وأخيرا… محاكمة رؤوس العصابة!

انتهى قاضي التحقيق العسكري، من الاستماع في الموضوع إلى كل من الفريق محمد مدين “توفيق” مدير جهاز الاستخبارات الأسبق، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون في قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، “والتآمر لتغيير النظام”، حيث سيتم إحالة الملف على المصلحة المكلفة بتحديد تاريخ الجلسة مع إبلاغ هيئة دفاع المتهمين بالإجراء.

ونقلت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق العسكري، قرر الاكتفاء بإجراء الاستماع في الموضوع إلى المتهمين الأربعة، وهذا بعد دمجهم جميعا في ملف واحد وتوجيه تهم موحدة في حقهم، وهي النتيجة التي توصل إليها بعد الاستماع إليهم في الحضور الأول والثاني، ومن المنتظر أن يقرر هذه الأيام إحالة ملف القضية رسميا على المصلحة التي تتكفل بتحديد تاريخ الجلسة أي “قسم الجدولة”، وإبلاغ هيئة دفاع المتهمين في نفس الوقت بالإجراء.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق العسكري خلال الاستماع للمرة الثانية في “الموضوع” لم يسقط أي تهمة عن المتهمين، بل ثبت التهمتين، الأولى تتعلق بـ”جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والثانية، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات و”عقوبته الإعدام”.

كما لم يوجه القاضي العسكري حسب المصادر ذاتها تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، عند مواصلة التحقيق معهم، بل أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من “تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وكانت غرفة الإتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد أيدت قرار عدم الإفراج عن المتهمين الذي صدر من طرف قاضي التحقيق العسكري، حيث أنه وبعد انتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق، ولويزة حنون، الأحد 22 جوان الماضي، بعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، حيث أبلغ قاضي التحقيق العسكري، مساء نفس اليوم الموقوفين المعنيين بقراره المتمثل في الرفض عن الإفراج، بسبب التهم الخطيرة المتابعين فيها، مما يستلزم الحفاظ عليهم في الحبس المؤقت.

ويوم الاثنين 23 جوان، استأنف الموقوفون في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والتي سبق وأن رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، في ماي الماضي، بسبب التهم الثقيلة المتابع فيها المتهمون الأربعة الذين تم توقيفهم على التوالي يومي 4 و9 ماي الماضي.

وبالمقابل، قدمت هيئة الدفاع للويزة حنون طلبا ثالثا للإفراج عن الأمنية العامة لحزب العمال، مرفوقا بملف طبي كامل يشرح فيه تدهور صحة هذه الأخيرة، إلا أن المحكمة تمسكت بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة.