هل اقتنعت باريس بأنها أخطأت في حق الجزائر؟

اتفقت كل من الجزائر وفرنسا على العمل معا لإحلال السلام فيما سمي بـ”مناطق الصراع الكبرى” في ليبيا ومنطقة الساحل، وهي الخلاصة التي توّجت زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى الجزائر، الخميس والتي دامت يوما واحدا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن اللقاء بين الطرفين سمح بـ”تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي في الساحل وليبيا، وما يقتضيه الموقف من ضرورة تعميق التشاور من أجل التعجيل بإحلال الأمن والسلم الدائم في المنطقة”.

أما رئيس الدبلوماسية الفرنسية فقد صرح من جهته، قائلا إن الجزائر وباريس “تواصلان العمل معا، وأن مواقفهما متقاربة جدًا مع الرغبة في إحلال السلام في بعض المناطق”، والتي وصفها بأنها “حالات صراع كبرى”، في إشارة إلى الوضع في ليبيا والأزمة في منطقة الساحل.

وتعتبر زيارة لودريان إلى الجزائر الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهرين، فقد سبق أن حل بالجزائر في 21 من يناير الماضي، فيما لم يزر أي مسؤول جزائري باريس منذ أزيد من سنة، ما يؤشر على أن الطرف الغاضب هو الجزائر وليس باريس.

ومن الطبيعي أن تكون العلاقات الثنائية قد أخذت قسطها من النقاش: “هذه الزيارة الرسمية تعتبر محطة في الديناميكية الجديدة التي دخلتها العلاقات الثنائية”، على حد ما جاء على لسان رئيس الدبلوماسية الفرنسية، بعد لقائه الرئيس تبون.

لكن رغبة الطرف الفرنسي الجامحة في إعادة بعث علاقاتها المتضررة مع الجزائر منذ نحو سنة، لم تمنعها من الانفتاح في النقاش على مسائل أخرى كانت قد ساهمت في تسميم العلاقات الثنائية، ومن بينها الأزمة الليبية، على اعتبار أن باريس، عملت طويلا على عرقلة الجهود الجزائرية في ليبيا، من خلال دعمها لطرف ظل لعدة سنوات يناصب العداء للجزائر، ممثلا في الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن فرنسا ترغب في أن يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تكليف وزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة، بخلافة غسان سلامة المستقيل، بصفته مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وهو توجه قد يزيد من جسر الهوة بين الجزائر وباريس، التي اقتنعت أخير بأن ما تسميها “الأزمات الكبرى” في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، لا يمكن أن تحل بعيدا عن الجزائر.

ويشكل انخراط باريس في دعم المساعي الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا، أفضل خطوة يمكن أن تقدم عليها السلطات الفرنسية من أجل ترميم علاقاتها المتشابكة مع الجزائر، ولعل زيارة لودريان إلى الجزائر في هذا الوقت بالذات، يعتبر مؤشرا على جنوح باريس نحو التعقل.

ويدرك الطرف الفرنسي أن أنانيته الزائدة في التعاطي مع الجزائر، والتي جسدتها ممارساته السابقة مع نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لم تعد لها مكان في المرحلة الراهنة، ولذلك حرص ماكرون على إيفاد وزير خارجيته إلى الجزائر مرتين في ظرف أقل من شهرين، لكن هذه الزيارات تبقى بحاجة إلى عمل ملموس على العديد من الأصعدة، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي تبقى دون المستوى المأمول، إن لم تكن فيها الكثير من الانتهازية والأنانية.