هيئات تحكيمية دولية في الجزائر قريبًا

كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح مساء السبت بسطيف بأن “العمل جار من طرف ذات الوزارة من أجل استحداث محكمة أو محكمتين تحكيميتين بمقاييس دولية في الجزائر”.
وأوضح ذات المسؤول في تصريح لـ”وأج” على هامش ملتقى دولي حول “دور الدفاع في فض النزاعات عن طريق الوسائل البديلة: الوساطة والصلح والتحكيم” بادرت بتنظيمه منظمة المحامين لناحية سطيف بالشراكة مع النقابة الفيدرالية للمحامين الألمان، بنادي المحامين تحت رعاية وزارة العدل، بأن “الجزائر تربطها علاقات كثيرة مع شركات أجنبية وقد تتولد عن هذه العلاقات والعقود إشكالات ونزاعات تطرح في الغالب على المحاكم التحكيمية الأجنبية عوض القضاء الوطني، لذلك هناك مساع جارية من قبل وزارة العدل لدراسة إمكانية تنصيب محكمة أو محكمتين تحكيميتين في الجزائر بمقاييس ومعايير مقبولة دوليا توفر الأمن والأمان التي يتطلبها على وجه الخصوص المستثمر الأجنبي وتعوض اللجوء للمحاكم الدولية”.
وأكد نفس المسؤول بأن محاور هذا اليوم الدراسي المتمثلة في “الصلح” و”الوساطة” و”التحكيم” هي طرق مغروسة في المجتمع الجزائري وتندرج ضمن تقاليده وأعرافه وثقافته الاجتماعية والدينية، وقد كرس المشرع الجزائري ما هو معمول به في المجتمع بإضفائه طابع الرسمية على هذه السبل في تسوية المنازعات.
وتطرق ذات المسؤول إلى “وجود أكثر من 2.000 وسيط قضائي معتمد في الجزائر، حيث أنه منذ تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة بدأ إجراء الصلح يعطي ثماره أكثر”، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القضايا الشائكة المطروحة على مستوى مختلف المحاكم عبر القطر الوطني وجدت حلا لها في مرحلة الصلح.
بدوره أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب إبراهيم طايري بأن هذا اللقاء يندرج في إطار مسعى الجزائر لتعزيز ترسانتها القانونية لاسيما فيما يتعلق بتشجيع اللجوء للوسائل البديلة لفض النزاعات بما فيها الوساطة والصلح والتحكيم لما لهذه الوسائل من أهمية في حل النزاعات، مبرزا أنه يهدف على وجه الخصوص إلى تسليط الضوء على كافة التحديات التي يواجهها المحامي في هذا المجال ومواكبة التوجه العالمي في استخدام الوسائل البديلة الذي يعتبر نهجا أكثر فعالية ومرونة في التعامل مع النزاعات المختلفة.
وأوصى المتدخلون في أشغال هذا اللقاء بضرورة توسيع وتبسيط إجراءات الوساطة القضائية.