هكذا لعب “رئيس محكمة مزيف” بمسؤولين ومقاولين بشرق البلاد

لم يبذل رئيس المحكمة “المزيف” محمد.ر أكثر من مكالمات هاتفية من رقم مجهول ليوقع بالعشرات من الضحايا وللأسف منهم المسؤولين والمقاولين والأثرياء الذين لم يقتصر دورهم على أن يكونوا ضحايا فقط.. وإنما تحول بعضهم إلى وسيط دون علمه لإنجاح الخطط الجهنمية التي كان يحيكها هذا المحتال البالغ من العمر 29 سنة، والقاطن بمدينة أم البواقي.

• حيث تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني التي مازالت في تحقيقاتها التي باشرتها فصيلة الأبحاث بقسنطينة رغم أن المعني هو الآن رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التح
• قيق لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة.
• وكان القاضي المزيف يستعمل هاتفه النقال وأحيانا هاتفا عموميا بعد أن يرسم سيناريو دقيق يهاتف من خلاله رئيس البلدية ويطلب منه التوسط لدى مقاول لنقل سلعة معينة.. وأحيانا يضرب لهم مواعيد أمام المحكمة، ليظهر بعد ذلك بالصورة على أساس أنه ليس القاضي وإنما إبنه الذي لم يصل بعد سن الثلاثين.. ثم تتحول حكاية نقل السلعة إلى إمكانية بيعها للمقاول الذي يدفع المال من دون تفكير، مادامت الوساطة من أهم المسؤولين مثل رئيس البلدية أو رئيس دائرة.. وقدم نفسه دائما على أنه رئيس محكمة وقاض يشتغل بالعاصمة وهو من الشرق لأجل ذلك ينوب عنه إبنه في العمليات “وهو طبعا إبن نفسه”.. وتمكن في ظرف وجيز من الإيقاع بضحاياه الذين بدأوا منذ الزج به رهن الحبس المؤقت يتزايدون، وأهمهم مقاول من قسنطينة دفع 250 مليون أمام محكمة الخروب على أساس أنه مكان آمن لا يمكن تصور إمكانية الإحتيال به إضافة إلى أن الذي أوصله للمحتال هو مدير شركة عمومية معروفة، ثم نقل احتياله إلى قرب محكمة أم البواقي، وابتلع مقاول آخر دفع 100 مليون بوساطة من رئيس دائرة وغيرها من العمليات المشابهة.. وابتلع الحيلة أيضا مسؤولون من عدة ولايات مثل قسنطينة وميلة وأم البواقي.. وشملت تنقلاته الإحتيالية كل مناطق شرق البلاد من تبسة إلى بجاية.. ولكنه ارتكب خطأ في أم البواقي عندما باشر استعمال مئات الملايين التي أخذها من الضحايا وراح يغدق على نفسه في اللباس والسيارات الفاخرة وهو ما جلب الإنتباه إليه وجره أول أمس ليرمى في الحبس المؤقت إلى أن يكتمل التحقيق ويظهر مزيدا من الضحايا.