هكذا يتم تحويل الحليب المدعم إلى مضاربين وغشاشين

كشفت التحقيقات الواسعة لمصالح الدرك الوطني عن الخطة الممنهجة لخلق التذبذب وندرة الحليب في الجزائر، من خلال تحويل أكياس هذه المادة المدعمة من طرف الدولة، عن طريق عدد من الموزعين الذين يتحصلون عليها من مركبات الحليب العمومية ببئر خادم بالعاصمة وبودواو بولاية بومرداس، وبيعه إلى أصحاب المحلات للمضاربة بها، أو تجميعه في صهاريج وإعادة بيعه على أساس أنه حليب بقر، أو بيعه لأصحاب المجابن الذين يقومون بخلطه مع “المارغرين” وبيعه كزبدة طبيعية مائة بالمائة.

وبهذا الصدد، تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك بومرداس، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبد عدة ولايات من الوطن، مختصة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم والموجه للمستهلك البسيط.

وحسب ما كشفت عنه النقيب، مريم مديني، رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية لدرك بومرداس، لـ”الشروق”، فإن “التحقيق في قضية الحال، جاء بناء على معلومات وصلت إلى فرقة الأبحاث، وعلى هذا الأساس تم إعداد خطة محكمة، بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بومرداس، أسفرت عن توقيف 11 شخصا، من بينهم موزعون لمادة الحليب الذين يقومون باقتنائها من الملابن ثم يعيدون بيعها بطريقة غير شرعية، لغرض خلق ندرة في السوق، أما بقية الموقوفين فهم من يقومون بشراء الحليب وتجميعه بصهاريج داخل مستودع معزول، يقع ببلدية بغليّة، بغرض إعادة بيعه على أساس أنه حليب بقر، ثم يتم بيعه مرة أخرى إلى محلات اللبن ومشتقاته وكذا المجابن الخاصة.

وقد أسفرت العملية، تضيف النقيب مديني عن “حجز عدة صهاريج تستعمل لجمع الحليب داخل ورشات سرية، بها 4300 كيس من مادة الحليب مبستر، 50 ألف كيس حليب فارغة، 03 شاحنات تبريد خاصة بنقل وتوزيع الحليب، 500 قنطار زبدة مخالفة لأمن المنتوج وغير مصرح بها، 1800 وحدة من الزبدة سعة 250 غ منتهية الصلاحية، 28 برميل بلاستيكي من سعة 150 لتر و60 لترا معبأة بمادة القشدة و12 قنطارا من مادة المرغرين مهيأة لإعادة تكوينها كزبدة طبيعية”.
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن الحليب المدعم الذي يتم بيعه من طرف الموزعين إلى شبكات تحترف الغش والتدليس، من خلال جمع هذا الحليب في صهاريج أو في براميل ذات الحجم الكبير والمتوسط، يقومون ببيع هذا الحليب في أكياس شفافة أو قارورات بلاستكية، على أساس أنه حليب بقر، عبر إقليم ولايات بومرداس وتيزي وزو، والعاصمة، والبليدة، وتيبازة، والبويرة وغيرها من الولايات المجاورة، بأثمان تتراوح بين 70 و80 دينارا، ويصل إلى 100 دج، رغم أنه مغشوش ومنزوع من كل الفوائد ولا قيمة غذائية له.

وفي سياق متصل، هددت مديرية التجارة لولاية الجزائر موزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة بالإقصاء والشطب من السجل التجاري في حال عدم ضمان التموين بمادة الحليب.
وفي إطار التموين المنتظم للسوق بالحليب المدعم وفرض احترام سعره المقنن، دعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، حسب بيان لها، موزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة إلى ضرورة ضمان التموين بالحليب، حيث يتوجب على موزعي الحليب، حسب المصالح ذاتها، احترام المسار المحدد لهم بموجب الخريطة الجديدة للتوزيع، مع وجوب احترام سعر البيع المقنن، وإلاَ سيتم إقصاؤهم وتعويضهم بموزعين جدد.
أما فيما يخص تجار التجزئة، فيتوجب عليهم الالتزام بالخدمة العمومية وضمان تسويق منتظم للحليب على مستوى محلاتهم، وتفادي رفض استلام الكميات المخصصة لهم تحت طائلة الغلق لمدة شهر واللجوء إلى طلب شطب السجل التجاري في حالة التكرار.