هكذا يطعن المقاول في التصحيحات الجبائية… وضمانات للتفتيش والرقابة والتمديدات!

أفرجت مصالح الضرائب عن ميثاق المكلف بالضريبة، والذي يكشف للمقاولين كيف يمكنهم الطعن في أي تصحيح ضريبي أو مراجعة محاسبية، مع تحديد الخطوات القانونية واللجان المختصة وآجال الرد بدقة، هذه الضمانات تمنح المتعامل الاقتصادي سيطرة حقيقية على حقوقه أمام الإدارة الجبائية.
وحسب ميثاق المكلّف بالضريبة الخاضع للرقابة، الصادر عن المديرية العامة للضرائب من 26 صفحة، والمعد تحت إشراف قسم الرقابة والتحريات الجبائية، وهو دليل يوجز أهم القواعد المتعلقة بعمليات التحقق الميداني من المحاسبة والوضعية الجبائية للمكلّف، ويعرفه بحقوقه وواجباته، كما يوضح الضمانات القانونية التي يتمتع بها أثناء المراجعة الجبائية، فإن التصريحات الجبائية تُعتبر صحيحة وصادقة في الأصل، على أن تظل الإدارة الجبائية صاحبة السلطة القانونية للرقابة، بما يتماشى مع نظام التصريح أساسا.

المراجعة المحاسبية من 3 إلى 9 أشهر… وهذه حالات التمديد الاستثنائية

وتخضع التصريحات، حسب ذات الميثاق الذي اطلعت عليه “الشروق”، أولا لرقابة شكلية تتعلق بتوافق البيانات ومطابقتها، كما قد يتم التحقق منها استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة، وقد تتطلب أحيانًا تبادل مراسلات أو القيام بإجراءات لدى المكلّف نفسه، ويُفترض حسن النية للمكلّف إلى أن تثبت الإدارة العكس، غير أن بعض عمليات التحقق قد تفرض التزامات إضافية قد تعطل سير النشاط المهني أو الشخصي، خصوصًا بالنسبة للصغار.
وتتم المراجعة الجبائية من قبل الهياكل المكلفة بالرقابة، وهي المصالح الجهوية للبحث والتحقيقات الجبائية التابعة للمديرية المركزية، والمتواجدة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، والمديريات الفرعية للرقابة الجبائية التابعة لمديريات الضرائب الولائية، والمصالح الرئيسية للرقابة التابعة لمراكز الضرائب، إضافة إلى مديرية المؤسسات الكبرى.
ويجب أن يكون كل عون مراقب حاملا لبطاقة رسمية تثبت صفة مفتش مخوّل قانونيا لإجراء مراجعة التصريحات الجبائية، وفق المادة 20/2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُجرى المراجعة على التصريحات المتعلقة برقم الأعمال والمداخيل المهنية والأرباح والمداخيل المختلفة للسنوات الأربع الأخيرة، ويجوز فحص العمليات أو التكاليف المرتبطة بسنوات سقطت بالتقادم إذا كان لها تأثير على سنوات غير متقادمة، مع الالتزام بإجراء التسوية فقط للسنوات غير المتقادمة. أما الاستثناءات، فتشمل الحالات التي يوجد فيها احتيال مثبت أو طلب مساعدة جبائية دولية أو قوة قاهرة، حيث يمكن تمديد فترة التقادم وفق الأحكام المنصوص عليها.
ويعرف الميثاق مراجعة المحاسبة بأنها مجموعة عمليات تهدف إلى مراقبة التصريحات الجبائية، وفحص المحاسبة مهما كان شكلها، ومقارنتها بالوقائع المادية للتحقق من صحتها وانتظامها. ويشمل ذلك إطلاع المكلّف على الأخطاء أو الاختلالات وشرح الإجراءات لتصحيحها أو الاستفادة من تخفيض لاحق.
وتشمل المراجعة الجزئية عمليات محددة زمنياً أو ضريبياً أو نوعيًا، بحيث لا تتجاوز شهرين إلا في حالة القوة القاهرة، مع حق المكلّف في تقديم ملاحظاته خلال 30 يومًا، أما المراجعة الكاملة فتتم وفق آجال محددة حسب رقم الأعمال ونوع النشاط، من ثلاثة أشهر حتى تسعة أشهر، مع استثناءات تشمل حالات الاحتيال أو تقديم معلومات ناقصة أو عدم الرد على طلبات التوضيح.
وقبل بدء أي مراجعة، يجب توجيه إشعار بالمراجعة للمكلّف مع مهلة تحضير لا تقل عن 20 يومًا، ويحق له الاستعانة بمستشار من اختياره طوال مدة المراجعة، بما يشمل حضور الاجتماع الختامي لمناقشة نتائج المراجعة. كما يحق للمكلّف الطعن في النتائج عبر مسطرة تناقضية، أو مطالبة بالتحكيم من مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب. وفي حال رفض تقديم المحاسبة، يتم تحرير محضر رسمي ومنح مهلة 8 أيام لتقديمها، ويحرر المراقب محضر نهاية المراجعة ويطلب توقيع المكلّف.
أما النتائج، فتشمل تصحيحات ضريبية أو التقدير الضريبي التلقائي في حالات عدم التعاون أو عدم تقديم التصريحات أو المحاسبة، مع منح المكلّف ضمانات قانونية مثل الإعلام المسبق، حق الاستعانة بمستشار، الحوار التناقضي، بما يعزز الشفافية في عمليات الرقابة، ويُعدّ هذا الميثاق مرجعًا أساسياً لفهم حقوق وواجبات المكلّف أثناء المراجعة الجبائية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين سلطة الإدارة وحقوق المتعاملين الاقتصاديين، مع ضمان مراجعة دقيقة وموثقة لجميع العمليات المحاسبية.