هكذا كانت تدخل الهواتف المحمولة لبارونات مخدرات في سجن وهران!

سيمثل، قريبا، محام تورط في فضيحة إدخال هواتف نقالة إلى مساجين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران، منهم بارونات مخدرات، للاستجواب أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين، وهذا بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، والذي أمر أيضا بوضعه تحت الرقابة القضائية في تهم تم تكييفها مبدئيا ولحد الساعة في إطار استغلال وظيفة، وإدخال أشياء ممنوعة إلى مؤسسة عقابية، حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة للشروق اليومي.
طبقا لذات الجهات، فإن الأمر يتعلق بمحام تم ضبطه في كمين نصب له داخل المؤسسة العقابية، وأوقعه متلبسا بالتفاوض مع أحد السجناء على صفقة جديدة في مقابل مبلغ معتبر، وهذا مباشرة بعد التفطن إلى الحيلة التي كان يعتمد عليها هذا الأخير في تأمين دخول آمن وسري لهواتف محمولة لصالح مساجين خطيرين محكوم عليهم في قضايا مخدرات، منهم بارونات تهريب، والتي جنى من خلالها المتهم على الأقل ما بين 30 مليونا إلى 40 مليون سنتيم كعائدات للرشوة، طبقا لنتائج التحقيق الداخلي الذي باشرته إدارة السجن في حدود شهر جانفي الفارط، كما كشف هذا الأخير أيضا أن المحامي كان يستغل الطريقة التي تتعامل به المؤسسة العقابية مع أصحاب الجبة السوداء، أين لا يتم إخضاع هؤلاء لنفس معايير التفتيش الصارم التي تطبق على أهالي المساجين خلال مواعيد الزيارة المرخصة لهم، حيث أقدم في اجتهاد منه والتنسيق والاتفاق المسبق مع زبائنه من المجرمين داخل السجن، وفي عدة محاولات ناجحة، على الاستعانة بفردات نعل، من نوع بيرك، كان يقوم المعني بإحداث فراغ أسفل كعبها المسطح، ليدخل فيه جهاز الهاتف المحمول المطلوب، قبل أن يغلق عليه بإحكام، في مظهر يبدو عاديا للعيان حتى في حال تم ضبطه داخل محفظته المهنية التي لا تخضع في العادة للتفتيش على مستوى جهاز كشف المعادن الموضوع عند مدخل المؤسسة العقابية.
يذكر أن القضية قد تم فضحها على خلفية ما نشرته الصحافة، شهر أوت الفارط، حول تداول صور مساجين من داخل المؤسسة العقابية بوهران، وإثارة شبهة تورط أشخاص مجهولين في إدخال هواتف نقالة لصالح هؤلاء، وهو ما دفع إدارة السجن لفتح تحقيق اتضح من خلاله أن الأمر من صنيع محام، كان يستغل وظيفته التي تسمح له بدخول المؤسسة العقابية والتحدث إلى زبائنه فيها بشكل عادي، وقد تم تقديمه الخميس ما قبل الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة جمال الدين لاستجوابه في قضية الحال في غضون حوالي 15 يوما من الآن، كما أكدت ذات الجهات تلقي نقابة المحامين مراسلة رسمية لتوقيف المعني تحفظيا عن مباشرة وظيفته إلى غاية الانتهاء من التحقيق، وبالموازاة مع ذلك، ـ تضيف ذات المصادر ـ أن تعليمات جديدة صارمة قد وجهتها وزارة العدل إلى كافة المؤسسات العقابية عبر الوطن، تقضي بالحظر الكلي لإدخال نعال من نوع ـ بيرك ـ إلى السجون أو لبسها من طرف المساجين أو زوارهم، والترخيص فقط بالنعال البلاستيكية، في انتظار قرارات أخرى من شأنها تنظيم زيارات أصحاب الجبة السوداء لموكليهم داخل السجون، وضبط إجراءات الرقابة ضدهم. في اتصالنا، أمس بالنقيب الوطني للمحامين أحمد ساعي، بخصوص موضوع الحال، صرح هذا الأخير أنه شخصيا لا علم له بقضية المحامي، موجها إيانا للاتصال بنقابة المحامين لولاية وهران، وقدم لنا نفسه على أنه نقيب المحامين لولاية سطيف. علما أنّ” الشروق” حاولت الاتصال بنقيب المحامين لناحية وهران، إلا أنّه تعذّر عليها ذلك، بسبب مرضه، في حين رفض مندوبه على مستوى مجلس القضاء التعليق على هذه القضية.