“وثيقة مرجعية” لإثبات الغش في البكالوريا

فرضت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على رؤساء مراكز الإجراء العمل بنموذج موحد لوثيقة إثبات غش المترشحين في الامتحانات المدرسية الرسمية، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، والتي تسلم لرؤساء مراكز التجميع للإغفال، وإلا يتم إبطال حالة الغش، وذلك بغية إنصاف الممتحنين وتفادي التشكيك في تقارير الحراس.

وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تعليمات لرؤساء مراكز إجراء البكالوريا يحثهم من خلالها على إلزامية العمل بنموذج موحد لاستمارة إثبات الغش، تملأ إلزاميا من قبلهم، وتعتمد كوثيقة مرجعية تسلم بعدها لرؤساء مراكز التجميع للإغفال، وإلا يتم إبطال حالة الغش، وذلك بغية تفادي عشرات الطعون التي ترفع سنويا للديوان من قبل مترشحين يشتكون من تعرضهم لعقوبة الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا بعد اتهامهم ظلما بممارسة الغش.

وأشار الديوان إلى أن رئيس مركز الإجراء ملزم بالتقيد بمجموعة من الخطوات قصد الشروع في ملء استمارة الغش والتوقيع عليها، بتدوين أولا البيانات التي تخص مركزه من الاسم ورمز المركز وتحديد الولاية، وثانيا تدوين معلومات خاصة بالمترشح من الاسم واللقب ومؤسسة التمدرس الأصلية، تاريخ ومكان الازدياد ورقم التسجيل، بالإضافة إلى تحرير معلومات خاصة عن حالة الغش المسجلة، ويتعلق الأمر بتحديد قاعة الامتحان، مادة الامتحان، تاريخ الامتحان، رقم اللجنة، الشعبة، التوقيت وتاريخ وقوع الحدث.

وأضاف ديوان المسابقات والامتحانات بأن الأساتذة الحراس الثلاثة ملزمون أيضا بتحرير محضر عن حالة الغش، مع ذكر مؤسسات عملهم الأصلية وبياناتهم الشخصية وتوقيعاتهم، مع إلزامية إرفاق ذات المحضر بالشهادة التي يقدمها الشهود “شاهدين اثنين” وامضاءاتهم، بالإضافة إلى التقرير الذي يحرره رئيس المركز مع تحديد بدقة الوثائق وذكر الوسائل الثبوتية لحالة الغش.