هيئة الدفاع: الملف تم تضخيمه ورقم التعويضات خيالي

أجمعت هيأة الدفاع عن المتهمين في ملف السعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورجال الأعمال ومن معه على أن ملف المحاكمة تم تضخيمه بداية من الطلب الافتتاحي إلى مراحل التحقيق وصولا إلى الأمر بالإحالة ليأخذ شكل “من الحبة قبة”، وشددت على أن معظم وقائع الحال سبق وأن تم الفصل فيها بأحكام نهائية صادرة عن المحكمة العليا.
واستهل الأستاذ عبد الغني بومعيزة المتأسس في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت مرافعته من طلبات النيابة التي قال عنها “قاسية جدا”، متمسكا بالدفوع الشكلية المتعلقة بسبق الفصل في الوقائع التي أصدر القضاء فيها أحكاما نهائية على شاكلة واقعة صفقة النقل الجامعي لولاية تلمسان وكذا الشركات والشقق المتواجدة في فرنسا.
وعاد الأستاذ بومعيزة إلى مرافعة وكيل الجمهورية قائلا “النيابة وصفت موكلي على غرار المتهمين، بالرجال غير النزهاء وغير الشجعان وناهبي المال العام، بالرغم من أن الأحكام لم تصدر بعد في حقه.. فأين هي قرينة البراءة ؟ كما أن موكلي لم يمض على أي محضر تحويل للأموال سيدي الرئيس ولا يوجد أي إثبات بأنه قام بذلك، كما أن الشيك الذي حرر بمبلغ 3 ملايين دينار باسم شركة “هونداي” في سنة 2009 والذي تم العثور عليه في منزل السعيد بوتفليقة والموجه لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المتوفى، فإن موكلي أكد لكم أنه في تاريخ الوقائع لم يكن هو مالك الشركة، بل كانت لشخص آخر غير متواجد هنا في الملف.
وتطرق الدفاع إلى الواقعة التي قالت عنها النيابة إنه خلال التفتيش تم العثور على 4.5 كلغ من الذهب قائلا “موكلي أكد أن المدعوة “بسطال فيروز” ليست بزوجته ولا يربطها به أي عقد زواج، ولا علاقة له بها – واستظهر المحامي عقد زواج الذي يثبت أن طحكوت يملك زوجة واحدة فقط -“.
وبخصوص جنحة التبييض، شدد الأستاذ بومعيزة “أنه سبق للمتهم وأن تمت محاكمته وأن كل الوقائع المتابع بها كانت وهو في السجن وأن شركة “أش.أش. ميديكو” لم يمض على أي وثيقة تحويل أموال تخصها، بل أن المتصرف القضائي هو من قام بذلك بمعية المدعو صخري نظيم”.
من جهته ركز المحامي وديع مراغني، خلال مرافعته على صفقات النقل الجامعي والتي أكد على أنها مؤشرة من طرف لجنة الصفقات الوطنية. وقد تم إبرامها وفقا لقانون الصفقات العمومية وتم الإعلان عنها في الجرائد وهذا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وبدوره قال الأستاذ جابر بن ذياب خلال مرافعته “النيابة مشكورة عن حرصها على المال العام.. لكن القطب المالي هو على مرمى حجر من “السكوار” أين تباع وتشترى الأموال،ّ لماذا لم يتم متابعة هؤلاء الذين يبزنسون بالأوراق النقدية، وتجرون طحكوت وعائلته برمتها إلى السجن ويحاكمون بالجملة”.

عائلة طحكوت كلها في السجن
وفي سياق متصل، ركزت هيأة الدفاع عن عائلة “طحكوت” خلال مرافعتها على جرجرة كل رجال العائلة إلى السجن وترك النساء وحدهن من دون حول أو قوة لهن.
وقال المحامي كمال علاق “سيدي الرئيس، أبدأ مرافعتي أين انتهت مرافعة وكيل الجمهورية الذي قال إن هذه المحاكمة تاريخية.. وأنا أشاطره الرأي فهي كذالك..ل كن أيضا التاريخ سيشهد على الحكم الصادر وسينصف الدفاع أو النيابة”.
وأوضح الأستاذ علاق “قضية الحال هي نسخ ولصق لوقائع قضية تركيب السيارات التي شهدتها قاعة الحال في شتاء 2019، ونحن كدفاع انسحبنا تماما من الملف وهذا ليس تهربا من الدفاع عن موكلي، لكن لم تكن أنذاك الجزائر بخير، فهي كانت تمر بمرحلة انتقالية ولا نريد المغامرة، لأن الأمور كانت واضحة للعيان.. فقد تم ضم 4 ملفات في قضية واحدة واليوم يتم ضم عدة ملفات في قضية واحدة أيضا والمحال فيه موكلي حميد طحكوت وآخرين”.
وتابع المحامي مرافعته “النيابة نحييها على حرصها على المال العام وهذه هي مهمتها، لكن موازاة مع ذلك من الأجدر عليها أن تحدد المسؤوليات الجزائية لكل متهم.. فالأعباء التي جاءت في الأمر بالإحالة تتحدث تارة على حميد وناصر، وتارة أخرى على حميد ورشيد، ليتم توزيع التهم المتعلقة بالتبييض وإعاقة سير العدالة والاستفادة من أعوان الدولة والإخفاء بالجملة لتسفر عن تقديم النيابة لالتماسات بالجملة”.
ورجع الأستاذ علاق إلى وقائع حجز السيارتين من نوع “بورش” في بيت موكله، قائلا “سيدي الرئيس، لا توجد أي وثائق تبين أن هاتين السيارتين ملك لموكلي وهي من العائدات الإجرامية، كما لا يوجد أي قرار يثبت أنها محل حجز قضائي.. كما أن قاضي التحقيق لم يحدد لنا المادة المتابع فيها موكلي، فقط قال أنه أعاق السير الحسن للعدالة ومن ثم الاستفادة من تأثير أعوان الدولة… سيدي الرئيس، ها هو مظهر حميد طحكوت أمامكم فبنيته الجسدية ظاهرة للعيان، فهو لا يمتلك قدرة بدنية لممارسة الترهيب والقوة على الأشخاص، فكيف توجه له هذه التهمة مجانا من دون أساس أو قاعدة أو مضمون قانوني صحيح؟”.
وعلى نفس النهج، سارت المحامية شميسة خليفاتي التي شددت على أن موكلها طحكوت حميد متابع بكم من التهم وقانون الفساد برمته طبق على عليه قائلة “ما يعاب على الأمر بالإحالة هو عدم احتوائه لدلائل وقرائن تدين موكلي.. فنحن أمام محكمة الجنح وقانون الإجراءات الجزائية هو الفيصل بيننا، فكيف نرمي الاتهامات والالتماسات بالجملة على المتهمين المتابعين في القضية، فكل واحد مسؤول عن أفعاله، فحميد متابع بتبييض الأموال وهي واقعة أصلية، تم الفصل فيها بحكم نهائي أدين عليها”.
ورجعت الأستاذة خليفاتي إلى الصفقات الجامعية لاسيما صفقة مستغانم قائلة “النيابة ركزت على نقطة في الصفقة وهي دفتر الشروط وما سن 12 سنة للحافلات ونسي تماما أنه أن الصفقة في الأصل تم فسخها والتنازل عنها، كما أن الشركات التي تحدث عنها وكيل الجمهورية تم وسبق الفصل فيها، فلماذا تم متابعة موكلي؟”، لتلتمس المحامية البراءة لموكلها قائلة “سيدي الرئيس، أرجوا منكم أن تنصفوا هذه العائلة وتأخذكم الشفقة بهم.. فـ “الرجال قاع في الحبس والنساء في الدار”، فمن هو كفيلهم ومعينهم بعد الله”.

بعيري محمد ظلموه
رافع المحامي وليد رحموني مطولا من أجل براءة محمد بعيري، واستعمل كل الأدلة والقرائن التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية لإسقاط التهم عن موكله، مخاطبا قاضي الحكم “نتمنى أن تكون الأحكام التي ستصدرها المحكمة تتماشى مع حسن سير المحاكمة التي دامت 10 أيام كاملة، فنحن اليوم لإنصافنا وليس لإدانتنا”.
وتمسك المحامي بالدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات الضم قائلا “سيدي الرئيس، النيابة المحترمة في معرض مرافعتها تطرقت إلى مسألة الضم وقالت “لماذا لم يذهب الدفاع إلى غرفة الإتهام ويستأنف في مسألة الضم، وأنا أقول له من منبري هذا المشرع الجزائري في هذا المسألة بالضبط لم يضع النيابة والدفاع على قدم مساواة، ونصوص واضحة في هذا الشأن… وكيل الجمهورية عنده الحق في طلب بطلان إجراءات قاضي التحقيق، أما الدفاع لا يمكنه ذلك”.
ووجه الأستاذ رحموني كلامه للقاضي قائلا “بالله عليكم سيدي الرئيس.. ما هي علاقة بايري مع “الوكالة الوطنية للطرق السريعة ANA”؟.. وما هي علاقته بالشركة الإيطالية والخدمات الجامعية بتلمسان ومستغانم.. وطحكوت وإخوته والطاهر ميسوم؟ وما هي علاقته بعلي حداد وجميع المتهمين والسعيد بوتفليقة والاتصالات معه وتفتيش منزله.؟.. ومع هذا كله تم جرجرته إلى محاكمة الحال التي يقول فيها ممثل الحق العام “إنها أموال الشعب.. أموال الدولة… أموال الخزينة، وأنا أقول له سيدي وكيل الجمهورية، أتحداك إن كان عندك دليل أو إثبات أن بعيري محمد مدان ولو بسنتيم واحد.. فخلال عملية تفتيشكم لم تعثروا على شقق وفيلات وقصور مسجلة باسمه، كما أن الإنابات القضائية كلها رجعت سلبية”.
وعاد الدفاع إلى مجريات انطلاق الواقعة التي توبع بها موكلهم قائلا “القضية بدأت بمعلومات وصلت إلى الديوان الوطني لقمع الفساد مفادها أن الشركة “GM TRAD” لمالكها معزوز تقوم بتهريب الأموال عن طريق الاستيراد، التحقيق استمر لمدة 22 شهرا كاملة، ليفضي التحقيق أن المعلومات التي وصلت إلى الديوان مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، والمحضر سيدي الرئيس تحت رقابتكم الضيقة، ومع هذا فإن النيابة قامت بتحريك الدعوى من دون أن تكون هناك وقائع ذات وصف جزائي، وبعد 3 سنوات كاملة، أي في 31 ماي يتم توجيه الإتهام لشركة “إيفال” باعتبار أن محمد بعيري شريكا فيها وأن عملية الاستيراد وتضخيم الفواتير حسب النيابة تم عن طريق هذه الشركة وأحمد معزوز شريك فيها”.
وأردف الأستاذ رحموني قائلا “سيدي الرئيس، هذه الوقائع سبق وأن تم الفصل فيها في القضية المشهورة عند الجميع باسم “نفخ العجلات”، موكلي بايري محمد استفاد من البراءة عن تهمة التبييض في إطار جماعة إجرامية منظمة، كما استفادت شركة “إيفال” المتابعة بنفس التهم من البراءة أيضا في المحكمة الابتدائية، ومجلس قضاء الجزائر أيد الحكم ليصبح هذا الأخير نهائيا بعد رفض المحكمة العليا طعن النيابة… والسؤال المطروح لماذا نريد أن نضيف له قضية جديدة ؟.. قاضي التحقيق وجه الاتهام على أساس التحقيق المنجز من طرف الديوان الوطني لمكافحة الفساد، التي أكدت في تقريرها أن المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.
وبخصوص شركة “إيفال” يضيف الأستاذ رحموني “موكلي شريك فيها، فهذه الشركة تم إنشاؤها في 1989، وعنده 30 بالمائة من الأسهم والشركة الفرنسية 70 بالمائة،..الشريك الفرنسي وبعد 13 سنة قرر مغادرة السوق الجزائرية والتوجه نحو السوق الإفريقية وقام ببيع أسهمه لشركة ” GM TRAD” لمالكها أحمد معزوز في سنة 2012 وبعد 10 سنوات كاملة يتم تحريك الدعوى ضد موكلي.. ما دخله في كل هذا؟
ووجّه الدفاع انتقادات للنيابة حينما قال “وكيل الجمهورية في مرافعته قال المتهم بعيري في كل مرة يردد عبارات ” ظلموني”.. نعم أنا كدفاع أقول وأعيد ظلموه، لأن الشركة تأسست في 2012 والمال تم دفعه عن طريق الموثق، وفي 2019 نقوم بمتابعة معزوز وفي 2022 نتابع بعيري ما هذا يا هذا؟”.
وختم المحامي رحموني مرافعته بطلبات الخزينة العمومية المتمثلة في تعويضها تضامنا بـ500 ألف مليار سنتيم، وقال “هذا ضرب من الخيال، هل تعي ما تفعله الخزينة العمومية؟.. هذه الطلبات أحدثت ضجة في الشارع الجزائري.. وعلى هذا الأساس نطب استبعاد تأسيسها ونلتمس البراءة لموكلي باعتبار أن الاتهام ضده جاء “أعرج”.

العقد بين ميسوم وطحكوت مجرد “مسودة”
حاول دفاع النائب البرلماني الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبيسفيك” المحامي العربي روان، خلال مرافعته تبرئة موكله من التهم الموجهة له قائلا “سيدي الرئيس، نرافع اليوم من أجل الحقيقة القضائية والقانونية، لأن النص القانوني واضح، فالمشرع حدد الأفعال أو بالأحرى حدد الأركان المادية للفعل الإجرامي، ونحن عندما نتفحص الأمر بالإحالة فإننا نجد أن الأعباء التي جاء بها التحقيق القضائي غير كافية لمناقشتها”.
ورد المحامي على مرافعة النيابة وقال “مسيوم لم يكن يصرح عبر شاشات التلفزيون، بل أن الشعب الجزائري كله يعرف أنه كان يتكلم داخل قبة البرلمان، سيدي الرئيس، مصنعه بقصر البخاري وضعه أمام المصلحة العامة وترك مصلحته الشخصية، كما أنه حتى لو كانت شركات طحكوت هي ناتجة عن عائدات إجرامية، فهل طاهر ميسوم يعلم بذلك، والجميع يعرف أن طحكوت كان مستثمرا ناجحا في تلك الفترة، فما هو ذنب موكلي الذي تم غلق مصنعه وفيه 450 عامل أحيلوا على البطالة، وعندما أرسل له محي الدين طحكوت عن طريق وسيط، قبل عرضه”.
فضلا عن ذلك يقول الأستاذ روان “موكلي عندما مثل أمامكم قال لكم أنه لا تربطه أي علاقة مع الإخوة “طحكوت”، فكيف توجه له تهم تبييض في إطار جماعة إجرامية؟ موضحا أن العقد بين موكلي وطحكوت كان مجرد “مسودة” كما أنه ليس “إتفاق” وإنما “مقايضة”.
وإلى ذلك، فإن هيأة الدفاع عن المتصرفين الإداريين وأعضاء لجنة الجرد وأعضاء لجنة فتح الأظرفة من جهتهم رافعوا من أجل براءة موكليهم، وحاول كل محام إسقاط التهم عن موكله، حيث أكد محامي الدفاع عن المتصرف الإداري مالك صالح أن موكله دخل بين نارين، من جهة عائلة طحكوت رفعت ضده 4 شكاوى، ومن جهة أخرى فإن القضاء وجه له تهما وزجه في السجن، بالرغم أنه قام بعمله كمتصرف إداري في إطار الصلاحيات التي خولها له القانون.
ومن جهته فإن دفاع المتصرف الإداري كمال زيتوني، ركز على مسألة الشيكات وقال أنه دفع المستحقات الشهرية لأفراد عائلة طحكوت الذين لم يكونوا محل المتابعة القضائية في تلك الفترة، فيما شرح محامي الدفاع عن الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري سابقا عبود عاشور، الإجراءات التي تم فيها منح القرض لمحي الدين طحكوت حينما قال، “سيدي الرئيس، اللوم كله يعود على مدير الوكالة الفرعية لتيارت الذي لم يقم بدراسة الملف وقام بإرساله إلى المديرية العامة للبنك، بالرغم من وجود تحفظات، فموكلي لم يرتكب أي تجاوز أو مخالفة قانونية، بل بالعكس فمهمة الرئيس المدير العام هي منح الامتياز من أجل إنعاش المؤسسة المصرفية والإسراع في منح القروض للمستثمرين الجديين”، متسائلا لماذا يتم جر عبود عاشور إلى المحاكمة دون مدير الوكالة؟
وبالمقابل فإن دفاع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لولاية مستغانم المحامي أمحمد قاصدي، شدد خلال مرافعته على أن هذا اللجنة لها دور تقني طبقا لنص المادة 71 ـ 72 من قانون الصفقات العمومية، حيث يبدأ عملها في فتح الأظرفة وينتهي بتقييم العرض، مع تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تم إعداده من قبل المصلحة المتعاقدة ممثلا في المدير وتم عرضه على لجنة الصفقات الذي تم التأشير عليه بالمصادقة “LE VISA”.
وعلى هذا الأساس يقول الأستاذ قاصدي “أعضاء لجنة فتح الأظرفة لا يمكنهم منح امتيازات للغير، لأن الأموال ليست تحت تصرفهم، وإن المصلحة المتعاقدة هي التي تبرم الصفقة، وعليه نطالب بتبرئة المتهمين، لأنهم الحلقة الأضعف في ملف الحال”.