هكذا سيكون حجم انتاج الجزائر من النفط بداية من نوفمبر

سيبلغ الانتاج النفطي للجزائر 1.007مليون برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر القادم، حسب ما كشفته وزارة الطاقة في بيان لها.

ويأتي هذا المستوى من الانتاج، تطبيقا لقرار دول أوبك +، المتخذ الأربعاء، خلال اجتماعها الوزاري الـ 33 المنعقد، حضوريا، بالعاصمة النمساوية (فيينا)، بمشاركة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وعقد هذا الاجتماع، الذي سبقه الاجتماع الـ 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك، “من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وافقت دول أوبك + على خفض المستوى الإجمالي لإنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من 1 نوفمبر 2022”. يضيف البيان.

وبهذا القرار، “سيكون مستوى إنتاج الجزائر 1،007 مليون برميل في اليوم” وفقا لذات المصدر.

وخلال الاجتماع الوزاري الـ 33، تطرق المشاركون الى الوضع الحالي لسوق النفط، وتوقعاتها على المدى القصير والالتزام بمستويات الإنتاج لشهر أوت من قبل الدول الأعضاء في أوبك +.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزارة أنه “لوحظ منذ عدة أسابيع أن أوضاع سوق النفط تتدهور بوتيرة أسرع مما كان متوقعا على الرغم من الجهود المستمرة لدول أوبك وشركائها لإعلان التعاون للحفاظ على استقرارها وتوازنها”.

كما لوحظ أن “الاقتصاد العالمي استمر ولمرحلة طويلة من النمو المنخفض والتضخم المرتفع. يظهر الطلب العالمي على النفط مؤشرات مقلقة على التباطؤ حيث أن إمدادات النفط العالمية أكثر من كافية”، وفقا للبيان.

“أوبك+” تخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا وسط غضب أمريكي

أعلنت مجموعة “أوبك+” الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك+” جاء على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

وتشير التقارير إلى أن خفض “أوبك+” سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تضغط على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حتى لا تمضي في خفض الإنتاج وتقول إن أساسيات السوق لا تدعم الخفض. وذكرت مصادر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات قد تشمل تخفيضات طوعية إضافية من قبل أعضاء مثل السعودية أو ما إذا كانت قد تتضمن النقص القائم فعلًا في إنتاج الدول المنتجة. وجاء إنتاج أوبك بلس في آب/أغسطس دون المستهدف بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا.

وقال محللو سيتي بنك في مذكرة: “إذا ارتفعت أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة في الإنتاج، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية”، وأضافوا: “قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك سحب إضافي من المخزونات الاستراتيجية”. كما توقع جيه.بي مورغان أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة عن طريق الإفراج عن المزيد من الكميات من المخزونات.

وتقول السعودية وأعضاء آخرون في أوبك بلس، الذي يضم دول أوبك ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، إنهم يسعون لمنع التقلبات وليس استهداف سعر معين للنفط. ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي على استقرار اليوم الأربعاء عند 92 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه يوم أمس.

ويتهم الغرب روسيا باستغلال الطاقة كسلاح، وخلق أزمة في أوروبا قد تضطر معها إلى تقنين الغاز والكهرباء هذا الشتاء. وفي المقابل تتهم موسكو الغرب باتخاذ الدولار والأنظمة المالية مثل سويفت سلاحًا، ردًا على غزو أوكرانيا بينما تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة.

ومن بين الأسباب الذي تجعل واشنطن ترغب في أسعار نفط منخفضة هو سعيها لحرمان موسكو من عائدات بيع النفط. ولم تستنكر السعودية تصرفات موسكو. والعلاقات متوترة بين المملكة وإدارة بايدن، الذي زار الرياض هذا العام لكنه فشل في الحصول على أي التزامات تعاون مؤكدة في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين إن “القرار سيكون فنيًا، وليس سياسيًا”، وأضاف: “لن نحولها لمنظمة سياسية”، موضحًا أن المخاوف من حدوث ركود عالمي ستكون من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة على طاولة النقاش.