هل يجدد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب؟

كل المؤشرات تلوح بإمكانية عدم تجديد الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع حكومة المخزن التي تنتهي رسميا في 18 جويلية المقبل، حيث أبدت هذه الأخيرة مخاوفها من القرار، خاصة أن الطرفين لم يبديا أي نية في المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية قبيل أشهر قليلة من انتهائها والتي جرت العادة أن تكون في هذه الفترة.
ويرجع السبب في ذلك إلى انتظار قرار الاستئناف لمحكمة العدل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء اتفاقية الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جمهورية الصحراء الغربية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية وقتها إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
وقال وزير الزراعة الإسباني، يوم الاثنين، باعتبار بلاده المستفيد الأول من هذه الاتفاقية بحصولها على غالبية تراخيص الصيد من حكومة المخزن، “سيكون من المعقد للغاية من الناحية الفنية المضي قدما في المفاوضات دون حل لهذه المسألة”، مشددا على أن حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي دافعا عن شرعية الاتفاقية بشرط أن يكون الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية في صالحها.
وفي انتظار الحكم، يقول الوزير الاسباني، فإن حكومة بلاده ملزمة بتقديم دعم لكل من أصحاب السفن والصيادين.
وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد لمدة أربعة أعوام مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، ضمنها 93 سفينة إسبانية، مما يجعل الاتفاق أساسا مُعَدّا لصالح الصيادين الإسبان وأي بطلان له يهدّد مصالحهم، وبالتالي ارتفعت مخاوف عديدة وسط قطاع الصيد بإسبانيا في هذا الصدد.
وفي انتظار فصل محكمة العدل الأوروبية في القضية في شهر سبتمبر المقبل، فإن خبراء يؤكدون أن قرار تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستبعد، بسبب غضب واستياء هذا الأخير، بسبب قضايا الفساد التي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة الأوروبية، والتي تورط فيها المغرب وألحقت أضرارا بسمعة الاتحاد وأعضائه ألـ27 وهي القضية التي لا تزال التحقيقات بشأنها سارية، كما أن جملة الرشاوى وشراء الذمم التي مارستها حكومة المخزن داخل البرلمان كان هدفها التأثير على مواقف الهيئة الأوروبية تجاه قضية الصحراء الغربية وهو ما يطرح فرضية أن تكون الاتفاقية ضمن هذه القضية.
وأشار الخبراء إلى أن فضائح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت قضية بيغاسوس للتجسس على عدد كبير من أعضائه من غضب قادة الاتحاد الأوروبي، وهي قضايا لم يفصل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في عقوباتها تجاه المغرب، ما يرجح سيناريو التخلي عن تجديد اتفاقية الصيد البحري المنتهكة للسيادة الصحراوية ولأحكام القانون الدولي.