-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دعت وسائل الإعلام إلى احترام هذه النقطة

وزارة الإتصال: حجب “إذاعة أم” كان بسبب التمويل الأجنبي

الشروق أونلاين
  • 4782
  • 7
وزارة الإتصال: حجب “إذاعة أم” كان بسبب التمويل الأجنبي
أرشيف
وزير الإتصال عمار بلحيمر

دعت وزارة الاتصال هذا الأحد الصحافة الوطنية إلى “الاحترام الصارم” للقانون في مجال التمويلات الأجنبية، مشيرة إلى أن حجب “إذاعة أم” كان لهذا السبب.
وحسب بيان للوزارة، فإن عدم احترام هذه التدابير سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مضيفة أن “اذاعة أم” تندرج في هذه الخانة.
وأكدت الوزارة أنه “تم إطلاق هذه الإذاعة بعد جمع لأموال يحتمل أنه تم في إطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج تقدمت بها هيئات تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى ب” العصرنة” و”الدمقرطة”.
واختتم المصدر بأن الأمر يتعلق، مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والإعلامي لدبلوماسيات أجنبية تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات “الدمقرطة” في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم”.
وأوضح البيان أنه و”في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية”.
وذكرت الوزارة في بيانها هذا بأن “التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”.
كما أفادت بأن “هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”، مضيفة أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد، بشكل واضح ودقيق، أنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”.
وتلزم ذات المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن “تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وفيما يخص القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التلفزيونية عبر الواب، يؤكد ذات المصدر، إن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 ينص، من جهة أخرى، وبوضوح على ضرورة أن “يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • melo harmo

    الجزائر اليوم بحاجة الى مواطنين يخيطون بالخيط الابيض وليس بالخيط الاسود والترقاع اوجه كلماتي الى المعلق الاول والثاني الى هده هي افكاركم تفكرون بها تجاه الجزائر فانها افكار هدامة ومكسرة ولا تبني الوطن بهده الافكار الملوثة والغبية او انها افكار ماجورين عليها من جهات اجرى فغيروا افكاركم فانها لا تصلح لا في مكان ولا في زمن

  • elgarib

    أوقفتموها لأنكم ظننتم فقط.الجمل واضحة فيها ،تم إطلاق هذه الإذاعة بعد جمع لأموال يحتمل أنه تم في إطار عملية.يحتمل .انت الدستور لا يخول لك أنت تغلق الإداعة بل تقدم ملف للعدالة و هي تحكم بالغلق أو إستمرار.الأصل أنت تحاكم و توضع في السجن لختراقك القانون

  • وجهة رأي

    أنا اعتقد انها خسارة كبيرة للصحافة و حرية التعبير في الجزائر . radio M منبر يجب دعمه وليس اغلاقه .

  • شبعنا شفافية

    من هي الجهة أو الدولة التي مولتهم؟ أين هي العدالة الجزائرية من المعادلة؟

  • عنتر بن شداد

    الى صاحبي التعليق الأول و الثاني
    استنتاجكما غير موضوعي و تعليقما ضار اكثر منه نافع ايعقل ان الدولة تخص اذاعة واحدة و تتهمها بالتمويل الاجنبي في حين ان الجزائر تزخر بكم هائل من وسائل الإعلام و التواصل
    هذا هراء و تهريج و زرع للفتنة و البلبلة خاصة في هذا الوقت الراهن حسبي الله و نعم الوكيل في اولئك الذين ينتهزون الفرص من اجل الوصول الى هدف تحطيم آمال الشعب الجزائري

  • محمد صلاح

    عقلية كوريا الشمالية و كوبا و إيران

  • من الحراك

    راديو ام تعبر عن واقع الجزائر بكل شفافيه...تريدون العوده بنا الي الحزب الواحد والتلفزين الواحد يا من ركبتم الحراك واوصلكم الي هدا المنصب..الحراك مستمر والثو ره ستنتصر