هكذا يتحايل مسافرون وتجار لتهريب “الدوفيز” والمجوهرات!

ارتفعت جرائم تهريب العملة الصعبة والمعادن النفيسة، عبر المطارات والمعابر الحدودية بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، وإقبال مسافرين أغلبهم تجار بتحويل مبالغ مالية نحو دول الخارج دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية، والبحث عن حيل ذكية لتمريرها “خلسة” داخل حقائب السفر والأغراض الشخصية.
“نزيف العملة” عن طريق التهريب هي ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني، تتفطن لها المصالح الأمنية والجمارك بالمطارات يوميا، حيث يتم حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة تكون موجهة للتهريب والتحايل في عملية تمريرها سواء عبر الحقائب أو إخفائها بالملابس، لتجنب اكتشاف أمر مهربيها في أثناء نقاط التفتيش، كما يتحايل “صغار المهربين” من أجل تبرير جريمتهم والادعاء بجهلهم للقانون الخاص بحركة الأموال نحو دول أجنبية، لتجنب متابعتهم من قبل القضاء، وهو ما رصدته “الشروق” بمحكمة الاختصاص الإقليمي لمطار الجزائر بالدار البيضاء، والتي تشهد عشرات القضايا أسبوعيا، يتورط بها أشخاص من مختلف الأعمار أين توجه لهم جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج.

مغتربون وأجانب يتحججون بجهلهم القانون
يحاول أغلب المتهمين الذين تم توقيفهم من قبل أعوان شرطة الحدود، التظاهر بعدم معرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها خلال تمرير مبلغ مالي أو القيمة التي لا يجب تجاوزها، وذلك من أجل التملص من العقوبة المنتظرة أمام العدالة، وفي السياق، كشفت محاكمة شاب مغترب بأمريكا عن تورط الأخير في عملية تهريب مبلغ مالي داخل أمتعته، وذلك بعد ضبط أعوان الجمارك بحوزته ما يفوق 60 ألف دولار أمريكي كان بصدد تمريرها خارج الوطن دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية، متجاوزا بذلك القيمة المسموح تمريرها لدى مغادرة التراب الوطني الجزائري.
المتهم تم تحويله إلى مركز الأمن لشرطة الحدود والتحقيق حول ملابسات محاولة تهريبه مبلغا ماليا دون اتخاذ الإجراءات الجمركية المترتبة على ذلك، ومنه تحويله لسماع أقواله من قبل ثم وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، ومتابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بحيازته للمبلغ المالي، وتحجج المتهم بجهله للإجراءات الروتينية المعمول بها خلال استعداده للسفر إلى أمريكا رفقة زوجته، وأضاف أنه لم يكن على علم بأن تمرير المبلغ دون التصريح به لدى مكتب الجمارك يعاقب عليه القانون الجزائري، من جهة أخرى، رافع محاميه خلال المحاكمة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قوانين البلد الذي يقيم به حاليا ولفترة طويلة والتي تختلف عن القوانين المعمول بها في الجزائر.

حيل ذكية لتهريب سبائك الذهب والمجوهرات
ويهتدي مهربون أغلبهم نساء وفتيات إلى حيل ذكية تسمح لهم بتهريب كميات من المجوهرات من مختلف المعادن النفيسة، من خلال ارتدائها، وذلك لتفادي عملية التفتيش التي تخضع لها الأمتعة بنقاط التفتيش عبر المطارات، كما يحاولن في نفس الوقت تجنب دفع تكاليف الجمركة إذا تجاوزت تلك المجوهرات الكمية القانونية، والتي تتطلب دفع مستحقاتها الجمركية، وهو ما واجهته سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر لدى توقيفها من قبل أعوان الجمارك على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وهي بصدد تهريب كمية معتبرة من المجوهرات نحو دولة تونس قبل أن تتفطن لها المصالح المختصة، ويتم متابعتها بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتضمن محضر توقيفها أن المعنية وتعلق الأمر بالشابة المدعوة “ف. أ”، عثرت أعوان الجمارك بالمطار بالتنسيق مع شرطة الحدود، على كمية من المصوغات الذهبية، كانت المتهمة بصدد تمريرها خلال رحلتها نحو تونس دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية، وردا على أسئِلة المحكمة صرحت المتهمة أنها كانت ترتدي المجوهرات محل الحجز في أثناء سفرها إلى تونس من أجل حضور حفل زفاف رفقة صديقة لها، مضيفة أنها تعودت على السفر نحو تونس بمعدل ثلاث مرات سنويا من أجل قضاء عطلتها، وطلبت الصفح وإطلاق سراحها على لسان محاميها، لجهلها الإجراءات القانونية الخاصة بحركة عبور المعادن الثمينة عبر المطارات.
وفي ملف قضائي آخر، تم التطرق له من قبل محكمة الدار البيضاء، تضمن تفاصيل خطيرة تخص تورط موظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في تهريب العملة وسبائك الذهب نحو الخارج، دون إخضاعها للرقابة الجمركية، على رأسهم مضيفة طيران وأعوان شرطة، حيث تمكنوا من تمريرها داخل خزنة وسائل أمان الطائرة التي كانت بصدد الإقلاع نحو مطار دبي، لصالح تاجر مجوهرات يتواجد في حالة فرار.
القضية وجهت فيها أصابع الاتهام لثمانية أشخاص من بينهم تاجر مجوهرات محل بحث، وعون أمن تابع لشرطة الحدود، وكذا رئيس فرقة المضيفين ومضيفة طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد حجز ثلاث سبائك ذهبية مخبأة بإحكام داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، والتي كانت تستعد للإقلاع باتجاه مطار دبي الدولي، أين عثر على المحجوزات من قبل مضيفة طيران خلال عملية تفتيش روتيني قامت بها في إطار المراقبة الجمركية والأمنية قبل انطلاق الرحلة.
“الحزمة” أحدثت حينها حالة طوارئ واستدعى ذلك استعانة العناصر الأمنية خلال تحرياتها، بتسجيلات الكاميرا والاطلاع على سجل المكالمات الهاتفية التي تمت بين أعضاء طاقم الطائرة، لمعرفة ملابسات عملية اختراق الرقابة الجمركية لإخفاء أكياس الذهب والأموال.
وبالمقابل تتخذ الجهات الأمنية والقضائية إجراءات خاصة فور توقيف المشتبه فيهم بنقاط التفتيش، بعد ثبوت جريمة التهريب أو المحاولة من خلال الاعتماد على طرق مشبوهة لتمرير الأموال التي تكون عادة بالعملة الصعبة، وإنزال عقوبات ضدهم تتراوح في غالب الأحيان ما بين 6 أشهر إلى سنة حبسا غير نافذ، كما أن المبالغ المحجوزة والمجوهرات يتم مصادرتها طبقا للقوانين إلى جانب توقيع غرامة مالية مضاعفة لقيمة المبلغ المحجوز.

عقوبات تصل 10 سنوات سجنا والقانون لا يحمي المغفلين
وفي هذا السياق، أكد المحامي ابراهيم بهلولي أن عقوبة تهريب العملة الصعبة تصل إلى 10 سنوات سجنا إذا ما توفرت جميع أركان الجريمة، التي تضر – حسبه – بالاقتصاد الوطني وتدخل في سياق التنقل غير الشرعي لرؤوس الأموال، وأضاف أن القاضي تكون له سلطة التقدير حول كل حالة والتي تختلف من شخص لم يصرح بمبلغ قد لا يتجاوز 1500 أورو وبين عصابة تهرب الملايين من الدولارات وهذا ما يشكل جريمة منظمة تتسبب في نزيف للإقتصاد الوطني.
ودعا محدثنا المواطنين إلى ضرورة الإطلاع على ما تنص عليه القوانين الجزائرية التي تلزم المسافرين بالتصريح عن أي عملة أجنبية تتجاوز 1000 دولار أو أورو، ووجوب امتلاك وثيقة بنكية عن أي مبلغ يتم تحويله إلى الخارج، مؤكدا أن الكثير من المسافرين تم ضبطهم يحملون مبالغ بالعملة الصعبة غير مصرح بها وتم تقديمهم إلى العدالة ومنهم من دخل السجن.