هل تتخذ “بريكس” قرارا بالتوسّع؟

يتوقّع رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، نصر الدين روباعي، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بقبول التوسّع، أي إمكانية دراسة انضمام أعضاء جدد خلال القمة المرتقب عقدها بجنوب إفريقيا بداية من الثلاثاء، ثم النظر في الطلبات المودعة على طاولتها خلال اجتماعات لاحقة، في حين يؤكّد أنه “لا تسريبات بخصوص القرارات الممكن اتخاذها على هذا المستوى لحد الساعة”.
ويقول روباعي في تصريح لـ”الشروق” إن التوقعات كلها تشير إلى أن مجموعة “بريكس” قد تتخذ قرارا في القمة التي ستنطلق فعالياتها الثلاثاء بجوهانسبورغ الجنوب إفريقية بتوسيع العضوية، على أن يتم غربلة طلبات الانضمام الموضوعة على طاولتها في لقاءات مقبلة، حيث أودعت 23 دولة طلب الالتحاق بهذا التكتّل الذي يضمّ الاقتصادات الناشئة، في حين أبدت 40 دولة أخرى اهتمامها بالمجموعة.
ويعتقد رئيس المنظمة أن حضور وزير المالية لعزيز فايد قمة بريكس المنتظرة الثلاثاء وإلى غاية الخميس مرفوقا بممثلي الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة وبعض المتعاملين الاقتصاديين ومدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ومدير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يعكس مدى رغبة الجزائر في الالتحاق بتكتل “بريكس” والجهود التي تبذلها لتطوير الشراكة مع دول هذه المجموعة، والتي تشهد تقدّما وتطورا على كافة المستويات.
وتطمح الجزائر في المرحلة الأولى، حسب روباعي، لنيل الموافقة المبدئية لتكون عضوا ملاحظا في المجموعة لبضع سنوات، قبل أن تصبح عضوا دائما في التكتّل، بعد بلوغ المؤشرات المطلوبة اقتصاديا وتحقيق النهضة الاقتصادية التي يرسم ملامحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر برنامج ضخم، بدأت تتضح نتائجه اليوم ميدانيا.
ويشدّد المتحدّث على أن تركيز الجزائر على الشراكة مع “بريكس” يوازيه تكريسها للتعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية، خاصة مع الجارة الشرقية تونس، مذكّرا بنتائج المجلس الاقتصادي الجزائري التونسي المنعقد الأسبوع الماضي في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية ما بين الجزائر وتونس، بالعاصمة التونسية، حيث تمّ تنصيب المكتب التنفيذي وهيئة اقتصادية تحت تسمية المجلس الاقتصادي الجزائري التونسي.
ومثل روباعي نصر الدين، رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، الجانب الجزائري، في حين مثل ياسين ڨويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال الجانب التونسي، تحت إشراف سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وبحضور شخصيات وطنية تونسية بارزة وأعضاء من الحكومة ونواب من مجلس النواب والعديد من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الجمعيات في تونس والمستشار الاقتصادي للسفارة الجزائرية في تونس.
كما تم تنصيب المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي المشترك على أن ينصّب أعضاء المجلس في الشهرين القادمين، والذي يعدّ مفتوحا أيضا لجميع الفعاليات الاقتصادية من منظمات أرباب عمل وجمعيات مهنية في البلدين للانضمام إليه، والانخراط فيه، وتم التطرق في المجلس إلى الفرص المتاحة عبر تكتّل بريكس، ومزايا طلب التحاق الجزائر به.
ويشدّد روباعي على أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس ينصب بالدرجة الأولى مستقبلا حول مضاعفة عدد الشركات الصغيرة والمتوسّطة لاسيما بالولايات الحدودية لتقليص نسبة التهريب، وهي النقطة التي تطرّق إليها الطرفان خلال اجتماع مجلس الأعمال، حيث يتم توجيه الشباب إلى النشاط في مجال المقاولاتية ودعمهم للتمكن من خلق مؤسسات مستقلة،
كما يتمّ التحضير لتأسيس مجلس شراكة يضم كافة دول الجوار وهي النيجر وليبيا والجزائر وتونس ومالي وموريتانيا، لتنسيق التعاون الاقتصادي الصناعي والتجاري، وأعلن روباعي عن التحضير لعقد أول مؤتمر اقتصادي ما بين البلدين في الجزائر بعد تنصيب المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الجزائري التونسي شهر نوفمبر المقبل، مشدّدا على أن العمل مع الشريك التونسي على خلق شراكات والرفع من التبادلات التجارية بين الجانبين خاصة في الولايات الحدودية للحد من عمليات التهريب.