هل ستعود للماستر قيمتُها؟

المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدّد نظام الدّراسات والتّكوين للحصول على شهادات التّعليم العالي، نصّ صراحة على أنَّ الالتحاق بالدّراسة في مرحلة الماستر يكون عن طريق مسابقة على أساس الشّهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، وهو ما يفيد بأنَّ عهد شهادة الماستر للجميع قد انتهى بنصّ القانون.

إنّ الظّاهرة الغريبة التي برزت سنة 2019 بالسّماح لجميع خريجي الجامعات من حمَلة الليسانس الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني قد ظهرت نتائجها الكارثية على الجو العام للبحث العلمي في الجامعة، بسبب العدد الهائل من طلبة الماستر الذين يُجبَرون على إعداد مذكرة في وقت قياسي، وما انجرّ عن ذلك من سرقات علمية وبحوث هزيلة، أشبه بالواجبات المدرسية في المراحل الأولى من التّعليم.

لكن ثمّة محاذير على مؤسسات التّعليم العالي الانتباه إليها، أثناء تطبيق المرسوم الجديد، خاصة إذا تم اختيار طريقة المسابقة على أساس الشّهادة، وهي قضية تضخيم المعدلات بغية انتزاع مكان في مسابقة الماستر، وهي ظاهرة سبق أن شهدتها الجامعات التي كانت تتنافس في منح علامات خيالية لطلبة الماستر تصل أحيانا 19/20، من أجل الحصول على تصنيف مناسب للمشاركة في مسابقات الدكتوراه، والخوف أن تعود نفس الظاهرة إلى مرحلة الليسانس تحضيرا لمسابقة الماستر.

وفي الواقع؛ فإنّ التدابير الواردة في المرسوم الجديد لم تأت بالجديد، غير أنّها عادت إلى الطّريقة المعمول سابقا قبل أن تقوم وزارة التعليم العالي سنة 2019 بإلغاء دراسة الملفات وقبول جميع الطّلبة في الطّور الثّاني في سياق سياسة شراء السّلم الاجتماعي، من خلال منح شهادة الماستر لجميع الطّلبة للحيلولة دون خروجهم في احتجاجات.

إذا أردنا تحسين التّكوين في مستوى الماستر فإنّ الواجب هو التّخلي عن السّياسات الشّعبوية التي تمكّن جميع الطّلبة من الشّهادات العليا، وفتح عدد محدود من المقاعد البيداغوجية في الماستر وتنظيم مسابقات كتابية لاختيار النّخبة القادرة على مواصلة الدّراسة وممارسة البحث العلمي، حينها يمكن التّخلي عن اشتراك طالبين في مذكرة واحدة، لأن هذه الطريقة لا علاقة لها بالبحث العلمي وغالبا ما ينجز المذكرةَ طالبٌ واحد بينما الآخر يستفيد من شهادة عليا من دون جهد ولا بحث ولا مستوى، وإذا حدث أن اشترك الطالبان في العمل على المذكرة فقد تظهر فيها اختلالاتٌ كارثية بسبب تباين مستوى الطّالبين واختلاف أسلوبهما في الكتابة.

ما يحدث في الجامعة يحتاج إصلاحا جذريا، وليس مجرد مرسوم تنفيذي قد يُبقِي الحال على ما هو عليه، وعلى الوزارة أن تمضي قُدما في معالجة الاختلالات بعيدا عن ضغط الاحتجاجات التي قد تتحرك للمطالبة بفتح الطّور الثّالث لجميع الطلبة كما حدث من قبل، وبهذه الطريقة فقط تعود قيمة الماستر وقيمة شهادات التعليم العالي.