وزارات تتجاوز مخصصاتها المالية وأخرى لا تستهلكها بالكامل!

خلال سنة 2023، التزمت معظم الوزارات برخص الالتزام والدفع الموزعة عليها، مع تسجيل تجاوزات ملحوظة لدى بعض القطاعات، حيث التزمت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بخمسة أضعاف الغلاف المالي المخصص لها، فيما تجاوزت وزارات الشؤون الخارجية والصحة والعدل سقف الاعتمادات بنسبة 0,24 و06,37 و29,03٪ بالمائة على التوالي.
في المقابل، لم تستهلك بعض الوزارات كامل مخصصاتها، مثل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بينما سجل المجلس الأعلى للقضاء أقل نسبة استهلاك بين الهيئات العمومية بـ 33,74 بالمائة.

وزارات الأشغال العمومية والخارجية والصحة والعدل تتجاوز مخصصاتها

ووفقا لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، اطلعت عليه “الشروق”، فحتى 31 ديسمبر 2023، شهدت محافظ البرامج زيادات في سقف رخص الالتزام مقارنة بما حدده قانون المالية التصحيحي، فقد سجلت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية زيادة بنسبة 110,47 بالمائة، ووزارة التجارة وترقية الصادرات 61,26 بالمائة، في حين سجلت محفظة برامج وزارة النقل انخفاضا في الغلاف المالي الممنوح لها.
وقد تم تخصيص اعتمادات إضافية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التي حصلت على 563,47 مليار دينار، خصصت منها نسبة 81,08 بالمائة لبرنامج “المنشآت القاعدية للسكك الحديدية”، فيما خصصت وزارة التجارة وترقية الصادرات 41 مليار دينار بنسبة 85,37 بالمائة للبرنامج “ضبط وترقية المنافسة”.
وفي المقابل، تم إلغاء اعتمادات مالية من محفظة برامج وزارة النقل بمبلغ 24,43 مليار دينار، تخص برنامج “الحركة واللوجيستيك”، نتيجة تحويل عمليات النقل الحديدي إلى وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عقب نقل وصاية الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ومؤسسة مترو الجزائر إلى هذه الوزارة.
ويحدد قانون المالية لسنة 2023 مبلغ 13.786,83 مليار دينار لاعتمادات الدفع، بزيادة قدرها 4.104,79 مليار دينار مقارنة بتقديرات إطار النفقات متوسطة الأجل البالغة 9.682,04 مليار دينار، وبزيادة بنسبة 18,75 بالمائة عن السنة المالية 2022 التي بلغت اعتماداتها 11.610,18 مليار دينار وفق قانون المالية التكميلي. وتم تخصيص 13.763,23 مليار دينار لمحافظ البرامج الوزارية و23,60 مليار دينار لمحافظ البرامج للهيئات العمومية.
وقد تم تخصيص أكثر من 68 بالمائة من اعتمادات الدفع لمحافظ البرامج الوزارية، خاصة وزارة المالية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كما تم تنفيذ الحاقات للاعتمادات المالية ابتداءً من “الاعتمادات غير المخصصة” بمبلغ 1.373,42 مليار دينار، لصالح عدة وزارات، بما يسمح بمنح اعتمادات دفع إضافية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني.

غلاف إضافي لمحفظة برامج وزارة المالية
كما رفع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتمادات الدفع المتوقعة إلى 14.706,83 مليار دينار، منها 14.681,77 مليار دينار لمحافظ البرامج الوزارية و25,06 مليار دينار لمحافظ البرامج للهيئات العمومية، أي غلاف مالي إضافي قدره 920 مليار دينار، وقد تم تخصيص غلاف مالي إضافي لمحفظة برامج وزارة المالية بقيمة 1.070 مليار دينار لبرنامج “اعتمادات غير مخصصة”، بينما أُلغي مبلغ 150 مليار دينار من محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نتيجة إعادة تحويل الاعتمادات غير المطلوبة إلى برنامج “اعتمادات غير مخصصة”.
وبعد تنفيذ إلحاقات أخرى بعد صدور قانون المالية التصحيحي، بلغت اعتمادات محافظ البرامج الوزارية 14.680,95 مليار دينار، واعتمادات محافظ البرامج للهيئات العمومية 25,87 مليار دينار. وتم استهلاك رخص الالتزام بمبلغ 16.747,13 مليار دينار، موزعة بين 16.738,87 مليار دينار لمحافظ البرامج الوزارية و8,23 مليار دينار لمحافظ برامج الهيئات العمومية، باستثناء هيئات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الدستوري، بنسبة استهلاك إجمالية بلغت 109,27 بالمائة.
وكانت أقل نسب استهلاك في محافظ البرامج الوزارية لقطاعات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، البيئة والطاقات المتجددة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في المقابل، التزمت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بخمسة أضعاف الغلاف المالي المخصص لها، فيما التزمت وزارات الشؤون الخارجية والصحة والعدل بنسبة أعلى من السقف المخصص بـ0,24 و06,37 و29,03 بالمائة على التوالي.
أما بالنسبة لمحافظ برامج الهيئات العمومية، فتراوح استهلاك الاعتمادات المالية بين 33,74 بالماىة للمجلس الأعلى للقضاء و100 بالمائة للمجلس الأعلى للغة العربية.
وبخصوص اعتمادات الدفع المستهلكة، بلغت 10.592,22 مليار دينار، منها 10.570,86 مليار دينار لمحافظ البرامج الوزارية و21,36 مليار دينار لمحافظ برامج الهيئات العمومية، بنسبة استهلاك إجمالية 72,02 بالمائة. وسجلت محافظ البرامج الوزارية والهيئات العمومية نسب استهلاك 72 بالمائة و82,58 بالمائة على التوالي.

استهلاك اعتمادات الدفع تراوح بين 60 و97 بالمائة بالوزارات
وتراوحت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع لمحافظ البرامج الوزارية بين 60,50 بالمائة و97,59 بالمائة، فيما سجلت محافظ الرقمنة والإحصائيات 49,48 بالمائة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 24,27 بالمائة، بينما سجل البرنامج الطاقات المتجددة نسبة استهلاك 1,17 بالمائة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة 18,47 بالمائة تعادل هذه النسبة مبلغ 5,5 مليار دينار لفائدة الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، بينما كان المبلغ المتبقي 24,27 مليار دينار مخصصًا لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة (275 مليون دينار) وتشغيل الشباب عبر برنامج “أناد” (24 مليار دينار).
أما الاعتمادات المراجعة للهيئتين العموميتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فقد استهلكت بالكامل، بينما سجل المجلس الأعلى للقضاء أقل نسبة استهلاك 33,74 بالمائة، يليه المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 55,6 بالمائة، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات 55,99 بالمائة، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 56,13 بالمائة.