-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعدما تحول إلى نظام مارق يهدد استقرار المنطقة

هل ستعيد عقوبات واشنطن المخزن إلى حجمه الطبيعي؟

محمد مسلم
  • 21274
  • 0
هل ستعيد عقوبات واشنطن المخزن إلى حجمه الطبيعي؟

كيف يمكن قراءة موقف الإدارة الأمريكية القاضي بنقل مناورات الأسد الإفريقي من المغرب؟ وهل هذا القرار بداية لخطوات أخرى قد تقدم عليها الإدارة الأمريكية تجاه الرباط؟ هذه الأسئلة باتت أكثر إلحاحا في الآونة الأخيرة، ودفعت الكثير من المراقبين للعلاقات الأمريكية المغربية، إلى توقع عقوبات جديدة بأشكال مختلفة، قد تدفع المخزن إلى مراعاة حجمه الطبيعي.

منذ التصريحات التي صدرت الثلاثاء المنصرم، عن قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الفريق أول، ستيفن تاونسند، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تبحث عن مواقع أخرى لإجراء مناورات “الأسد الإفريقي” بدلا من المغرب، يحاول نظام المخزن عبر أذرعه الإعلامية، لي عنق هذا التصريح وتقديم تحاليل أقرب إلى التمنيات، من قبيل أن واشنطن سوف لن تجد بديلا أفضل من مملكة المخزن المغربي.

ويستند قرار وزارة الدفاع الأمريكية بنقل مناورات الأسد الإفريقي خارج المملكة المغربية، إلى قرار آخر لمجلس الشيوخ أدرج من خلاله بندا في قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)” لعام 2022 يحظر على القوات الأميركية المشاركة في المناورات التي يستضيفها المغرب، ما لم يشهد وزير الدفاع الأميركي بأن الرباط “ملتزمة بالسعي إلى حل سياسي مقبول للطرفين” في قضية الصحراء الغربية.

ولم يقدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الشهادة المطلوبة قبل موعد إجراء مناورات “الأسد الإفريقي” لعام 2022 في المغرب، وفق ما نقلته قناة “الشرق” عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وبدلا من ذلك طلب إذنا استثنائيا، أيدته وزارة الخارجية، ووافقت عليه لجان الشؤون الدفاعية في الكونجرس، وهو الاستثناء الذي انقضى بانقضاء المناورات التي جرت شهر جوان المنصرم.

ومعلوم أن قانون إقرار الدفاع الوطني هو قانون فيدرالي، يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأميركية سنويا، وهو ما يجعل من قرار نقل مناورات الأسد الإفريقي خارج المغرب، أمرا باتا.

أما عن خلفيات هذا التحول اللافت في توجه الإدارة الأمريكي من المغرب، فقد نقلت مجلة “ديفنس نيوز” أن القرار الأميركي جاء بعد حملة قادها العضو البارز في لجنة القوات المسلحة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، جيمس إينهوف، على خلفية تماطل النظام المغربي في البحث عن حل عادل لقضية الصحراء الغربية.

وأوردت المجلة ذاتها نقلا عن إينهوف قوله: “لقد دفعتُ وزارة الدفاع إلى البحث عن أماكن بديلة لمناورات الأسد الإفريقي العسكرية السنوية، التي استضافتها المغرب سابقا، ويسعدني أن وزير الدفاع لويد أوستن متفق معي بشأن هذه المسألة”.

وقال مكتب إينهوف إنه حصل على التزام من أوستن، في اجتماع خاص، للنظر في مواقع بديلة للتمرين السنوي، مشيرا إلى أن الفريق مايكل لانجلي، المرشح لرئاسة “أفريكوم”، والفريق بريان فينتون، المرشح لتولي قيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة “سوكوم”، أكدا له أنهما اتفقا على إيجاد مواقع بديلة لتمارين “الأسد الإفريقي”.

كما أوضحت “ديفنس نيوز” أن التقرير المصاحب لميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2023، والتي أقرها مجلس الشيوخ، يوجه أوستن بوضع خطة جديدة لجميع التدريبات متعددة الأطراف، بما في ذلك “الأسد الإفريقي”، ضمن اختصاص “أفريكوم”، وتقديم تقرير بذلك بحلول ديسمبر المقبل، مع تخصيص ميزانية تقدر بـ10 ملايين دولار للبحث عن دول بديلة.

وجاء قرار الإدارة الأمريكية بالبحث عن بديل للمغرب لاحتضان مناورات الاتحاد الإفريقي بعد يومين فقط من تصريح المبعوث الخاص الجزائري، إلى الصحراء الغربية والمغرب العربي، عمار بلاني، والذي اتهم فيه النظام المغربي بـ”تخريب” جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الصحراء الغربية، ستافان ديميستورا، الرامية إلى البحث عن حل عادل للقضية الصحراوية.

وبسبب عدم تعاون النظام المغربي مع المبعوث الأممي والتضييق عليه ومنعه من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، توقع الدبلوماسي الجزائري، في تصريح سابق لـ “الشروق “، ممارسة الضغط من بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن في مرحلة ما (لا سيما من أولئك الذين نجحوا بصعوبة في إقناع المغرب بالموافقة النهائية، بعد خمسة أشهر، على تعيين مستورا في هذا المنصب).

كما وصف بلاني المواقف المغربية بـ”العقبة الخطيرة” أمام جهود دي مستورا، و”هي ببساطة تعبير عن إنذار غير مقبول لا يترك مجالا للتفاوض والذي لن تتغاضى جبهة البوليساريو ولا المجتمع الدولي في يوم من الأيام عنه”.

وباتت المملكة المغربية منذ تطبيعها مع الكيان الصهيوني، تتصرف وكأنها نظام مارق، لا يعترف بقرارات وتوصيات هيئة الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، ولا يعير اهتماما للجيرة والصداقة، يمارس عمليات تجسس خطيرة على مسؤولي دول أكبر منه بكثير، غير مبال بتداعيات مثل هذه التصرفات والممارسات على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!