هل تقود الجزائر “وساطة” بين تركيا والإمارات؟

تقاطعت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للجزائر في يومها الثاني مع زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.. فهل الأمر مجرد مصادفة، أم أن المسألة محسوبة؟

بعض الأوساط تتحدث عن وجود وساطة جزائرية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، لجسر الهوة بين البلدين، والتي وصلت أوجّها خلال الأشهر القليلة الأخيرة، بل إن الأمور تكاد تصل درجة المواجهة العسكرية بين البلدين على الأرض الليبية.

ليس هناك معلومات رسمية، لأن المبادرات من هذا القبيل عادة ما تتم في كنف السرية والكتمان، خوفا من دخول أطراف تستهدف عرقلتها، لكن هناك الكثير من المؤشرات التي تصب في صالح هذه المبادرة لعدة اعتبارات.

أولها أن الدبلوماسية الجزائرية تبحث عن دور يعيدها إلى الواجهة بعد سنوات من التغييب الممنهج، بسبب ممارسات النظام في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي ربط الآلة الدبلوماسية بمؤسسة الرئاسة، بينما هو يعاني من مرض أقعده على كرسي متحرك، الأمر الذي شلها عن أداء الدور المنوط بها.

أما الأمر الثاني فهو مرتبط بالأزمة الليبية وتداعياتها على أمن البلاد، فالسلطات الجزائرية تدرك أن حصول التقارب بين تركيا والإمارات العربية، من شأنه أن يساعد على وقف الاقتتال في الجارة الشرقية، التي تعاني من أزمة أمنية تجاوزت حدودها على دول الجوار وباتت تشكل قلق المجموعة الدولية برمتها.

وتدرك الجزائر أن نجاح مسعاها هذا، كمن يسقط أكثر من عصفور بحجر واحد، أي إعادة الدفء للعلاقات بين أنقرة وأبو ظبي من جهة، ومن جهة ثانية، حلحلة الأزمة الليبية التي شهدت عودة أصوات المدافع بعد نحو أسبوعين فقط من توقفها.

المؤشر الآخر الذي يصب في هذا الاتجاه، هو تأكيد وزير الخارجية الإماراتي خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة نظيره الجزائري صبري بوقادوم، أنه التقى وزير الخارجية الجزائري ثلاث مرات في أقل من أسبوعين، الأولى كانت خلال زيارة بوقادوم إلى الإمارات العربية، والثانية على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، والثالثة أمس خلال زيارة عبد الله بن زايد إلى الجزائر.

وتملك الجزائر علاقات متينة مع كل من تركيا والإمارات، فاستثمارات أنقرة في الجزائر وصلت مستويات قياسية، وهي متواجدة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي تقريبا، وخاصة على صعيد السكن والأشغال العمومية، والحديد (مجمع توسيالي بوهران)، والنسيج بغليزان.. أما الإمارات وإن كانت استثماراتها أقل، إلا أنها تمس قطاعا حساسا وهو الصناعة العسكرية، من خلال مصنع تيارت، كل هذا يؤهل الجزائر لأن تلعب هذا الدور.

وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية التي تصب في صالح إنجاح مسعى الجزائر في الصلح بين الإمارات وتركيا، إلا أن وجود أكثر من لاعب في الأزمة الليبية، من شأنه أن يجعل القضية أعقد مما يتوقع.