هل انتهى عهد “مافيا الشواطئ”؟

ثمّن نذير بلحاج، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في تصريح لجريدة “الشروق”، القرار الأخير الذي أعلنت عنه وزارة السياحة، بمنح الأولوية هذه السنة في استغلال الشواطئ والظفر بعقود الامتياز للمهنيين الناشطين في قطاع السياحة، ومنهم أصحاب الوكالات السياحية والفنادق والمستثمرين في القطاع، بغية القضاء على نفوذ مافيا الشواطئ وما يصاحبه من انعدام الطمأنينة والسيناريوهات الكارثية التي تتكرّر سنويا، بسبب الشمسيات ومواقف السيارات الذين زرعوا الفوضى بالشواطئ خلال السنوات الماضية.
وقال بلحاج إنّ تسيير الشواطئ من قبل الوكالات السياحية وفق دفتر شروط محدد ومضبوط يخدم السياحة الوطنية ويرتقي بها إلى مستويات عليا تشرف الجزائر أمام السياح المحليين والأجانب. وتسمح هذه الإجراءات للمصطاف والسائح بالبقاء في بلاده والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة وتوفير الأمن له، وبذلك ويكون بإمكان المواطن الاصطياف في أريحية وطمأنينة، بعيدا عن كثير من المشاكل التي يصادفها وتنغص عليه يومياته، وبالمقابل، تعود بالمنفعة على الوكالات السياحية التي ستجد فيها نشاطا إضافيا، بعيدا عن الركود، وتجلب للبلاد والدولة سياحا أجانب وعملة صعبة، وتزدهر معها كثير من القطاعات الأخرى، ذات الصلة، مثل الفندقة والإطعام والصناعة التقليدية والنقل وغيرها.. وهو ما يضمن أيضا مناصب شغل إضافية للشباب، سواء في إطار موسمي أم دائم.
واستبعد بلحاج تطبيق المشروع خلال الصائفة الحالية للعام 2023، فالأمر، كما قال، يتطلب خطّة عمل واستراتيجية مدروسة بدقة من قبل المهنيين والوصاية، حيث أكّد أنّ القرارات بخصوص تسيير الشواطئ جاء متأخرا قليلا وأغلبية الوكالات غير جاهزة وغير متحضرة لكي تسير الأمور على أكمل وجه، متوقعا أن يكون المشروع قابلا للتجسيد خلال صائفة 2024 وفق برنامج معد مسبقا مع جميع الفاعلين، من أجل تأسيس نظام وطني منظم، بعيدا عن الفوضى، يتضمن جميع ما يحتاجه المصطاف من مواقف خاصة للسيارات ومطاعم تقدّم الوجبات الصحية وأماكن للاستحمام وتغيير الملابس والأمن وبقية الخدمات من ترفيه وتنشيط لجميع الأعمار والفئات، فكل هذه الخدمات تتطلب وقتا، كما أنّ إعداد دفتر الشروط وإطلاق المزايدات يتطلب أيضا وقتا وتحضيرا.. من الصعب استيفاء جميع هذه الجوانب وموسم الاصطياف قد انطلق باستثناء ربما بعض التجارب القليلة جدا هنا وهناك”.
وصرّح بلحاج نذير: “إلى غاية الآن، لا يوجد أي تواصل مع وزارة السياحة بخصوص التفاصيل فالمشروع على مستوانا لا يزال في بدايته ولم تتضح معالمه.”
ودعا المتحدث إلى “العمل وفق برنامج واضح يشارك فيه جميع النشطاء في قطاع السياحة ويكون مؤسسا وهادفا بعيدا عن التسرع الذي ستكون نتائجه سلبية وعكسية”.
بدورها، أعدت وزارة السياحة من خلال مديرياتها الولائية برامج سياحية متنوعة بالولايات الساحلية، وكان وزير السياحة قد أكّد على الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد للسياحة الداخلية عموما وموسم الاصطياف بصفة خاصة، لأنّه موسم سياحي مستقطب لعدد كبير من السياح والمصطافين، كما أمر بتوفير كل الشروط اللازمة لقضاء موسم سياحي متميز، وأوصى باقتراح مبادرات جديدة وعصرية تساهم في خلق أجواء آمنة ومريحة للسياح الجزائريين والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.