هكذا يصحح المغتربون الأخطاء في وثائقهم دون التنقل إلى الجزائر
-
-
7910
-
0
رحّبت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بالقانون المتعلق بتصحيح الأخطاء الواردة في شهادات الميلاد والعقود، والذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر جانفي 2017. ووصف كثير من المغتربين في حديث مع ” الشروق” القانون، بالحلم الذي أزاح عنهم معاناة طويلة، فكانوا يضطرون سابقا للعودة إلى الوطن، من أجل تسوية وتصحيح الأخطاء بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة فقط. فمثلا جزائري مغترب بأمريكا كان ملزما بالقدوم إلى الجزائر، والمكوث أكثر من شهر كامل، تاركا عمله ومشاغله، لتسوية خطأ في إحدى وثائقه، ومُعظم هذه الوثائق كانت تطلب عند استخراج جواز السفر البيومتري.
واعتبر المغتربون الإجراء الجديد، بمثابة تسهيلات اضافية للجالية الجزائرية.
وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وكندا وأوروپا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، سباقا لطرح الانشغال على وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
فحسب تصريح المعني في اتصال له مع “الشروق”، الاحد، أكد أنه تنقل شخصيا إلى محكمة عبان رمضان، ليطلع على معاناة المغتربين هناك، عند تصحيح أخطاء في وثائقهم، وما يصاحب ذلك من طول الإجراءات، وهو ما جعله يطرح الانشغال، على وزير العدل، الطيب لوح، أثناء مداخلته بالغرفة السفلى في مشروع قانون العقوبات، ووعد الوزير بالنظر في الموضوع. وهو ما تحقق بإصدار مشروع قانون، يُخفّف متاعب المُغتربين.
واستبشر بلمداح، بالقانون الذي يتيح للمغتربين تصحيح وثائقهم بالاختيار بين عدة سبل، وهي إيداع طلب تصحيح بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أو إيداعه عبر السفارات، أو تكليف شخص مقيم بالجزائر بتولي الإجراءات عن طريق وكالة من صاحب الطلب، كما أنه لم يعد ضروريا إيداع طلب التصحيح بمحكمة عبان رمضان فقط، إذ صار بالإمكان لجميع محاكم الولايات القيام بالإجراء.
ومن جهة أخرى، أزاحت وزارة العدل عبئا آخر عن المغتربين، والمتمثل في عدم اشتراط المصادقة على الوثائق على مستوى وزارة العدل مثلما كان معمولا به سابقا، ما تسبب في ضغط كبير على الوزارة، فالآن بالإمكان المُصادقة في أي محكمة أو مجلس قضائي.
ووصف بلمداح القانون “بأحسن مشروع استفادت منه الجالية منذ الاستقلال”.
