والي ايليزي يأمر بفتح تحقيق بخزينة بلدية برج عمر ادريس

تباشر منذ الخميس، مصالح المفتشية العامة لولاية ايليزي، عملية تفتيش ومراقبة على مستوى خزينة بلدية برج عمر ادريس، بأمر من والي ولاية ايليزي، اثر الشكاوى المرفوعة للوالي، حول وجود ثغرة مالية على مستوى بنود الميزانية المسيرة من طرف الخزينة البلدية.

وكشفت بعض المصادر من البلدية، أن الثغرة المالية، قد تكون في حدود 17 مليار سنتيم، والتي تمثلت في دفع مستحقات لمقاولين، يحوزون على سندات شراء أو أوامر بالأشغال منذ 2013، بموجب الصنف القديم لهذه الوثائق، والتي تم تسديدها من البند الخاص بالاعتمادات المخصصة لدفع مستحقات المقاولات، التي تحوز أحكاما قضائية، والتي تلزم البلدية بدفعها من المادة 665 من الميزانية، المخصصة لأصحاب الأحكام القضائية، بدلا من المادة 214، أين تم تغيير رقم المادة بطريقة وصفت بالتحايلية، كونها العملية تهدف لاستهلاك مبالغ الأعباء الاستثنائية المقيدة في الميزانية، رغم ان المستفيدين من التخليص في هذا البند، حسب ذات المصادر، ليسوا من هذه الفئة من المقاولين.

بينما كشفت مصادر أخرى، أن أعوان المفتشية المرسلة من طرف والي الولاية، لم تحصل خلال التحقيق الجاري، على وثائق أخرى يفترض ان تخص العمليات والأشغال التي تم تسديدها من طرف البلدية، على غرار دفاتر الشروط، وثائق تخص الاستشارات، عدم وجود نسخ للعمليات على مستوى المصالح التقنية، عدم وجود السلع على مستوى مخازن البلدية كعينات ملموسة لسندات الشراء وتسديد الأعباء، ما يثير شكوك وتساؤلات حول الموضوع، الذي صار حديث العام والخاص ببلدية برج عمر ادريس خلال الفترة الأخيرة.

وحول الموضوع، اتصلنا، بعضو في المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج عمر ادريس، حيث هونّ الأمر، معتبرا ان المبلغ المتداول والذي يخص ثغرة مالية بـ17 مليارا، غير صحيح، وأن الأمر قد لا يتجاوز ملياري سنتيم، وهذه الأخيرة قد يكون تم تسديدها لمقاولات او مقدمي خدمات، من البند 665 السالف الذكر، واعتبر أن مسؤولي الخزينة البلدية، ليسوا على هذا القدر من اللامسؤولية، حتى يقدموا على هدر أموال بهذا الحجم دون وجود ملفات مالية كاملة، تسمح بتحويل كل تلك الاعتمادات والأموال التي يتداولها الشارع، معتبرا أن اللجنة الموفدة من المفتشية العامة للولاية، هي وحدها ما يؤكد او ينفي هذه المزاعم، والأحاديث المتداولة بالبلدية هذه الأيام.