هكذا فضح اعتداء تيڤنتورين “صفقة الموت” بين سوناطراك والألمان
كشفت تصريحات نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بنشاطات المنبع “ب. ب”، المتهم في ملف قضية “سوناطراك01”، أن صفقة المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للمنشآت التابعة لمجمع سوناطراك بالصحراء التي تحصل عليها المجمع الألماني “كونتال فونكوارك” بطريقة مخالفة لقانون الصفقات، تمت بناء على موافقة مكتوبة أرسلها وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل، إلى الرئيس المدير العام، حملت موافقته على التعاقد مع المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط.
شكيب خليل وجه مراسلة شديدة اللهجة إلى إطارات سوناطراك
وتظهر من خلال تصريحات نائب الرئيس المدير العام “ب. ب” لدى استجوابه من قبل قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، بأن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، المتواجد بأمريكا، كان على علم بالصفقات التي تم عقدها مع المجمع الألماني “كونتال فونكوارك” بطريقة مخالفة للتشريع وقانون الصفقات العمومية، حيث تلقى موظفو سوناطراك تعليمات صادرة عن وزير الطاقة والمناجم سنة 2004 لإنجاز صفقة تغطية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لمراكز ومركبات تابعة لوزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، خاصة بالصحراء، في مدة زمنية محددة بستة أشهر. وهي التعليمة التي حملتهم مسؤولية مدنية وجزائية في حالة عدم تطبيقها في الآجال المحددة. وتكشف تصريحات المتهم أن تعليمة شكيب خليل كانت شديدة اللهجة وتحمل في طياتها تهديدا واضحا في حالة عدم إتمام الصفقة.
وكشف المتهم أنه عين في 2005 بقرار رئاسي وتم تكليفه بنشاطات المنبع، وبخصوص الصفقة التي تحصل عليها المجمع الألماني”كونتال فونكوارك”، المتابع هو الآخر في ملف “سوناطراك01”، كشخص معنوي، بتهم مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها ورفع الأسعار خلال إبرام عقود مع مؤسسة عمومية، والرشوة والاستفادة من سلطة تأثير مسؤول المؤسسة، فقد تم عقد اجتماع للمجلس التنفيذي في نوفمبر 2004 بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمجمع وبرئاسة الرئيس المدير العام محمد مزيان، حيث تم تكليف المجمع كونتال فونكوارك بدراسة مشروع إنشاء تغطية مراقبة بصرية وحماية إلكترونية للمركب الصناعي بالجنوب حاسي مسعود، وفند المتهم علاقته باختيار المجمع الألماني.
مزيان اقترح اسم الشركة الألمانية على وزير الطاقة
وتشير تصريحات المتهم إلى أن المجمع الألماني زار حاسي مسعود وقدم عروضا ودراسة للمشروع، كما أن الرئيس المدير العام لسوناطراك آنذاك راسل وزير الطاقة السابق واقترح عليه منح المشروع النموذجي الخاص بإنجاز تغطية مراقبة بصرية وحماية إلكترونية للمركب الصناعي بحاسي مسعود وحاسي رمل للمجمع الألماني، رغم أن التحريات أثبتت أن هذا المجمع لم يسبق له أن فاز بصفقات مماثلة في السوق الجزائرية، وكشفت أن ابن محمد مزيان تحصل على أسهم في أحد فروع المجمع بالجزائر.
وواصل “ب. ب” قائلا إن مزيان، في نفس الإرسالية، اقترح مشروع تأمين سيارات الدفع الرباعي التابعة لسوناطراك بالصحراء عن طريق تحديد الإحداثيات الجغرافية لها. وهي الإرسالية التي رد عليها شكيب خليل بالموافقة بتسجيلها على نفس الرسالة التي أرسلت إليه. وبناء على موافقة الوزير أعطى الرئيس المدير العام أوامر للتعاقد بالتراضي البسيط، ومنح عقد الصفقة لدراسة تمويل وإنجاز مشروع المركب الصناعي للجنوب حاسي مسعود للمجمع الألماني الجزائري، عن طريق التراضي.
هكذا فاز المجمع الألماني بالصفقات
وكشف المتهم “ب. ب” المكلف بنشاطات المنبع على أن المجمع الألماني فاز بالصفقات الثلاث لمشروع الحماية البصرية والإلكترونية، رغم أن الأسعار التي قدمها أثناء المناقصة عالية بلغت 197 مليار سنتيم، وطبقا لتعليمات الرئيس المدير العام تم إمضاء عقد الصفقة رقم i-HSE-88. وهذا من طرف رئيس قسم الإنتاج بنشاطات المنبع “ح. م” بتفويض من مزيان، كما تحصل المجمع الألماني/الجزائري على ثلاث صفقات بحاسي مسعود، حيث تحصل عليها المجمع في إطار المناقصة، بعدما قرر الرئيس المدير العام للمجمع تقسيم الصفقة إلى أربعة أقسام وتسلم كل شركة من الشركات المتقدمة في المناقصة قسما دون إعلام هذه الشركات، من أجل خلق منافسة في الأسعار، لكن بعد فتح الأظرفة التجارية للشركات الثلاث، اكتشف أن الشركة الألمانية تقدمت بأسعار عالية مقارنة بالشركتين، وهي الملاحظة التي قدمها رئيس المشروع إلى المسؤولين في سوناطراك لكنها لم تؤخذ بعين لاعتبار، وهذا مراعاة لمصالح عائلة مزيان التي تحكمت في اختيار الشركة الفائزة في المناقصة.
وأكد صاحب الاعترافات، لدى استجوابه، أنه قدم دراسة المشروع إلى محمد مزيان وطلب منه التفاوض مع المجمع الألماني لخفض الأسعار في الصفقات الثلاث، خاصة أنها تتعلق بمشروع أوصى به الوزير، ليمنحه الرئيس المدير العام الضوء الأخضر لمباشرة التفاوض، وبذلك كلف “ح. م”، بصفته صاحب المشروع، بمهمة التفاوض للوصول إلى نسبة 15 بالمائة على الأقل، والذي وصل إلى تخفيض مبدئي بنسبة 11.4 بالمائة، وتمكن المجمع الألماني في الأخير من الفوز بالصفقات الثلاث بطريقة مشبوهة، خاصة بعد انسحاب “سيامنس” الألمانية من المناقصة. وأكد “ب. ب” أنه لم يسبق له أن التقى أو تعرف على المتم “ا. م. ر”، ممثل المجمع الألماني الجزائري، سواء قبل الصفقات أم بعدها.
قاعدة الحياة بحاسي مسعود.. هنا بدأت خيوط القضية
ويشير ملف القضية إلى أن صفقة الحماية والمراقبة الإلكترونية الخاصة بقاعدة الحياة 24 فيفري تم منحها بطريقة مخالفة للتشريع لمجمع “كونتال فونكوارك”، رغم أهمية الصفقة التي تحتاج إلى تجهيزات وخبرات عالية، خاصة أن هذا المشروع الذي فشل بعد انكشاف فضائح الفساد التي طالته، كان سببا في نجاح الاعتداءات الإرهابية على قاعدة تيڤنتورين، والتي بينت في سنة 2013 أهمية مشروع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لمنشآت سوناطراك في الصحراء، خاصة أن المجمع الألماني الذي لم يكن يملك الخبرة والإمكانات مقارنة بشركات أخرى فاز بالمشروع عن طريق التراضي وعن طريق الرشاوى والامتيازات والهدايا التي قدمها مدير فرع المجمع “كونتال ألجيريا” إلى أبناء وعائلة مزيان، حيث تحصلت الشركة الألمانية “كونتال فونكوارك” على صفقة لتجهيز قاعدة الحياة 24 فيفري بحاسي مسعود عن طريق التعاقد بالتراضي البسيط، وهذا بتاريخ 4 أوت 2008 بقرار من الرئيس المدير العام وبلغت قيمتها 30 مليون أورو.