وزارة البريد تعيد بعث النقاش حول الجيل الثالث
-
-
6097
-
28
اعتمدت وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، صيغة جديدة للتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، حيث أعلنت أمس، وعلى لسان مصدر مجهول بعث النقاش العقيم حول مشروع الهاتف النقال من الجيل الثالث الذي جمدته الحكومة في 23 أكتوبر 2011.
وقال مصدر مقرب من الملف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة تدرس مجددا ثلاثة خيارات لإنجاز المشروع الذي يعرف تأخرا لأكثر من 6 سنوات بالمقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شرع الكثير منها في العمل بنظام الجيل الرابع وما بعد الجيل الرابع على نطاق واسع منذ 2010.
ولم تتحمل وزراة البريد وتكنولوجيا الاتصال شجاعة الحديث بطريقة شفافة عن الطريقة التي ستبعث بها المشروع، وقالت أنها تدرس وسلطة ضبط البريد والاتصالات ثلاثة خيارات لإطلاق رخصة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في الجزائر، مما دفع بالعديد من المتتبعين والخبراء إلى التشكيك صراحة في نية الوزارة المضي فعلا في الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الجديد للهاتف النقال.
والغريب أن نفس الوزير سبق وأن أعلن أن المشروع سيطلق بمناسبة الذكرى الـ50 للاستقلال، غير أن كلامه سقط في الماء في ظروف يجهلها الرأي العام والمتعاملون أنفسهم، على الرغم من الإعلان المتكرر للمتعاملين عن استعدادهم التام للشروع في تسويق خدمات الجيل الثالث على مستوى أهم التجمعات الحضرية على الأقل خلال العام الأول من النشاط.
وحاول مصدر الوزارة القول إن الحكومة ستعتمد صيغة واحدة لإطلاق المشروع، إما منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر، عن طريق المزايدة وفي هذه الحال يمنح ترخيص واحد، أو يمنح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و4 بالمائة على أرقام أعمالهم، من أجل ضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية، أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق.
وقالت مصادر من المتعامل العمومي “موبيليس” والمتعامل القطري “نجمة” أن الشركتين مستعدتان لتوفير خدمات الجيل الثالث خلال الـ24 ساعة القادمة في حال وافقت الحكومة الجزائرية على ذلك، مؤكدين أن التجارب التي أجريت منذ الصائفة الفارطة تبين أن توفير الخدمة ممكن على مستوى كبريات مدن البلاد، وعلى مستوى المناطق الصناعية الرئيسية وفي المناطق البترولية الرئيسية، كما يمكن أن توفر الخدمة حلولا جاهزة لمشكلة الأنترنت من التدفق العالي جدا، حيث تعاني الجزائر تأخرا قياسيا في هذا المجال باحتلالها المرتبة الأخيرة عالميا في مجال سرعة تدفق الأنترنت. وقال خبراء في المعلوماتية أن رقم أعمال القطاع يمكن أن يتجاوز 10 مليار دولار سنة 2015، (5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في حال فتح المجال.
