“هيئة تفتيش” بالولايات لحلّ مشاكل الأساتذة والتلاميذ بالمدارس

كيف لهذه الهيئة ان تجد الحلول للاختلاسات وسوء التسيير المنتشر بالمؤسسات التربوية بل اصبحت وسيلة للتغطية على الفاسدين المتورطين في الفساد على مستوى مديريات التربية والمؤسسات وميعت من دور الرقابة لسلك التفتيش.

تنصيب هيئة التفتيش الولائية دون تحديد المهام المنوطة بها أمر غريب حيث كان من المفروض توضيح هذه المهام بدقة في منشور وزاري ثم اختيار المفتشين أعضاء هذه الهيئة حسب المهام والقدرات التي يتمتع بها هؤلاء في الميدان من غير المعقول تحديد الأشخاص قبل تحديد الهدف والبتالي فهي فاشلة من الآن .
المفتش مازال يدفع بنزين سيارته من أجرته الشهرية والتعويض الحالي مجحف 2 دج للكلم بشرط أن تكون المسافة المقطوعة 50 كلم أي إذا عمل داخل ولايته لا يستفيذ من أي تعويض وكأن السيارة تسير بالريح وووو

المهم ان تعمل عملها نحن نعاني من المفتش الاداري الذي اصبح فرعون في مقاطعة ماماش ولاية مستغانم

هل المفتشين وهم يقومون بمهامهم غيروا في حال المدرسة الجزائرية لا ورب الكعبة ودليل ذلك النتائج ماذا تفعل بمفتش يدير ندوة خارج الكتاب المدرسي باسلوب اكل عليه الدهر وشرب فما بالك اذا تعدد المفتشون في الغرب يصلح العمل الجماعي لتعدد الروءووجهات النظر والخبرات اما عندنا فيسود الراي الاوحد والوحيد انا والطوفان وعليه فهذه اللجان ما هي الا مضيعة للوقت وهدر للمال اكثر ما هو مهدور يجب ان نوقف كل واحد عند حده بمحاسبته وحتي توبيخه وكفانا لجانا وصدق من قال اذا اردت ان تقبر مشروعا اخلق له لجنة

وهكذا يتواصل مسلسل لفت أنظار المجتمع ألي أمور بعيدة عما يجري في الواقع السياسي للبلد..أظن أن خرجات وزارة التربية في كل مرة بفكرة لأثارة الرأي العام بلا فائدة تذكر قد استنفدت ما كانت تريده وتصبو أليه..فلا أحد حاليا يسمع لهذه الجعجعات الت تثار هنا وهناك بلا فائدة...لكن حقيقة الأصلاح بعيدة ولم يتم حتي الأشارة أليها لأن الغرض ليس الأصلاح بل تمييع المدرسة أكثر مما هي عليه ,,تحريض للتلاميذ..توظيف لأساتذة بالرشوة..وأغلبهم غشاشين..مؤسسات بلا أساتذة ألي يومنا هذا..وأخري تعتمد علي موظفي ع ما قبل التشغيل..

انت محق وإضافة الى كل ما قلته لن تطلع شمس النجاح في قطاع التربية الا بذهاب هؤلاء لفرنكوش الذين يريدون فرض مناهج فرنسية عميله لا علاقة لها بخصوصيات التعليم في الجزائر كان الاجدر استشارة الحضني المسيلي الدكتور وزير التربية السابق علي بن محمد ليعطيكم الوصفة التي اوصلت الجزائريين الى اكبر دول العالم في العلم اما فرنسا مناهجها الحقيقية والله ما اتشوفوها والدليل الطالب عندهم يتعلم تاريخ فرنسا ودين(علمانية) فرنسا والانجليزية بداية من الثالثة ابتدائي وانتم الفرنسية مثلكم مثل متخلفي افريقيا لمساكن.

الى اخينا المفرنس من المسيلة،تتطاول على اخوانك معلمي الابتداءي مدعيا انهم عديمي المستوى،ولو نتامل مقالك لوقفنا على الكثير من الاخطاء بانواعها.ثق يا اخي ان المعلم ليس همه الوحيد هو المنح و الزيادة في الراتب و ووو.

لم أستطع استيعاب هدف إنشاء هذه اللجنة.هل من مشروع وضعته الوزارة أم هو عملية ارتجالية لا تعرف الوزيرة مبتغاها سوى مجرد التغيير؟حين تتشبث كل مصلحة بحماية سلطتها ولما يرفض كل مسؤول المس بقوته فلا مجال للإجراء أي تعديل في منظومة لم تتحرر من روح الإدارة الاستعمارية الإقطاعية.لقد حاولنا إقامة نظام المدرسة الأساسية لحل مسألة تسيير الطور الابتدائي فثار علينا المفتشون والمدراء خوفا من تغيير كيفية المراقبة الإدارية.كذلك لما أردنا تطبيق مشروع المؤسسات لم ير الكثير في العملية سوى الجانب المادي.وزارتنا فاشلة

يبدو أن الوزارة تتخبط ولا تدري ما دا تفعل ، وفي رأيي هدا راجع الى عدم وضع الرجل بل المرأة المناسبة في المكان المناسب,,,وحل جزء من مشاكل التعليم يكمن في اعادة الاعتبار للمفتشين كما كان من قبل -وظيفة تربوية وادارية- واعفاء المفتشين الاداريين وفي هدا تقليل التكلفة وتفعيل دور المفتش لمعالجة الاوضاع في محلها وفي أوانها ,,,وبالمناسبة أطالب بعودة السنة السادسة ابتدائي ، ومنع المردودية على الاساتدة الدين يمتهنون مهنا حرة ومن ضمنها البزنسة بدروس الدعم خارج المؤسسة ,,,,

إنه خبر سار أن تنشئ هيئه للتفتيش لكن الغير سار أن تكون تحت مسؤلية مدير التربية فبذلك يتفرغ المفتشية العامة من مهامها وتزداد عزلة المؤسسات عن الوزارة كذلك لايمكن ان تكون لهذه الهيئة أي سلطة في الوقت الذي أصبح مدير مؤسسةيتقاضي أجرا أعلى من المفتش الذي هو في الحقيقة مسؤل عن المدير ومؤطره الرسمي ,لأن الوزارة خصصت منحة تأطير للمدير وحرمت المفتشين وبذلك ستختل الموازين ,نصيحة لهذه الهيئات أن تبدأ بحل مشكلة المنحة أولا ومن ثمة الكلام عن مشكل القطاع أرجو ان لايفهم من كلامي انني ضد منحة المدير وشكرا

والله لن تحل مشاكل التربية و التعليم في الجزائر حتى تعود مكانة المعلم الى مكانتها او تحسينها و ما برامج الوزيرة الا تكملة لافسادات بن بوزيد السابقة و حسبنا الله و نعم الوكيل

la 1ere chose a inspecter est le niveau catastrophique des prof des primaires et la 2 emes choses il suffit de demander aux élevés et parents des élèves pendant les cours que font ces prof dans les classes vous allez découvrir mrs les inspecteurs ce que la réalité de l enseignement en Algérie et en particulier a m sila ville . c est ca l inspection et non derrière les bureaux . VIVE L ALGERIE

و الله أستغرب من نمط التفكير لدى هؤلاء ...فبدل هذا "البريكولاج " ، و زيادة "جيوش " من المفتشين و المفتشين الاداريين و المدراء و نوابهم. - هذا كله عبء على المعلم و الأستاذ من الناحية النفسية على الأقل- كان الأجدر التفكير في إنشاء هيئة أو أكاديمية وطنية تعنى بالبحث العلمي و جودة التعليم قصد تطوير المنظومة التربوية ، و إعادة العاهد التكنولوجية ....

هيئة التفتيش يراد منها إضعاف الهياكل النقابية بحصرها بين هذه الهيئة و ميثاق اخلاقيات المهنة الذي صادقت عليه النقابات، فلن يعود مستقبلا- إذا صح المخطط- وجود لشيء اسمه نقابة و لا اضراب مادامت الوزارة تفتح ممثليات لها عبر الولايات لترفع انشغالات الموظفين فرادى و جماعات، و ويل من تسول له نفسه ضرب القطاع و لو لمجرد التفكير في الاحتجاج ، فهذا خبث لم يصل له احد إلا خبث اليهود المارقين حتى تتوفر لهم الظروف لتمرير مشروعهم الهادم، فأفيقوا يا نيام

اذا اردتم ان يكون التعليم ناجحا و ذو مستوى عال ..اجتنبوا الانتقال بالنتائج الكاذبة..الكاذبة ..الكاذبة..

لن تحل هذه ولا مشكل .
أهل البيت هم من يحلوا مشاكلهم.
كفانا لجانا لا تغني ولا تسمن ، زياراتها شكلية ( قهوة وفطور وروح) .
سوف لن تزور إلا المؤ سسات التي تشمل مطعم .

من بين الاختلالات التي تغاضت عنها النقابات والوزارة هي "الاستشارة =المستشار +المساعدين" حيث اهملت هذه الحلقة باحتقارها في الترتيب مستشار 13 ومساعد 7 في حين كان في السابق مستشار= مدير ابتدائي و مساعد = معلم ابتدائي.
ان الظلم الذي لحق بهذه الفئة أثر كثيرا على تربية التلاميذ بالعنف وعدم المتابعة التربوية ،حيث اهمت النقابات سوى بالاثر الرجعي وبفئة التعليم فقط .

ستلد مييتة وستحل بالمؤسسات لاكل المشوي وشرب الكوكا ليس شيئا اخر

وزارة التربية تسير خارج القانون وتختفي خلف مناصب شبحية. بلا نصوص تحدد المهام والصلاحيات كما أن تنصيب أفرادها يتم بألوا صحيبي فلا توجد معاهيير لمن ينصب لا تنتظروا خيرا من كيان بلا جنسية يتولى تسييره أناس جابهم ألوا صحيبي أرواح نحطك رئيس لليهيئة

"هيئة تفتيش" بالولايات لحلّ مشاكل الأساتذة والتلاميذ بالمدارس
قولوا لحل مشاكل التلاميذ و ليس لحل مشاكل الأساتذة لأن الأستاذ ليست له مشاكل سوى أنه ينتظر الزيادة في الأجور و المخلفات و الترقية و المنصب هذه هي مشاكله يخي مستوى يخي

نرجوا ان تعمل هذه اللجنة عملها واتمنى ان تاتي الى تمنراست مدير متوسطة ابن باديس يطرد استاذة الامازيغية لانها لبست تسغنست في يوم الحراسة ويقول لها ساكسر نضارتكي اذا وضعتها على راسكي مرة اخرى ويقول لها لماذا تدرسين هذه المادةاي الامازيغية نرجوامن اللجنة ان تتحقق من هذا المدير المتفرعن انشري ياشروق من فضلكي وساعدوهذه الاستاذة المظلومة يريد ان تترك عملها يمكن ان تبعثو ا من يتحقق من هذا الخبر ستساعدونها كيرا وشكرا

التعليم مع الاخلاق انهار في الجزائر اما هذه الاجراءات ماهي الا مروغات وخداع فقط.

كيف يحل مشاكل في القسم بين الاساتدة والتلاميد , الوزارة التربية ارسلة تعليمة في بداية السنة بادماج جميع التلميد المفصلون ( المشاغبين - المهملين...........)
ادن مادا سوف تفعل هده الزمرة من التلميد داخل القسم وداخل المؤسسة التعليمية؟

كل الدوائر الوزارية، والتي من مهامها الوقوف على الاختلالات بكل استقلالية و عرضها على أعلى مسؤول في الدائرة الوزارية، و بهذا فإن اقتصار معالجة المشاكل على مستوى ميرية التربية يحول دون وصول المعلومة إلى هرم الوزارة كما أن مشاركة هيئة الرقابة في ايجاد الحلول هو نوع من المشاركة في التسيير و خذا ما يشكل مستقبلا عائقا في أداء الرقابة على الوجه الأكمل

السلام عليكم
لقد بدأت وزارة التربية تفكك في ما يسمى بالمعوقات التي كانت التربية تعاني منها في السابق إمّا جهلا بالمأمورية أو تجاهل للمأمورية ولكن لقد فطنت وزارة التربية أخيرا لتقرب القاعدة من القمّة وبشكل شبه مباشر عكس ما كان في القديم ..نتمنى من اللجان المنصبة أن يوصلوا رسالة المربي والمؤسسة على أحسن وجه...وما جاء به السيد لوسيف محمد أمقران من خبر فهو يثلج صدور المربين ويكون إن شاء الله المشروع الذي يخلص المدرسة من التبعية الفوقية وبه تكون المدرسة قد وضعت على السكة وفي الاتجاه الصحيح..بالتوفيق

إن هيشة التفتيش هذه لا أساس لها من حيث القانون إذ لا وجود لها في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية الوطنية و لا بالمفتشية العامة للوزارة، كما أنه يراد لها إفراغ المفتشية العامة من الوظيفة الأساسية المنوطة بها حيث ستفقد شيئا فشيئا من استقلاليتها عندما تصبح تعمل تحت إشراف مدير التربية، عوض أن تكون أداة رقابة تتمكن بها الوزارة من الوقوف على الاختلالات في حينها و بصفة آنية.
هذه الهيئة تعتبر خارج كل معايير المراقبة الاخلية التي أوصت بها هيئة المعايير الدولية و التي بموجبها أنشئت مفتشيات عامة على مستوى