مصير عاشور العاشر: التلفزيون الجزائري يحسم الجدل

حسم التلفزيون الجزائري الجدل بشأن مصير مسلسل عاشور العاشر 3، حيث تم استئناف بثه،   سهرة الخميس، بعد حداد دام 3 أيام على الممثل بلاحة بن زيان.

وأعلن التلفزيون عن استئناف بث المسلسل من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وجاء في الإعلان: “تلفت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عناية مشاهديها الكرام أنه سيتم بداية من سهرة الخميس 6 ماي استئناف بث سلسلة عاشور العاشر بعد أن تم تعليقها عقب الفاجعة التي ألمت بالأسرة الفنية وبالشعب الجزائري إثر وفاة بلاحة بن زيان”.

وأكدت المؤسسة في منشورها أن تعليق بث المسلسل ثلاثة أيام كان من باب الحرص على روح الفقيد ومشاعر عائلته.

هل تم توقيف بث عاشور العاشر 3؟

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء 4 ماي، بخبر توقيف مسلسل عاشور العاشر 3، وذلك بعد إعلان مؤسسة التلفزيون الجزائري العمومي عن تعليق بثه فور وفاة الفنان بلاحة بن زيان.

وبالرغم من أن المؤسسة أوضحت بأن سبب تعليق بث المسلسل هو الفاجعة التي ألمت بالوسط الفني بوفاة الفنان القدير الذي يشارك فيه بدور “النوري” إلاّ أن هناك أطرافا أشارت إلى توقيفه.

الصحفي فيصل مطاوي، خلال استضافته على قناة الشروق في عدد خاص بشهر رمضان من تقديم الصحفي قادة بن عمار، قال إن توقيف بث عاشور العاشر غير مبرر.

وأضاف أن وفاة ممثل مشارك فيه ما هي إلا ذريعة مبطنة لتوقيفه بالكامل، وأكد بأنه لا يظن بأنه سيعود.

من جانبه قال الفنان كريم الغانغ أن مصدرين مشاركين في هذا العمل الفني أكدوا له بأنه تم توقيفه نهائيا.

في ذات السياق ربط أطراف بين توقيف مدير التلفزيون أحمد بن صبان وبث مسلسل عاشور العاشر الذي رافقه الكثير من الانتقادات من يوم بثه، بدء من اتهامات ممثلين للتلفزيون بقص لقطات أثرت على جودة العمل.

وتداول ناشطون منشورات تتحدث عن نهاية “عاشور العاشر 3″، فيما اقتنع آخرون بأن التلفزيون في حداد على الفنان بلاحة بن زيان.

ومازال قرار إنهاء مهام أحمد بن صبان، المدير العام لمؤسسة التلفزيون، يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لاتخاذ القرار، وهذا بعد 15 شهرا من تعيينه في هذا المنصب.

وعلى الرغم من بصم الكثيرين بالعشرة على أن السبب هو بث التلفزيون لمسلسل “عاشور العاشر” إلا أن تسريبات كشفت بأن صفقة مع شركة مقرها بإحدى الدول العربية أطاحت به.

وتقول التسريبات أن هناك عدة أسباب دفعت المسؤولين عن القطاع لاتخاذ القرار، على رأسها “التوقيع على عقد بين المؤسسة العمومية للتلفزيون وشركة متخصصة في تقديم الاستشارات والتنمية والتطوير التجاري”.

ولأن العقد بين الشركة والتلفزيون الجزائري تضمن بندا ينص على أن “حل أي نزاع بين الطرفين يتم حلّه في محكمة فرنسية”، فقد اعتبر التوقيع عليه “تجاوزا في حق القانون الجزائري وتجاوزا في حق المؤسسة العمومية للتلفزيون باعتباره مؤسسة عمومية ذات سيادة”.