واشنطن تؤكد مرة أخرى عودتها لموقفها التقليدي من القضية الصحراوية

يتأكد من يوم لآخر أن موقف الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن من القضية الصحراوية، لم يعد ذلك الذي بلوره سلفه دونالد ترامب، في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في تغريدته الشهيرة، والتي تبين لاحقا أنها لم يعد لها أثر في موقف واشنطن من القضية الصحراوية.
هذه القراءة ليست مجرد تحليل مبني على الأماني، وإنما استنادا إلى نص مسودة قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، المتعلق بالصحراء الغربية وبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستتم مناقشتها من قبل مجلس الأمن.
وجاء في التوصية الرابعة من مسودة القرار: “يدعو الطرفان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي ينص على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد”.
هذه التوصية تتضمن الكثير من النقاط المحورية التي تؤكد بأن موقف واشنطن باعتبارها هي من اقترحت هذه المسودة (حامل القلم)، وأولى هذه النقاط أنها تتحدث عن “طرفين” في المفاوضات، وليس كما يشترط النظام المغربي، الذي لم يتوقف عن المطالبة بمشاركة الجزائر في موائد مستديرة.
كما أنها تشكل ضربة قوية لطموحات النظام المغربي الذي يشترط في كل مرة حصر المفاوضات مع جبهة البوليساريو في مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدمت به الرباط في العام 2007، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في المقترح المغربي حلا يمكن أن يقود إلى حلحلة الوضع، ويؤكد هذا تأكيد التوصية على ضرورة “مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006″، أي قبل طرح النظام المغربي لمبادرته، مخطط الحكم الذاتي.
المسألة الأخرى التي أثارتها المسودة هي التأكيد على “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”، وهو معطى يمكن مناقشته من مستويين، المستوى الأول هو أن “تقرير المصير” لا يزال يفرض نفسه كمخرج ذي مصداقية لحل النزاع في الصحراء الغربية، والذي مر عليه خمسة عقود.
أما المستوى الثاني فيتعلق بتوظيف عبارة “شعب الصحراء الغربية”، وهذا معطى يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها صاحبة المقترح، تميز بين الشعب المغربي والشعب الصحراوي، وبأنهما شعبان منفصلان عن بعضهما البعض، عكس ما يروج له النظام المغربي الذي يحاول إلغاء المكون الصحراوي تماما، ويسمي الصحراء الغربية بـ”الأقاليم الجنوبية” على حد ما تردده أدبياته السياسية والدبلوماسية والإعلامية.
بدورها، التوصية الـ15 من المسودة تؤكد على قضية اللاجئين الصحراويين في تندوف وتدعو إلى توسيع المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية وتسهيل إيصالها، وجاء فيها: “يحث الدول الأعضاء بقوة على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية. يتم التعامل مع اللاجئين بشكل كاف وتجنب التخفيضات في الحصص الغذائية؛ ويحث وكالة الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا للأمم المتحدة أفضل ممارسات الأمم”.
وتؤكد التوصية رقم 15 على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بوجود لاجئين صحراويين على أرض دولة مجاورة، فارين من قمع جيش وشرطة النظام المغربي، وتشدد على تمكينهم من كل حاجياتهم الإنسانية، وفي ذلك رفض للأطروحات المغربية التي لم تتوقف عن التحرش بهم، من خلال توصيفات لا توجد إلا في مخيّلات سلطات الاحتلال المغربي.
وخلاصة أهم ما جاء في المسودة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبرها النظام المغربي حليفة له، لم تعد ذلك الحليف الذي يحافظ على موقف رئيسه السابق، دونالد ترامب، في التغريدة التي تحدث فيها عن السيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، بل عاد إلى ما قبل العاشر من ديسمبر 2020، التي قايضت فيها الرباط مع واشنطن وتل أبيب، القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، بتغريدة من رئيس يحزم أمتعته مغادرا البيت الأبيض.