هل تنتهي سيطرة القمح الفرنسي على واردات الجزائر!
تفاصيل مثيرة تلك التي كشفت عنها السلطات القضائية في قضية الفساد المالي والإداري الذي رُصد على مستوى الديوان الوطني للحبوب، والتي كانت لها أبعاد خطيرة، كونها تتعلق بالتجسس الاقتصادي لصالح دولة أجنبية هي فرنسا.
المعلومات التي قدمها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بخصوص فضيحة المفتش العام السابق ومستشار المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، “ع.ح”، أبانت بشكل غير مسبوق عن بعض المعطيات التي تقود إلى خلفيات سيطرة المستعمرة السابقة، فرنسا، على واردات الجزائر من الحبوب.
المتهم الموجود رهن الحبس الاحتياطي وبعد تفجر القضية، تبين أنه قضى أكثر من 33 سنة وهو يعمل إطارا في الديوان المهني للحبوب، إلى أن تقلد منصب المفتش العام في عام 2013، بصفة إطار مسير تمكن خلالها من ترؤس اللجنة الخاصة بالصفقات، والتي تلعب كما هو معلوم دورا محوريا في انتقاء جنسية القمح المستورد.
التحقيقات التي كشف عنها وكيل الجمهورية، كشفت أن الإطار المسجون كانت له حركة كثيفة نحو فرنسا بمعدل مرة كل شهرين، كما بينت التحقيقات أيضا، امتلاكه لعدة عقارات في العاصمة، بالإضافة إلى حسابات في عدة مؤسسات مالية بالجزائر تنام على ما يعادل نحو 200 ألف أورو، وحسابات بها ما يعادل 62 ألف يورو، وحساب ثالث يتجاوز 12 ألف دولار أمريكي، فضلا عن ثلاث حسابات في لوكسمبورغ، وحسابا آخر في فرنسا بها ما يعادل مليوني أورو ومبلغ آخر يفوق مليوني دولار أمريكي.
ولم تكن الأرقام السابقة هي فقط ما جمعها الإطار المشتبه فيه، وفق تحقيقات الجهات المعنية، بل عثر أيضا على ما يعادل 15 ألف يورو (بالعملة الوطنية) وثلاثة آلاف جنيه إسترليني، وما يزيد عن 12 ألف دولار أمريكي.
كل هذه الأرقام يستحيل على موظف بمواصفات الإطار المسجون جمعها ولو في قرن… ويمكن للتحقيقات وفصول المحاكمة المرتقبة للمشتبه فيه، أن تكشف عن مصادر تلك الأموال، ولو أن المعلومات التي كشف عنها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد أشّرت على مصدر تلك الأموال عندما تحدث عن حركة تنقل كثيفة لهذا المتهم نحو فرنسا.
فضيحة المفتش العام لديوان الحبوب، تأتي بعد نحو أسبوع من الإطاحة بالمدير العام السابق للديوان، عبد الرحمن بوشهدة، على خلفية قضايا فساد رفقة عدد من إطارات الديوان.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت الأسبوع المنصرم عن شبهات جوسسة اقتصادية لصالح فرنسا، تلاحق بعض إطارات الديوان الجزائري للحبوب، وتلقي امتيازات في منح صفقات عمومية لا وجه حق فيها، في قضية استيراد القمح من الخارج بمبالغ مضاعفة وبطريقة مشبوهة. كما تحدثت المصادر عن اتهامات لإطارات في الديوان بتسريب معلومات ومخططات خاصة بالديوان لأطراف فرنسية.
وتعتبر الجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح الفرنسي على مدار عقود طويلة من الزمن. وكان أحد الفرنسيين المهتمين بتصدير الحبوب، قد عبر في وقت سابق عن استغرابه من سيطرة القمح الفرنسي على الواردات الجزائرية من هذه المادة، بالرغم من فقره من حيث القيمة الغذائية، وكذا سعره المرتفع، مقارنة بالقمح الروسي والأوكراني، وهي المفارقة التي عجز المراقبون عن تفكيك ألغازها.
