والي العاصمة يقاضي مديرا سابقا لمركز تكوين مهني

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عاما نافذا و50 ألف دج غرامة ضد 3 أفراد، لارتكابهم جنحة التعدي على ملكية عقارية، على أساس الشكوى التي رفعت ضدهم من طرف ولاية الجزائر، مفادها أن المتهمين الثلاثة شيدوا منازل على مستثمرة فلاحية، وبعد إصدار حكم بطردهم عادوا إلى منازلهم، بعد أن رخصت لهم مديرية الفلاحة بذلك، موضحين خلال المحاكمة أن هذا الأخيرة منحت لهم موافقة شفهية بالعودة إلى منازلهم.

ومن جهته، ركز دفاع الطرف المدني في مرافعته على أن أركان جنحة التعدي على ملكية عقارية ثابتة في حق المتهمين باعترافهم، مشيرا إلى أن مديرية الفلاحة ليس من صلاحياتها تقديم الموافقة للمتعدين، وعليه طلب إلزام هؤلاء بدفع تعويض بالتضامن للولاية قدره مليون دج، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.