيري.

ومن جهته، يطالب بوعلام، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، السلطات العمومية، في تصريح لـ”الشروق”، بضرورة استدراك التأخر الذي صاحب العمليات المرتبطة بالزيادة في رواتب أسلاك التربية الوطنية، لكي تكون محفزة لهم، على اعتبار أن الزيادات في الأجور قد توقفت منذ 10 سنوات أي منذ 2012، فيما يقترح محدثنا ضرورة تثمين المنح القديمة الخاصة بموظفي القطاع، من خلال الرفع أولا من “منحة المردودية” إلى 70 بالمائة، خاصة أنها لا تزال تحتسب على 40 بالنسبة للأساتذة وعلى 30 بالنسبة للإداريين، مع تغيير طريقة صرفها من خلال تسديدها بصفة شهرية وليس كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الرفع في “منحة الأداء التربوي” إلى ما لا يقل عن 30 بالمائة، فضلا عن استحداث “منحة السكن” بقيمة 20 ألف دينار لفائدة الأساتذة، على أن يتم تعميمها فيما بعد لباقي الموظفين والعمال، خاصة بعدما أضحى الأساتذة يواجهون “أزمن سكن” خانقة، على حد وصفه، فمن جهة لا يمكنهم شراء سكن ومن جهة ثانية لا يملكون الحق في الاستفادة من سكن اجتماعي، خاصة بعدما تم إلغاء استفادتهم من “السكن الاجتماعي التربوي”،  وهي الصيغة السكنية التي كانت متوفرة سنوات الثمانيات وتم إسقاط العمل بها سنة 1989، زيادة على استحداث “منحة الإطعام” بـ500 دينار، والرفع في “منحة التسيير” إلى الضعف أي 30 بالمائة، والتي يحصل عليها المديرون والمقتصدون.

ويناشد رئيس نقابة “الساتاف”، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل لاتخاذ قرار شجاع يقضي بإدماج أيضا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى جانب الرفع من “منحة الأداء” التي لا تتجاوز 7 آلاف دينار، على اعتبار أنها لا تزال تحتسب على 20.

أما رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة شيهوب، فيعتقد من خلال تصريحه لـ”الشروق”، بأنه لا يمكن الخوض في ملف النظام التعويضي، وأي حديث عنه فهو سابق لأوانه، إلا بعد الاطلاع على فحوى مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي رفضت الوزارة الوصية تسليم نسخه عنه للشركاء الاجتماعيين، خاصة في الوقت الذي اكتفت بعرض مجموعة من مخرجاته مطلع شهر نوفمبر 2022.