هل أصبح نظام المخزن فاقدا لقرار انتقاد الكيان الصهيوني؟

أربعة أيام كاملة مرت على العدوان الصهيوني على قطاع عزة، مخلفا العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، ومع ذلك يتلذذ نظام المخزن المغربي بالصمت، في مشهد يؤكد افتقاده إلى استقلالية قراره منذ توقيعه اتفاقية التطبيع والخيانة مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وإلى غاية نهاية اليوم الرابع (الجمعة) من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لم يصدر أي بيان من نظام المخزن المغربي يدين وحشية جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، على عكس بقية الدول العربية بما فيها المطبّعة، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل، حول جدية الوعود التي أطلقها العاهل المغربي، محمد السادس، في أعقاب التطبيع، والذي تعهد بأن يُبقي على القضية الفلسطينية على رأس أولويات قضاياه الوطنية.
وحتى حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو التوجهات الإسلامية، الذي وقع زعيمه السابق، سعد الدين العثماني، على اتفاقية التطبيع والخيانة، وإن أصدر بيانا على صفحته على “فيسبوك”، أدان فيه العدوان، إلا أنه تحاشى دعوة النظام المغربي إلى تصحيح علاقاته مع الكيان الصهيوني، على الأقل بإعادة النظر في قرار التطبيع.
وجاء في بيان الحزب: “ندين بشدة جرائم الحرب الإرهابية المتتالية التي ترتكبها ببشاعة قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني عامة وفي حق نسائه وأطفاله بغدر ووحشية في عز الليل وفي انتهاك للمساكن الآمنة”، غير أن ما كان ينقص هذا البيان هو الجرأة على مخاطبة نظام المخزن ليطالبه بوقف اتفاق الخيانة.
وأسفر العدوان إلى غاية مساء الجمعة عن استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 3 نساء و6 أطفال، و5 من قادة “سرايا القدس”، وإصابة 106 أشخاص، بينهم 36 طفلا و21 امرأة، وهي جرائم يفترض أن تحرك النخوة لدى العاهل المغربي وحاشيته، لاسيما أنه يرأس ما يعرف بـ”لجنة القدس”.
وكانت الجزائر قد بادرت منذ اليوم الأول للعدوان، بإصدار بيان، أدانت من خلاله “بشدة الغارات الجوية الغاشمة” على قطاع غزة، وأعربت عن “قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في تعد صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية”.
ويواجه النظام المغربي معضلة حقيقية في التوفيق بين التطبيع والدفاع عن الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، على الأقل من موقعه كرئيس للجنة القدس، الأمر الذي من شأنه أن يجلب لنظام المخزن مشاكل حقيقية مع الشعب المغربي الرافض للتطبيع والمتشبث بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
غير أن الوعود التي صدرت عن الرجل الأول في النظام المغربي، تبين مع مرور الوقت أنها مجرد كلام زائف، بدليل التوبيخ المثير للاشمئزاز، الذي صدر عن القصر الملكي في وقت سابق، وهاجم من خلال حزب العدالة والتنمية، لمجرد أنه انتقد دفاع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب ذو التوجهات الإسلامية، خيانة لقضية الشعب المغربي الأولى، قضية فلسطين، كما توصف رسميا وشعبيا.
ووصف بيان القصر ما صدر عن الحزب المعارض بـ”غير مسؤول” ويتضمن “مغالطات خطيرة”، وجدد التأكيد على أن موقف المخزن المغربي من القضية الفلسطينية “لا رجعة فيه”، وقد غلف هذا التوبيخ بداعي أن السياسة الخارجية للنظام المغربي، يحددها الملك.
وقرأ المراقبون بيان الملك بأنه رسالة لكل السياسيين والشعب المغربي، مفادها أن التطبيع مع الكيان الصهيوني، أصبح منزها من أي انتقاد، وأنه بات مسألة فوق السياسيين والأحزاب، لا يمكنهم الخوض فيها.
ومنذ قرار التطبيع مع الكيان ارتفعت أصوات في الداخل المغربي محذرة من سيطرة الكيان الصهيوني، عبر أجهزته الاستخباراتية، على مصادر صناعة القرار في الرباط، مستغلة تهلهل نظام المخزن في ظل الغياب المستمر للملك محمد السادس، المريض والذي أصبح يقضي جل أوقاته خارج البلاد، فيما أصبح التقرب من تل أبيب وسيلة لتسهيل السيطرة على صناعة القرار، بين العصب داخل العائلة المالكة.