هكذا عاث متصرفون إداريون فسادا في الأملاك المحجوزة قضائيا

كشفت التحقيقات والمحاكمات التي جرت أطوارها بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن فساد المتصرفين الإداريين الذين عيّنوا على رأس الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من خلال التلاعب والتواطؤ مع عائلات المسجونين والتصرف في الأملاك والشركات التي هي محل حجز قضائي ليتحولوا من حاميها إلى حراميها.

وفي هذا السياق، أدان الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 28 ديسمبر المنصرم  المتصرف الإداري لشركة “غلوبال قروب”، الممثلة لعلامة سيارات “كيا” لمالكها رجل الأعمال حسان العرباوي، المدعو “قايد.ق.ك” بـ3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري بعد أن توبع بالتصرف بطريقة غير قانونية في الأموال والممتلكات التابعة لمجمع “غلوبال قروب” والتي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية ، حيث وجهت له تهم إساءة استغلال المنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة، ومنح مزايا غير مستحقة والتبديد العمدي للمال العام ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية.

وبالمقابل، ينظر الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، منذ الثلاثاء الماضي إلى الأحد، في ملف الفساد المتابع فيه أفراد من عائلة طحكوت والموظفون التابعون لشركاتهم والمتابعون بتهم عرقلة السير الحسن للعدالة والتصرف في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات، إلى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب أمر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.

وفي هذا السياق، يتابع المتصرف القضائي والإداري لمجمع طحكوت في الفترة الممتدة من تاريخ 6 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، “كمال. ز” حسب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لقيامه بالتوقيع على طلبي صكوك لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة “تي أم سي” الكائن مقرها بولاية تيارت، عن طريق بنك التنمية المحلية، بقيمة مالية قدرها 1.2 مليار سنتيم والثاني لفائدة ذات الشركة بقيمة مالية تقارب 3 ملايير سنتيم وتحويلهما إلى القابض الرئيسي للجمارك بمستغانم لاستغلالهما في دفع الرسوم الجمركية لمركبة من نوع “فورد اف 250” تم استيرادها باسم “س” الذي لا تربطه أي صلة بالمجمع، فضلا عن ذلك، فإن القيمة المالية المحولة لدفع هذه الرسوم الجمركية تفوق القيمة الحقيقية للتكلفة الجمركية، الأمر الذي يؤكد تحويل هذا المبلغ إلى وجهة مجهولة.

وقد وجهت للمتصرف الإداري “كمال. ز” تهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تبييض الأموال عن طريق إخفاء الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها، مع العلم أنها عائدات إجرامية، وذلك لقيامه بالتوقيع على ثلاثة صكوك بنكية لفائدة طحكوت علي وبلال وإبراهيم، مع أن الشركة كانت محل حجز قضائي.

وفي ملف طحكوت دائما، فمن المنتظر أن تفصل محكمة مستغانم في قضية المدعو “م.صالح”  المتصرف الإداري لشركة طحكوت، الذي تم إيداعه الحبس من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية على خلفية تورطه في فضيحة إخراج أزيد من 1.064 سيارة هونداي لمالكها محيي الدين طحكوت من ميناء مستغانم، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، رغم صدور أحكام نهائية بمصادرة ممتلكات رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعائلته.

ومن جهة أخرى، يخضع المتصرف الإداري لمجمع “سوفاك” لمالكها مراد عولمي، المدعو “رابح.ت”، للتحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أن وجهت له تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، بعدما قيم قيمة أتعابه بـ4 ملايير، فيما بينت التحقيقات من خلال التدقيق في الحسابات، أن هذا الأخير خصص فاتورة 850 مليون لفطور الصباح فقط، كما يتواجد أيضا المتصرف الإداري لمجمع “إيفال”، لصاحبه محمد بايري، محل المتابعة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

وإلى ذلك، قد كشفت تحقيقات القضائية وكذا تحقيقات الديوان المركزي لقمع الفساد، أن عددا من المتصرفين الإداريين تسببوا في شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، إذ من المفروض أن لا ينحصر عمل هؤلاء في استرجاع أموال البنوك ودفع رواتب عمال الشركة، بل لابد من أن يقوموا برفع أرباح الشركات، بما يضمن لها الاستمرارية لنشاطاتها على الساحة الاستثمارية، وتحويلها لشركات ذات أسهم وإدراجها في البورصة، لكسب أحد الرهانات الأساسية المستقبلية لاقتصاد الجزائر، إلا أنه هؤلاء جعلوا مصلحتهم الشخصية فوق كل شيء إلى درجة تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم وصلت 400 مليون سنتيم شهريا، دون الرجوع إلى الجهات القضائية لتحديد القيمة الحقيقية لأجرتهم، مع أنه من المفروض، وموازاة مع تعيين هؤلاء المسيرين الإداريين، تعيين مدقق حسابات لإجراء تقييم لأصول كل مؤسسة معنية بهذا الوضع، والقيام بأعمال خبرة حول وضعها وأدائها المالي، حتى يتوجب استرجاع الأموال لصالح الدولة.