وزارة الداخلية تأمر الولاة بتطبيق الإجراءات التكميلية للحرس البلدي
أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى ولاة الجمهورية تأمرهم بتطبيق نص الاتفاق المبرم مع أعوان الحرس البلدي الذي تمخض عن اجتماع أوت الماضي، والمتضمن النظام التعويضي والتقاعد النسبي الاستثنائي والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ومنح المعاشات النوعية الخاصة بالعطب وإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي.
وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على سكوري للشروق “بأن الداخلية أمرت الولاة عبر تعليمة -تحوز الشروق نسخة منها- بتطبيق نص الاتفاق الذي صار نصا كتابيا مختوما ومصادقا عليه”، لكن الملاحظ هو أن الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار مطلب الأعوان الرافض لتعويض الساعات الإضافية المقدر بـ3 آلاف دينار للشهر، مشيرا إلى أن هذه القضية تبقى مصدر اختلاف بين الأعوان ووزارة الداخلية ولا مجال للتراجع عنها، وأكد في نفس الوقت أن باقي الإجراءات الأخرى كالتقاعد النسبي الاستثنائي والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ومنح المعاشات النوعية المتعلقة بالمعطوبين وإعادة الانتشار لا يمكن الاعتراض عليها.
وفي سياق ذي صلة، أكد عضو تنسيقية الحرس البلدي عليوات لحلو في تصريح للشروق أن أعوان ولايتي جيجل وسوق أهراس تلقوا ضغوطا من أجل إعادة الانتشار في صفوف الجيش الوطني الشعبي فقط، دون منحهم الاختيار بين الجيش او الإحالة على المؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن أو الإحالة على التقاعد النسبي.
واجتمع ممثلو الحرس البلدي لولايات الغرب الجزائري امس في ولاية تيارت لدراسة المستجدات، وخاصة مطلب رفض التعويض عن الساعات الإضافية، كما عقد ممثلو ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية اجتماعا مماثلا بولاية البويرة.