-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد ترخيصها لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية

هل تنجح الحكومة في امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية؟

حسان حويشة
  • 6140
  • 19
هل تنجح الحكومة في امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية؟
الشروق أونلاين

فسح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الطريق على مصراعيه أمام البنوك العمومية (الحكومية)، لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهي الخطوة التي تعيد للواجهة تساؤلا مهما مفاده: هل تنجح السلطات الآن في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك في السوق الموازية والتي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار وترفعها تقديرات أخرى إلى 80 مليار دولار؟

ووفق تصريحات وزير المالية للإذاعة الوطنية قبل يومين، فإن بنكين عموميين هما البنك الوطني وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، سيشرعان في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية مطلع شهر أوت المقبل بشكل رسمي، بعد الحصول على الفتوى الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى حول تطابق العروض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعكس هذه التصريحات ربما إيمانا واعتقادا للحكومة بضرورة المرور مباشرة للفعل الملموس بعيدا عن الكلام والتسويف وعبارات “سنعمل وسنطلق”، من منطلق أن القروض والمنتجات الربوية، إن استمرت ستبقي على النسبة الأكبر من الكتل المالية متداولة خارج القنوات الرسمية، وهو ما تسعى الحكومة الحالية جاهدة لتفاديه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولذلك حددت مطلع أوت المقبل كموعد للشروع في معاملات مالية إسلامية في البنوك الحكومية لأول مرة.

ومعلوم أن بنك الجزائر كان قد رخص في مارس 2017 لـ8 منتجات للصيرفة الإسلامية يمكن تسويقها في البنوك، وهي المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.
والملاحظ أن منتجات الصيرفة الإسلامية بالبنوك الجزائرية بقيت مقتصرة على عروض محدودة في بنوك عربية (خليجية)، على غرار بنك السلام الإماراتي والبركة البحريني وبنك الخليج الكويتي.

وبعد صدمة النفط العنيفة لسنة 2014 وما تبعها من أزمة مالية واقتصادية ضربت اقتصاد البلاد، أطلقت حكومات الوزير الأول عبد المالك سلال واحمد أويحيى المسجونين في قضايا فساد، مشاريع ومبادرات لتنشيط الصيرفة الإسلامية، لكنها بقيت حبيسة الأدراج ولم تتعد الحبر الذي كتبت به، وبقي هذا النوع من المعاملات المالية وكأنه محرم على البنوك الحكومية (العمومية) لأسباب ما زالت مجهولة لحد الآن.

وتغنت الحكومات السابقة خاصة ما بين 2014 و2019 بمشاريع طموحة لتنشيط الصيرفة الإسلامية لمحاولة استقطاب جزء هام من أموال الجزائريين المتداولة خارج القنوات الرسمية (البنوك)، لكن أفعال تلك الحكومات كانت تماما عكس ما تقوله، حيث قامت في 2016 بإطلاق قرض مستندي بفوائد ربوية، بصيغتين الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات، مجسد بقروض ذات 50 ألف دينار لكل سند، وتقدر نسبة الفائدة بـ5 بالمائة بالنسبة لسند 3 سنوات و5.75 بالمائة لسند 5 سنوات.

وعند نهاية القرض السندي للنمو خريف 2016 اعتبرت العملية على أنها مخيبة من طرف متابعين، حيث لم تتمكن سوى من جمع 568 مليار دينار (أقل من 5 مليارات دولار)، من أصل أكثر من 40 مليار دولار متداولة خارج البنوك حسب تقديرات رسمية.

وأظهر القرض السندي للنمو لسنة 2016 بفوائده الربوية، أن الحكومة حينها صمت آذانها رغم دعوات مختصين وخبراء ومواطنين، باعتماد منتجات بدون فوائد ربوية، كون القروض الربوية مرفوضة من طرف غالبية المواطنين، بل وذهبت الحكومة أبعد، حيث عطلت وتماطلت في تفعيل منتجات الصيرفة الإسلامية عبر البنوك الحكومية التي لم تر النور.
اليوم بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية، يتحول رهان الحكومة نحو ضرورة استيعاب الكتلة النقدية النشطة بالسوق الموازية، وإذا كانت الخطوة آلية مهمة جدا في تسهيل مأموريتها المالية، لكنها برأي الخبراء تبقى غير كافية وحدها لاستعادة ثقة المتعاملين والمواطنين وإلزام الجميع بالتداول المؤسساتي للمال من أجل تعزيز الرقابة وتحصيل الحقوق الضريبية وتفعيل المدخرات ضمن عجلة الاقتصاد والتنمية، وهو ما يتطلب منها استكمال المهمة بمختلف الآليات اللازمة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
19
  • بن مشيه نذير لطفي

    الشعب لن يثق في المؤسسات المالية الجزائرية الاستثمار في البنوك الاجنبية هو الحال لاننا غير قادرين على مواكبر التطورات التي تحدث في المغرب وتونس نحن متخلفين وليس لنا اطارات كفئ لهذا القطاع

  • بن مشيه نذير لطفي

    الشعب يفضل طنز امواله في بيته افضل من التلاعب الذي يتلقاه المواطن في البنوك يتلقى صعوبات في حسب امواله البنوك الخارجية تودع مليا ر فيالبنك بعد ساعة من الوقت اذا اردت ان تسحبه فلا مانع الجزائر اذا ارادت اعادة الثقة لابد من فتح الاستثمار في البنوك الاجنبية وغلق البنوك الجزائري لانها لا تؤدي خدمات جيدة كذلك العملة المحلية التي رخصت المواطن الجزائر امام العملة المغربية والتونسية والموريتنية واكانت البنوك الجزائر لايستطيعون تسيير البنوك لماذا لانستنجد بالمهارات المغربية والتونسية والموريتانية لان الجزائر لاتفقه في المعاملات البنكية بل في السياسة والمراوغات

  • وهراني

    حتى ولو تم تغيير العملة فان اصحاب الاموال سيحولونها الى استثمار في العقار او شراء الاراضي وعند تغيير العملة يقومون ببيع العقارات واستعادة اموالهم مضاعفة .الحل هو تشجيع الاستثمار المهيمل مع تحفيزات ضريبية ورقمنة الابناك على مستوى جميع التراب الجزائري وتشجيع الاستبناك خلال فترة لا تقل عن عشر سنوات حتى يتم اكتساب ثقة المواطن انذاك على الدولة ان تقوم بتقيين العملية واعادة اصلاح اعطابها .وهكذا حتى يتم تخفيض احتلة الاموال الموازية .اما القضاء عليها فهو رهين بالقضاء على التهريب والرشوة .وهذا مستحيل لان كل بلدان العالم تعاني من هاته الافات .

  • خالد

    مدام النظام البنكي جد متخلف و من العصور الوسطى. + الكثير من أصحاب المال لصوص و يتهربون من الضرائب + يحصلون على الاموال بطرق غير شريفة. فلن يضع أحدهم ماله في البنك

  • Mehdi Zohir

    وضعت اموالي كلها في البنوك الجزائرية و يا ليتني لم افعل. يأخدون من أموالك بعد كل عملية صغيرة أو كبيرة. لما احتجت اخراج مبلغ كبير نسبيا و كان ذلك للإبتداء في إقتناء بيت سألوني السبب و رفضوا, لما اردت الدفع بالصكوك لم يسمحوا لي وطلبوا مني أن اقدم لهم شهادة من الموثق و لما فعلت قالوا انهم سيصدرون شيكا خاصا لفائدة الموثق والذي تطلب ايام و اخدوا قسطا من المال لا يستهان به لإجراء العملية. ذلك المال تطلب وقت ايضافي ليصل رصيد الموثق و في الاخير لم تتم عملية البيع لانه لم يتبقى لي وقت حيث كان علي ان اعود الى عملي خارج الوطن. اما عن الرسومات التي تأخد شهريا و على معظم العمليات فحدث و لا حرج. ثم هناك ال

  • NOUNOU

    يا سي كمال هذا ماراهوش حل قالها السي اويحي انا مثلا عندي مليار مخزنة في البيت لاكثر من 20 سنة ما وضعت سنتيم في البنك والله ليس لامر الربا او شيئ من ذلك بل كما قال المتدخلون لوجود البيروقراطية من اين لك هذا لا تستطيع ان تخرج ما تستحق في الوقت الذي تريد تقديم طلب ضف الى ذلك قضية الخليفة عدم الثقة في البنوك ..... امل اذا اعتمدا ما تقدمت به فساضع ملي في البنك ثم اخرجه على عدة مرات مع تغير ورقة العملة لا تغيير العملة فهي تبقى دئما الدينار و اكتنزها مجددا في البيت الى وقت اخر ......... اضن الحل في سياسة البنوك و الثقة المطلقة بين البنك و الزبون و خاصة رقمنة البنوك و حسن المعاملة من استقبال .....

  • الراجي بوسته.

    عودة إلى الله ، وتوبة نصوحا ، يكون الفلاح في الدنيا والآخرة.

  • الراجي بوسته.

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    في دين الإسلام الحنيف كل الحلول ولكن..... ?

  • كريم

    إلى الذي يقول اليس شراء 1 اورو ب 200 دج هو ربا ..
    ليس ربا لأن سعر واحد غرام ذهب يساوي 30 اورو بينما بالدينار يساوي 6000 دج ..بسيطة ما تحتاج فتوى ماوالو طفل صغير يعرفها انها حلال .

  • ابو دينار

    للذين يطالبون بتبديل العملة
    حتى لو حدث ذلك فإن حليمة ستعود لعادتها القديمة
    والحل في نظري زرع الثقة في اصحاب الاموال بتحديث العمل البنكي واعتبار صاحب المال هو السيد يخرج من امواله كم شاء متى شاء ويودع امواله في البنك كم شاء ومتى شاء وماعلى البنك الا ان يأخذ اتعابه ويومئذ ستودع كل الاموال في البنوك

  • واحد واجعو قلبو

    بش تقترح الصيرفة الإسلامية مشي غي على خاطر تمتص السيولة هنا الأمر فاضح يوحي بنقص المصداقية هذا أولا ثانيا لكي تمتص السيولة يجب على المواطن أن يكون في أريحية بأن يودع أموال وقت ما شاء و يسحبها وقت ما شاء مثل ما هو معمول به في الدول ثالثا و هو الأهم الأرضية لمشروع استعادة الكتلة النقدية غير مهيأة وخير دليل نقص السيولة في البريد و التعقيدات في السحب في البنوك هذا غباء منقطع النظير لهذه الحكومة انتم راكم ترهبوا عوض أن ترغبوا وتتهمون الشعب بالاكتناز في المنازل يا وندسها في زريبة وما نحطهاش فالبنوك وولي نطلب في دراهمي وما تعطهمليش و طلعولي السكر والضغط يا خي حالا.

  • عبدو عبدالقادر

    لكي تشجع الناس على وضع أموالهم بالبنوك عليك ان تكسب ثقتهم. ثقتهم مرتبطة اساسا بتمكنهم من سحب ما قد يحتاجونه من اموالهم في اللحظة التي يرغبون وكما يرغبون وبكل احترام.
    يبدو ان صورة عدم وفرة السيولة حاليا يمكن اعتبارها جد كارثية على هذا المستوى

  • zeroual hamid

    wallah jamais vous aurez mon argent dans vos banques on vous fait pas confiance

  • Imazighen

    يمكن ذلك، بتغيير العملة بالتخلص من الصفر...

  • Mohamed

    نتمنى ان يسترجعوا الاموال من السوق الموازية، إذا درس الموضوع بشكل تام ستنجح الحكومة

  • كمال

    امتصاص الاموال من السوق الموازية لا يكون الا بتبديل العملة ، حيث يجبر هدا الاجراء ادخال جميع الأموال الى البنوك من أجل استبدالها بالعملة الجديدة .

  • جلال

    لن تنغع لا صيرفة إسلامية ولا غيرها إن أموال السوق الموازية نفسها قد تكون ربوية وأكثرها تهرب ضريبي وعدم ثقة في المصارف وقضية الخليفة ونقص السيولة أكبر دليل على ذلك زيادة على عقلية البداوة التي ما زالت متأصلة في لا شعورنا بعدم الخضوع والإنضباط واحترام القانون وسلطة الدولة , وهى أشياء يعتبرها البدوي مهينة له وانتقاص من حريته وكرامته ,الإقتصاد علم له قوانينه وليس النظرية الإقتصادية العظمى التي قال بها المشايخ:يختفي الغلاء حين تتحجب النساءلا ندري ماهى أحكام الشريعة في الإقتصاد غير الإيفاء بالعقود عدم نقص الكيل ,عدم المضاربة’ عدم بخس الناس أشياءهم,عدم إيتيان السفهاء الأموال والإدلاء بها الى الحكام

  • mohamed

    لولا بيروقراطية المسؤول الجزائري وجهله وتعنته وتامره لما وصلنا الى هذه الوضعية المزرية في وقت خرجت روندا من حرب اهلية وفتحت المجال لكل ابناء روندا لخلق مؤسسات اقتصادية الكل حسب امكانياته دون عراقيل تذكر وفي وقت وجيز هاهي اليوم تسمى ب سويسرا افريقيا وانتم في الجزائر تسرقون عائدات النفط وتبيعونها في السكوار لمن يدفع اكثر لا اقتصاد ولا نية لفتح المجال امام الجميع كل حسب امكانياته بدل التفلسف في خلق العراقيل والشروط وكل ما هو بيروقراطي الشعب في واد والمسؤل في واد

  • ALGERIANO

    هل تنجح الحكومة في امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية؟... هناك عدة بنوك منذ 2017 توفر هذه الخدمة لكن لم يتغير شيئا ولم تتمكن هذه البنوك من امتصاص الكتلة النقدية بشهادة المسؤولين عنها
    الجزائري يتفنن في خلق المبررات لاكتناز أمواله في البيت بأن السبب هو أن البنوك تتعامل بالربا لكن اليس شراء 1 أورو ب 200 دج ربا وهذا يقوم به ملايين الجزائريين : مهاجرين وحجاج وسواح ومتقاعدين بالعملة الصعبة ومرضى يعالجون في الخارج ... الخ ثم ماذا عن كل تلك الممارسات والسلوكات التي تميز الغالبية الساحقة من الجزائريين : الغش والكذب والتحايل والنفاق والتحرش .... الخ شعب غريب في زمن قل فيه النزهاء والشرفاء