هكذا قررت باريس تقليم أظافر نظام المخزن

يوجد نظام المخزن هذه الأيام، في مرمى الإعلام الفرنسي، العمومي منه والخاص، كان التناول فيه مركزا على القضية الصحراوية، بشكل يخدم حقوق الشعب الصحراوي الذي يبحث عن تقرير مصيره منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي أزعج كثيرا النظام المغربي وأذرعه الإعلامية.
أحدث حلقة في هذا المسلسل الذي بدأ منذ أسابيع تمثلت في بث القناة الفرنسية “فرانس 24” في نسختها الناطقة باللغة الإسبانية برنامجا جاء تحت عنوان: “كيف نشأ النزاع في الصحراء الغربية؟”، استفاض من خلاله في إبراز نضال الشعب الصحراوي من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة، ضد نظام المخزن المغربي.
برنامج “فرانس 24” تعرض لهجمة شرسة من قبل الإعلام المغربي على اختلاف عناوينه وتوجهاته، معتبرا ما جاء في نسخة القناة الناطقة بالإسبانية، امتدادا لما وصفه بالاستفزازات التي تقوم بها باريس ضد المملكة العلوية.
وتعتبر قناة “فرانس 24” وسيلة إعلام عمومية تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما أعطى لذلك البرنامج بعدا آخر يتجاوز الرسالة الإعلامية إلى الخلافات الدبلوماسية المندلعة بين الرباط وباريس منذ أزيد من سنة، بشكل جعل مسؤولا في نظام المخزن يصف علاقات بلاده بفرنسا بأنها “ليست على ما يرام”.
وقبل أيام نشرت يومية “لوموند” الفرنسية مساهمة مجموعة من الأكاديميين، من بينهم خديجة محسن فينان وجان بيير سيريني، تدعو إلى إقامة منتدى دولي حول الصحراء الغربية، التي وصفها أصحاب المبادرة بأنها “واحدة من أقدم صراعات إنهاء الاستعمار في العالم”، معتبرين إنهاء تلك الأزمة من شأنه أن يجنب مواجهة بين الجزائر والنظام المغربي.
ولم تسلم صحيفة “لوموند” أيضا من انتقاد الإعلام المغربي والنخب السياسية المحسوبة على نظام المخزن، والتي اعتبرت أيضا ما جاء في تلك المبادرة امتدادا للموقف السياسي الفرنسي من المملكة المغربية، التي أصبحت مستباحة في الكثير من الصالونات والوسائط الإعلامية في باريس، بعدما كانت محل حظوة كبيرة قبل أزيد من سنة.
وفي وقت سابق اتهمت مؤسسات حقوقية وإعلامية مستقلة مخابرات نظام المخزن المغربي بالتجسس على مسؤولين أوروبيين كبار، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكبار مساعديه، بالاعتماد على برمجية “برمجية بيغاسوس”، التي تصنعها شركة “آن آس أو” الصهيونية، كما تفجرت فضيحة أخرى تورط فيها نظام المخزن أيضا، فيما عرف بفضيحة رشاوى البرلمان الأوروبي، الذي يوجد بين أعضائه النواب منهم في السجن بسبب ذلك، وهي التهم التي ثبتها النائب الإيطالي الموقوف، بيار أنطونيو بانزيري، بعد أن جنح إلى التعاون مع العدالة البلجيكية مقابل تخفيف العقوبة عنه.
القضية الأخرى التي ترسخ فرضية الاستهداف الفرنسي الآخر لمملكة المخزن، هي تلك التي تمثلت في توقيف الصحفي الفرنسي من أصل مغربي، رشيد مباركي، عن العمل من طرف مسؤولي قناة “بي آف آم تي في”، بعدما تعمد نطق عبارة “الصحراء المغربية”، بدل “الصحراء الغربية”، كما هو متداول في الإعلام الفرنسي، وقد فصل بعد اتهامه بخدمة أجندة نظام المخزن المغربي، انطلاقا من منصبه كمقدم أخبار في القناة الفرنسية.
كل هذه المعطيات تشير إلى أن الفرنسيين اتخذوا موقفا من نظام المخزن المغربي، وأن هذا الموقف لم يكن جزافيا، وإنما بناء على حقائق وبراهين كانت مبررا كافيا لشروع الدولة الفرنسية وأذرعها المختلفة، في إعادة النظر في العلاقات مع الرباط بما يتناسب والقناعة التي باتت راسخة لدى باريس بأن نظام المخزن المغربي لا يعير قيمة لمعاني الصداقة، بدليل ارتمائه في أحضان الكيان الصهيوني فجأة، على حساب شريكته التقليدية، فرنسا.